به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سوئیفت یا همان «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانكی» ( Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) یك نهاد غیردولتی است كه حدود 45 سال پیش با همكاری 239 بانك برخی كشورهای اروپایی و آمریكای شمالی راهاندازی شد تا جایگزینی برای ارتباط های كاغذی و تلكس بانك ها در سطح بین الملل باشد.
مركز اصلی شبكه سوئیفت در بلژیك مستقر است و كشورهای آمریكا، هلند، انگلیس و هنگ كنگ به عنوان مراكز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. امروز بیش از 9 هزار و 700 بانك و موسسه مالی از سراسر جهان عضو این شبكه مالی هستند.
در ایران نقطه دسترسی به سوئیفت در بانك مركزی مستقر است؛ با اتصال بانك ها به سوئیفت، آنها این امكان را می یابند كه با هر بانك و موسسه مالی عضو در هر كجای دنیا برای مراودات مالی در تبادل باشند.
با آغاز دور جدید تحریم های آمریكا علیه مردم ایران كه به طور ویژه تحریم های بانكی و نفتی را در بر می گیرد، وزارت خزانه داری این كشور، فهرستی به روز شده از اشخاص و شركت های ایرانی مشمول تحریم ها را منتشر كرد كه در بین آنها اسامی حدود 30 بانك ایرانی از جمله بانك مركزی ایران و نیز اسامی برخی بانك های مشترك ایران با سایر كشورها و یا شعب خارجی بانك های ایرانی دیده می شود.
به طور كلی در فهرست یاد شده، افراد و شركت ها در دو گروه تحریمی جای گرفته اند؛ گروه نخست كسانی اند كه افراد و شركت های آمریكایی حق هیچگونه معامله با آنها را ندارند؛ ضمن آنكه مراودات مالی و تجاری آنها با دیگر كشورها و شركت های غیرآمریكایی به شرطی امكانپذیر است كه طرف مقابل هیچ رابطه مالی و تجاری با بانكها و شركت های آمریكایی نداشته باشد.
گروه دوم تحریم ها مشمول كسانی است كه آمریكا آنها را به پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم كرده و از این رو نه فقط دارایی های آنها بلوكه می شود، بلكه هر شركت یا فردی - غیرآمریكایی - كه با آنها مبادلات تجاری داشته باشد، مشمول تحریم های اولیه آمریكا می شود.
نكته قابل تامل اینكه برخی بانك های ایرانی (12 بانك) در فهرست به روز شده خزانه داری آمریكا در فهرست تحریم های اولیه قرار دارند و برخی دیگر همچون بانك مركزی نیز مشمول تحریم های ثانویه هستند.
در فهرست بانك ها و موسسه های مالی مشمول تحریم های اولیه، اغلب اسامی بانك های دولتی، شبه دولتی و حتی شعب خارجی آنها و بانك های وابسته به ارگان های نظامی و برخی بنیادها دیده می شود.
با این اوصاف هرچند دسترسی برخی بانك های ایرانی به سوئیفت قطع شده است اما امكان مبادلات مالی با غیرآمریكایی ها برای آنها فراهم است.
** آیا قطع سوئیفت بی اثر است؟
با وجود تحریم تعداد قابل توجهی از بانك های ایرانی، هنوز 16 بانك از تحریم های ثانویه معافند كه می توان به سامان، كارآفرین، اقتصاد نوین، شهر و پاسارگاد اشاره كرد؛ البته خزانهداری آمریكا بانك های خاورمیانه، حكمت ایرانیان، قرض الحسنه مهر ایران و موسسه مالی توسعه را از فهرست تحریم ها كنار گذاشته است و این بانك ها میتوانند به شبكه جهانی سوئیفت متصل شوند.
در همین پیوند بانك مركزی ایران در اطلاعیه ای اعلام كرده است كه «سوئیفت تنها یك سامانه پیام رسانی بین بانك ها و موسسات در سطح بین المللی است و نقشی در نگهداری حساب ها و تسویه ارزی ندارد.»
«با قطع ارایه خدمات سوئیفت به برخی بانكهای داخلی، خللی در انجام مبادلات ارزی و فرایند تجارت خارجی پیش بینی نمی شود و فعالان اقتصادی می توانند با اطمینان از خدمات تمام بانكهای دارای مجوز ارزی برای امور بازرگانی خود استفاده كنند.»
اكنون این سوال مطرح است كه اگر قطع سوئیفت خللی در انجام مبادلات ارزی بوجود نمی آورد، چرا یكی از محورهای توافق برجام اتصال مجدد بانك های ایرانی به سوئیفت بود؟
«احمد مجتهد» كارشناس ارشد پولی و بانكی در این رابطه به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: سوئیفت یك وسیله ارتباط بین بانكی است و با استفاده از آن می توان به همه بانك های جهان دسترسی داشت؛ مهمترین ویژگی این وسیله، اطمینان از صحت نقل و انتقال های مالی و امنیت بالای آن است.
وی تاكید كرد: تا پیش از برقراری سوئیفت و فراگیر شدن آن، بانك ها از روش های دیگری چون تلكس (TELEX) برای انجام امور ارزی و مالی استفاده می كردند كه هنوز منسوخ نشده است و بانك هایی كه دسترسی آنها از سوئیفت قطع شده می توانند از چنین شیوه هایی برای انجام امور استفاده كنند.
این اقتصاددان توضیح داد: مزیت سوئیفت این است كه با آن می توان به بیش از 90 درصد بانك های دنیا دسترسی داشت و در واقع ارتباطات گسترده ای را پوشش می دهد در حالی كه روش های جایگزین بیشتر «دو به دو» است؛ یعنی اگر بانكی می خواهد از روش تلكس استفاده كند، باید بانك مقابل هم از آن استفاده كند.
به گفته مجتهد، وقتی دسترسی یك بانك از سوئیفت قطع شد، به این معنی نیست كه دیگر با هیچ بانكی نمی تواند ارتباط بگیرد بلكه فقط این كانال به روی آن بسته شده است و باید به دنبال سیستم جایگزین باشد.
وی یادآور شد: در دوره پیشین تحریم ها كه برخی بانك های ایرانی به سوئیفت دسترسی نداشتند، ارتباطات بانكی از طریق روش های دیگر چون تلكس برقرار بود.
** امكان واردات اقلام دارویی و غذایی هرگز مشمول تحریم نمی شود
ابهام دیگری كه در خصوص قطع سوئیفت وجود دارد، اینكه برخی معتقدند این كار بر واردات كالاهای اولویت دار بویژه دارو اثر می گذارد؛ با این حال مجتهد كه رییس هیات مدیره بانك سامان است، آن را رد كرده و به ایرنا توضیح می دهد: در این دوره 16 بانك از تحریم های اولیه معاف شده اند و به سوئیفت دسترسی دارند و بنابراین مشكلی در تامین اقلام ضروری و دارویی پیش نمی آید.
وی تاكید كرد: در دوره پیشین تحریم ها نیز امكان مبادلات مالی برای تامین اقلام دارویی و غذایی برای برخی بانك ها فراهم بود و بدون مشكل انجام می شد.
این كارشناس ارشد بانكی گفت: البته در موضوع تحریم ها مهمترین نكته، همكاری طرف خارجی است؛ یعنی بانك های خارجی تا چه اندازه بخواهند با ایران و بانك های ایرانی ارتباط برقرار كنند.
مجتهد توضیح داد: ممكن است برخی بانك ها كه مراوداتی با آمریكا ندارند، حاضر باشند حساب های ایران را نگهداری كنند ضمن آنكه اقدام های بشردوستانه مشمول تحریم ها نیست.
وی تاكید كرد: برای بانك یا شركت خارجی كه ارتباط مالی با آمریكا ندارد، تحریم ها مشكلی ایجاد نمی كند و از ارتباط با ایران زیان نمی بیند یا متحمل جریمه نمی شود.
مجتهد در ادامه به رای دیوان لاهه درباره شكایت ایران از آمریكا اشاره كرد كه براساس آن، دولت آمریكا ملزم شده است غذا، دارو و حتی قطعات هواپیما را مشمول تحریم ها نكند.
** سوئیفت داخلی كاربرد داخلی دارد
در هیاهوی قطع دسترسی بانك های ایرانی از سوئیفت، برخی از ضرورت ایجاد پیام رسان مالی داخلی سخن به میان آوردند؛ حتی «سیدكمال سیدعلی» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران كه در گذشته معاون ارزی بانك مركزی بود، از راه اندازی یك پیام رسان داخلی در آینده نزدیك خبر داد.
بانك مركزی نیز در اطلاعیه خود اعلام كرده است كه سامانههای جایگزین پیام رسانی از مدت ها پیش برای پوشش امكانات و خدمات سوئیفت پیش بینی، توسعه و عملیاتی شده اند.
رئیس سابق پژوهشكده پولی و بانكی در این باره می گوید: سوئیفت یك سامانه بین المللی است اما در داخل برای مراودات بین بانك های ایرانی به یك پیام رسان داخلی نیاز داریم كه از گذشته ایجاد آن در دستور كار بانك مركزی بوده و اقدام هایی برای آن انجام شده است.
مجتهد تاكید كرد: ایجاد یك پیام رسان داخلی نظیر سوئیفت به این معنی نیست كه در مراوده با دیگر كشورها می توان از آن استفاده كرد بلكه مبادلات داخلی را مدیریت می كند.
البته راه اندازی كانال های داخلی مالی در دیگر كشورها نیز آزموده شده است؛ برای نمونه خانم «الویرا نابولینا» رییس بانك مركزی روسیه چندی پیش با توجه به احتمال گسترش فشارهای تحریمی آمریكا علیه كشورش گفت كه همه شرایط برای ادامه فعالیت بانك های روسی در صورت حذف روسیه از سامانه سوئیفت فراهم شده است.
بنابراین روسیه در یكسال اخیر گام هایی را برای رهایی از دلار و ایجاد سیستم مالی جداگانه با عنوان سوئیفت روسی پیموده است.
** از كانال مالی اروپا چه خبر؟
پس از آغاز تحریم های بانكی آمریكا علیه ایران از 14 آبان ماه، اتحادیه اروپا 16 آبان در بیانیهای از تصمیم سوئیفت برای تعلیق دسترسی برخی از بانكهای ایرانی اظهار تأسف كرد؛ اتحادیه اروپا امیدوار است برای نشان دادن پایبندی خود بر توافق برجام، مكانیسمی را به منظور تبادل كالا و خدمات با ایران تهیه و اجرا كند.
از ابتدای خروج آمریكا از برجام، ایجاد ساز و كار مالی اروپا (SPV) برای تداوم ارتباطات بانكی و پولی ایران با دنیا یكی از محورهای گفت وگوهای ایران و اتحادیه اروپا بود كه در نهایت دو طرف برای ایجاد مكانیسمی كه با دلار سروكار نداشته باشد و مشمول تحریم های آمریكا نشود، به توافق رسیدند.
البته به گفته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، «به دلیل سیطرهای كه دلار و سیستم مالی آمریكا بر نهادهای اروپایی دارد، ایجاد مكانیسمی كه با این سیطره دلار سروكار نداشته باشد و آمریكاییها نتوانند آن را در چمبره تحریمهای خود قرار بدهند كار آسانی نیست.»
آنگونه كه عبدالناصر همتی رئیس كل بانك مركزی وعده داده است، «ایجاد كانال مالی اروپا برای رفع مشكلات مربوط به انجام پرداختهای مالی، در دستور كار طرفین قرار گرفته است تا امكان دریافت ارز حاصل از صادرات را برای صادركنندگان اروپایی و ایرانی فراهم كند.»
در این رابطه مجتهد به ایرنا توضیح داد كه شبكه بانكی ایران در انتظار راه اندازی این كانال و اتاق تسویه ارزی با اروپاست.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام*2025 ** 2023
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷
تهران- ایرنا- دسترسی برخی بانك های ایرانی به سوئیفت در حالی بار دیگر قطع شده است كه در دوره پیشین تحریم ها نیز این امكان برای بانك ها فراهم نبود اما مشكلی در تامین اقلام مورد نیاز كشور پیش نیامد، هرچند هزینه مبادلات مالی را افزایش داد.