بيمه تكميلي؛ فقط براي تكميل سود بيمه ها!

مردم هر ماه براي استفاده از خدمات بيمه تكميلي وجهي را پرداخت مي كنند واميدوارند كه در صورت نياز به همان ميزان هم، به موقع از خدماتي كه وعده داده شده، بهره مند شوند اما عملكرد بيمه هاي تكميلي باعث نارضايتي مردم است و در صورتي كه مراكز درماني و بيمارستان ها با شركت هاي بيمه اي، قرارداد نداشته باشند، زمان زيادي طول مي كشد كه وجه پرداختي به مردم بازگردانده شود. اين روند در حالي است كه به گفته اميرحسين قاضي زاده هاشمي عضو هيئت رئيسه و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس سازوكارهاي بيمه هاي تكميلي خلاف قانون است چرا كه منفعت شركت هاي بيمه گذار در اين است كه از افراد پول بيشتري بگيرند و در مقابل ديون خود را كمتر و ديرتر پرداخت كنند كه اين مسئله با حق الناس جور در نمي آيد. در عين حال محمدحسين قرباني يكي ديگر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است بيمه هاي تكميلي حداكثر 45 روز فرصت دارند تا وجوه مردم را كه در قبال دريافت خدمات درماني پرداخت شده است، به حساب آن ها واريز كنند. مردم ناراضي از بيمه هاي تكميلي يكي از مخاطبان خراسان در اين خصوص گفت: هر ماه مبلغي به عنوان بيمه تكميلي به طور منظم از حقوق ماهيانه ام كسر مي شود اما وقتي مدارك كامل مراجعه به مركز درماني را به شركت طرف قرارداد بيمه تكميلي ارسال كردم، با گذشت سه ماه از آن روز هنوز پولي به حسابم واريز نشده است. يكي ديگر از خوانندگان روزنامه نيز در اين خصوص گفت: بعد از انجام آندوسكوپي و پرداخت هزينه آن، مدارك لازم را براي دريافت وجه ارسال كردم اما دو بار مدارك را با دلايل غير موجه پس فرستادند تا آن ها را كامل كنم، بعد از آن هم با پيگيري هاي مداوم من دو ماه طول كشيد تا هزينه درمان به حسابم واريز شود. ضمن اين كه براي دريافت وجه از بيمه تكميلي بارفتاري كه بيمه ها با مشتريان مي كنند احساس حقارت به فرد دست مي دهد. دريافت پول بيشتر، پرداخت دير و كم گلايه مردم از شركت هاي بيمه تكميلي و بي مسئوليتي آن ها نسبت به تعهداتي كه نسبت به بيمه گزاران دارند شايد به دليل همان مطلبي باشد كه عضو هيئت رئيس مجلس اعلام مي كند. به گفته امير حسين قاضي زاده هاشمي قرارداد بيمه هاي تكميلي با شركت هاي خصوصي است و منفعت آن ها در اين است كه از افراد پول بيشتري بگيرند و كمتر و ديرتر پرداخت كنند بنابراين سازوكار آن ها از آن جهت كه با حق الناس جور در نمي آيد غيراسلامي است. وي در گفت وگو با خراسان البته پرداخت خدمات درماني توسط بيمه هاي تكميلي به شكل كنوني را كه مكمل خدمات بيمه پايه هستند غيرقانوني دانست و افزود: هم اينك تمام قراردادهايي كه بسته مي شود مكمل خدمات بيمه پايه هستند در حالي كه در قانون قيد شده است كه بيمه تكميلي نبايد در بسته اي كه بيمه پايه خدمت ارائه مي دهد، خدمات ديگري داشته باشد و بيمه فقط مي تواند خارج از اين بسته فعاليت كند علاوه بر اين پرداختي براي بيمه تكميلي نبايد از منابع عمومي باشد و بايد توسط خود فرد پرداخت شود. وي ادامه داد: اين قانون درحالي وجود دارد كه مي بينيم بيمه هاي تكميلي به طور كامل مكمل خدمات بيمه پايه هستند و اين يعني قراردادهاي كنوني غيرقانوني است. به عنوان مثال وقتي يك جراحي صورت مي گيرد بخشي را بيمه پايه و بخشي توسط بيمه تكميلي پرداخت مي شود. بنابراين وقتي كاري از پايه خراب است تا آخر هم خراب پيش مي رود. قاضي زاده هاشمي با بيان اين كه در اوايل انقلاب فقها در اين خصوص بسيار بحث كردند و معتقد بودند كه سازوكار اين موضوع غيراسلامي است خاطرنشان كرد: البته در بعضي از كشورهاي دنيا اين مسئله حل شده و كلا مسئله بيمه وجود ندارد. در اين كشورها مردم به عنوان شهروند ماليات مي دهند و دولت و وزارت خزانه داري تمام خدمات را به مردم ارائه مي دهد. وي در عين حال خاطرنشان كرد: به هر صورت بيمه هاي تكميلي موظف هستند طبق آن چه كه در قرارداد آمده، نسبت به تعهدات خود عمل كنند و سازمان هاي مربوط از جمله وزارت بهداشت و سازمان تعزيرات نيز وظيفه نظارت بر عملكرد آن ها را برعهده دارند. عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد: از آن جا كه مردم با شركت خصوصي قرارداد بسته اند، مي توانند تعهدات قيد شده در قرارداد را مطالبه كنند ودر صورتي كه با مشكل مواجه شوند به مقام قضايي مراجعه كنند. بي مسئوليتي بيمه ها در عين حال عضو هيئت رئيسه كميسيون بهداشت و درمان هم درباره اين موضوع اظهار كرد: تعهدات بيمه تكميلي معمولا بسته به ظرفيت دستگاه هاي مربوط و قرارداد دو طرفه اي كه با بيمه ها منعقد مي شود مرتبط است و بيمه ها موظف هستند درقالب قرارداد ديون خود را بپردازند . محمد حسين قرباني در گفت وگو با خراسان ادامه داد: بعد از تنظيم قرارداد مدت زمان پرداخت ديون به مردم در بخش خصوصي يا دولتي حداكثر 45 روز است و تعارفي در اين قضيه وجود ندارد. وي خاطرنشان كرد: وقتي بيمه شده ماهيانه حق بيمه تكميلي خود را پرداخت مي كند، انتظار دارد خدمات درماني را هم به موقع بگيرد در غير اين صورت حق و حقوق بيمه شده ضايع مي شود. بنابراين مراجع نظارتي كه همان دستگاه هايي هستند كه اين قراردادها را منعقد كرده اند وظيفه دارند پيگير حق مردم باشند و تاخير و بي مسئوليتي برخي از اين شركت ها ناشي از ضعف قانوني نيست.
روزنامه خراسان
تهرام/7247/