شوراهای شهر ناظرانی نیازمند نظارت

به گزارش ایرنا اخبار رسیده از برخی شوراهای شهری و روستایی مبنی بر اختلاف بین اعضا، انحلال و سوء استفاده های مالی و موقعیتی كه در مواردی حتی منجر به دستگیری اعضای شوراها شده، نشان دهنده ضرورت و اهمیت نظارت بر این نهاد مدنی است.
شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز كه هم اكنون با 11 عضو همچون سایر شوراهای شهری نقشی تعیین كننده در مسائل شهری و امور شهروندان دارد از این قاعده مستثنی نیست.

* واكاوی درباره مصوبه تقسیم اعتبار 130میلیارد ریالی
یكی از تازه ترین مصداق های ضرورت نظارت بر عملكرد شورای مركز استان هرمزگان، مصوبه تقسیم اعتبار130میلیارد ریالی عوارض آلایندگی وصولی از صنایع غرب استان است.
شورای اسلامی شهر بندرعباس در هشتادمین نشست رسمی خود، مصوبه ای 130میلیارد ریالی داشت كه به نظر می رسد جهت اطمینان از انطباق آن بابخشنامه بودجه سال 97شهرداری ها ابلاغ شده از سوی وزارت كشور، لازم است از سوی نهادهای نظارتی مورد واكاوی قرار گیرد.
بر اساس این تصمیم و با رای اكثریت اعضای شورای شهر، اختصاص مبلغ 15میلیارد ریال به باشگاه آذرخش، مبلغ 20میلیارد ریال به باشگاه اروند سوروی بندرعباس، 10میلیارد ریال به اصلاح روشنایی ساحل بندرعباس،30میلیارد ریال برای تامین آب فضای سبز، 50 میلیارد ریال كمك به مسجد جامع بندرعباس و پنج میلیارد ریال كمك به مسجد جامع اهل سنت بندرعباس تصویب شد.
ضرورت و خاستگاه اختصاص هر یك از این ردیف های اعتباری یاد شده، می تواند موضوع یاد داشت ها و گزارش های جداگانه ای باشد.
به عنوان مثال در نظر گرفتن 35میلیارد ریال از این اعتبار 130میلیارد ریالی برای دو باشگاه ورزشی بخش خصوصی آن هم در شرایطی كه ورزش محلات حال و روز خوبی ندارد و زمین های چمن مصنوعی ساخته شده توسط شهرداری نیاز به بازسازی دارند، چندان قابل دفاع نیست.
در كنار آن كمك به زیرساخت های مذهبی و دینی در نظام جمهوری اسلامی از منابع قانونی نیز یك ضرورت بدیهی است.
فارغ از این بایدها و نبایدها آنچه غیرقابل انكار است، لزوم هرگونه تصویب، تخصیص و پرداخت مالی با مفاد قانونی است.
همان گونه كه اشاره شد، با صرف نظر از خاستگاه و انگیزه های پیدا و پنهان این تخصیص ها، به نظر می رسد این مصوبه در كلیت خود با یك چالش قانونی و حقوقی بسیار جدی مواجه باشد كه لازم است نهادهای فرا دست و به ویژه نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، پیش از اجرایی شدن، به آن ورود كرده و انطباق یا انطباق نداشتن آن با قانون را مورد بررسی قرار دهند.

* جزئیات پرداخت كمك 130میلیارد ریالی در كمیسیون تلفیق شورا بررسی می شود
رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص این توافق نامه اظهار داشت: كلیات این طرح در جلسه 77 شورا تصویب و قرار شد جزئیات آن در نشست كمیسیون تلفیق بررسی شود.
فیصل دانش در گفت و گو با ایرنا افزود: پس از آن كمیسیون تلفیق متشكل از كمیسیون بودجه و كمیسیون حقوقی تشكیل شد و مقرر گردید بعد از پرداخت این مبلغ از محل عوارض آلایندگی، شهرداری طبق قانون موارد تصویبی شورا را پراخت كند تا منجر به رونق و آبادانی شهر شود.
یكی دیگر از اعضای شورای شهربندرعباس نیز در این زمینه گفت: بودجه سالجاری شهرداری به مبلغ بیش از پنج هزارو 700میلیارد ریال تصویب شده و بخشی از آن بابت ارزش افزوده ای است كه قرار است به حساب شهرداری واریز شود.

* حق نداریم خارج از چارچوب قانون در شورا تصمیم بگیریم
اسلام باوقار خاطر نشان شد: باید مشخص شود این رقم 130 میلیارد ریال كه قرار است به حساب شهرداری از محل عوارض آلایندگی واریز شود مازاد بر رقمی است كه در بودجه پیش بینی شده است یا خیر؟
وی افزود: اگر مازاد بر بودجه است كه می بایست بودجه اصلاح شود، ولی اگر از محل ارزش افزوده ای است كه در بودجه آمده و یكبار نیز مصوب شده، حق نداریم دوباره مصوب كنیم چون خلاف قانون است.
باوقار در ادامه گفت: تبصره یك ماده 38، به صراحت می گوید كه عوارض آلایندگی چیست و چه مجموعه هایی را شامل می شود و باید از محل آلایندگی در فضای سبز هزینه شود.

*در برابر پرداخت هرگونه هزینه باید به مردم پاسخ بدهیم
رییس كمیسیون حقوقی و ارزیابی شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز تصریح كرد: ما نمایندگان مردم هستیم و باید هزینه كرد عوارض پرداخت شده توسط مردم به شهرداری را برای آن ها توضیح دهیم.
كیانوش جهانبخش تاكید كرد: عوارض آلایندگی بندرعباس مربوط به بندرعباس است و فقط باید در همین شهر هزینه شود.
به گفته این عضو شورا محل مصرف عوارض آلایندگی طبق قانون مشخص است و شهرداری و شورای شهر نمی توانند به جز از محل ماده 17 موسسات فرهنگی، مذهبی و ورزشی كمك كنند و اعتبار ماده 17 برای سال 97 تمام شده است و شهرداری نمی تواند به موسسات كمك كند.
وی ادامه داد: مگر اینكه متمم بودجه داشته باشیم و در شورای شهر مصوب شده باشد كه سقف ماده 17 هم مشخص است و درصد كمی از بودجه است و این كمك های در نظر گرفته شده در تفاهمنامه بسیار فراتر از ماده 17 است.
جهانبخش گفت: محل پرداخت 130 میلیارد ریال به هیچ عنوان مازاد بر درآمد نیست و باید بر طبق قانون انجام شود.
رییس كمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس در ادامه تصریح كرد: این تفاهمنامه دچار تعارض قانونی است و اصولاً با ماهیت چنین تفاهمنامه هایی مخالفم.
اما آبتین امیری دیگر عضو شورای شهر بندرعباس معتقد است: شكل كار این طرح مشخص شده و قبلا این مسائل مطرح و درباره آنها صحبت شده است.
وی اضافه كرد: كلیات این طرح تصویب شده اما كسی به بیان نواقص جزئیات نپرداخت و این یعنی كسی با جزئیات این طرح مشكلی نداشته است.
با وجود دیدگاه های مخالف و موافق یاد شده، تعارض این مصوبه با قانون چندان هم تخصصی و پیچیده نیست و با ارجاعی ساده به بخشنامه بودجه سال 97كه از سوی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت كشور (به عنوان یك نهاد فرادست) ابلاغ شده می توان به آن پی برد.

* صراحت قانونی درباره تكلیف چگونگی هزینه كرد عوارض
در این بخشنامه كه در قالب نامه شماره 39031 مورخ 13/9/96ابلاغ شده، به صراحت تكلیف چگونگی هزینه كرد عوارض آلایندگی روشن شده تا كسی این ردیف اعتباری را پول باد آورده نپندارد و از خرج كرد سلیقه ای آن جلوگیری شود.
در بند ب و در بخش ' ضوابط درآمدی و هزینه كرد اعتبارات ' و در صفحه هفتم از این بخشنامه 12صفحه ای آمده است: ' 100درصد عوارض ناشی از عوارض آلایندگی صرفا برای نگهداری و توسعه فضای سبز شهری و حمل و نقل عمومی در قالبی طرح های مصوب شهرداری هزینه گردد.'
حال با این صراحت قانونی و قید موكد ' صرفا 'معلوم نیست به عنوان مثال خاصه بخشی 35میلیارد ریالی از سوی شورای شهر به دو باشگاه ورزشی خصوصی چه توجیهی دارد.
هرچند تصویب چنین مصوبه ای بدون توجه به نظر كمیسیون حقوقی شورا سئوال برانگیز است اما به نظر می رسد هنوز دیر نشده و نهادهای فرا دست مانند استانداری و فرمانداری و همچنین مجموعه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی می توانند این غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه را جبران كنند.
لازم است مجموعه های یاد شده پیش از آن كه كار از كار بگذرد و عملیاتی شدن این مصوبه تبدیل به یك پرونده تخلف مالی احتمالی گردد، به آن ورود كرده و از خروج این اعتبارات از حساب های شهرداری كه تمام شهروندان ذینفع آن هستند جلوگیری كنند.
در خوش بینانه ترین حالت، جهل نسبت به قانون می تواند عامل این گونه تصمیم گیری ها باشد اما كم و بیش همه می دانند كه جهل به قانون رافع مسوولیت نیست و در صورت اجرایی شدن این مصوبه، چه بسا تمام عوامل و افراد موثر ناچار باشند پاسخگوی مراجع قضایی و قانونی در یك پرونده تخلف مالی باشند.
در این صورت بعید است توجیهاتی مانند 'توافق سه جانبه' چندان كارساز باشد چرا كه قانون هیچ توافق غیرقانونی و فراقانونی را بر نمی تابد.
در كنار جبران به هنگام این اشتباه، لازم است فرآیندهایی نیز پیش بینی شود تا در آینده از تكرار چنین رویه هایی جلوگیری شود.
گزارش از : هومن محمد كرمی خبرنگار ایرنا هرمزگان
2094 /6048