«كاهش سقف تراكنش» لازم اما ناكافی برای مدیریت بازار ارز

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محدودیت های ناشی از تحریم های دلاری آمریكا علیه ایران سبب شده تا تهیه اسكناس ارز به سادگی برای شهروندان ایرانی امكانپذیر نباشد و از همین رو در دو دهه گذشته صرافی های دوبی، هرات و سلیمانیه از مهمترین مراكز تامین ارز به شكل اسكناس بوده اند.
همین وابستگی سبب شده بود تا این شهرها بویژه در زمان بروز التهاب های ارزی نقش اصلی را در تعیین نرخ ها در بازار داخلی ایران داشته باشند كه نمونه آن همان چیزی است كه زمستان سال گذشته و با بروز نوسان ارزی روی داد.
هرچند تا پیش از تغییر سیاست های ارزی دولت، بانك مركزی تلاش می كرد با نرخ گذاری ارز مداخله ای خود كه از طریق صرافی های بانكی انجام می شد، این مرجعیت ارزی را بشكند اما ناكامی این روش سبب شد اواخر بهمن ماه پارسال در بخشنامه ای، زمان تسویه حساب در شبكه شاپرك را به یك بار در شبانه روز كاهش دهد.
همان زمان یك مقام آگاه در بانك مركزی در گفت و گو با ایرنا، دلیل این تصمیم را كاهش سرعت گردش پول در نظام بانكی دانست و این نكته را گوشزد كرد كه التهاب آفرینان بازار ارز با استفاده از امكان گردش چند باره پول در شبكه بانكی آن هم در 24 ساعت، بارها اقدام به خرید و فروش ارز می كنند كه بر شدت التهاب ها می افزاید. در آن زمان، تسویه معاملات هفت بار در روز انجام می شد یعنی پول این قدرت را داشت كه در یك شبانه روز هفت بار در حساب های بانكی گردش كند.
اگر چه در آن زمان این بخشنامه ناخرسندی اصناف از جمله جایگاهداران سوخت را در پی داشت و حتی برای چند روزی برخی كسبه از معاملات الكترونیكی دست كشیدند اما دیری نپایید كه با روش جدید كنار آمدند اما اثر این بخشنامه این بود كه برای مدتی از التهاب در بازار ارز كاسته شد.

** تاخیر 10 ماهه در اجرای یك بخشنامه
همان زمان، بانك مركزی بخشنامه دیگری داد كه البته بانك ها از اجرای آن سرباز زدند؛ بانك مركزی حدود 10 ماه پیش از بانك ها و موسسه های اعتباری خواسته بود اجازه برداشت بیش از 50 میلیون تومان از یك حساب را در مدت 24 ساعت به صاحب حساب ندهند.
اینكه چرا بانك ها این بخشنامه را اجرا نمی كردند، پاسخ ساده ای دارد؛ اغلب كسانی كه در روز بیش از 50 میلیون تومان كارت به كارت می كنند، صاحبان حساب های كلان بانكی هستند؛ حال اگر بانكی سقف تراكنش مورد نظر را رعایت می كرد، صاحب آن، حسابش را به بانك دیگری منتقل می كرد و به این ترتیب بانك از نقدینگی این حساب محروم می شد.
به هر حال تغییر سیاست های ارزی دولت و اعمال محدودیت برای صادركنندگان با هدف الزام آنها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، آنها را بر آن داشت برای دور زدن بخشنامه ها و مقررات وضع شده، به صادرات ریالی روی آورند كه بار دیگر نقش «هرات، سلیمانیه و دبی» را در بازار ارز پررنگ كرد.
این بار صادركنندگان با استفاده از سفته بازان بازار ارز كه دستگاه های كارتخوان شبكه بانكی ایران را به خارج منتقل كرده بودند، خارج از سامانه نیما، ارز خود را می فروختند؛ در این روش معادل ریالی ارز از طریق كارت بانك های متصل به شتاب در خارج از كشور به حساب خریدار واریز می شد.
به این ترتیب پول در شبكه بانكی ایران جابجا می شد و صادركننده ارز را به صورت اسكناس از صراف خارجی تحویل می گرفت؛ یعنی محدودیت های صادراتی و پیمان سپاری های ارزی كنار زده می شد و صادركننده به دستگاه های مسئول اعلام می كرد صادرات خود را ریالی انجام داده است و نیازی به پیمان سپاری ارزی و الزام برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ندارد.
اما این كار دو اشكال عمده داشت؛ نخست اینكه صادرات انجام می شد اما كشور از منافع حاصل از رونق صادرات یعنی اشتغال و تولید محروم می شد و دیگر اینكه تقاضا برای ارز به شكل اسكناس بیشتر می شد؛ طبق علم اقتصاد وقتی عرضه محدود باشد و تقاضا بالا برود، بی شك قیمت افزایش می یابد و به این ترتیب نرخ ارزها نه تنها در دلار و سلیمانیه بلكه در تهران هم افزایش می یافت.
به همین دلیل با اینكه ریس كل بانك مركزی بارها گفته بود كه «تقاضای ارز به شكل اسكناس تنها پنج درصد بازار ارز را تشكیل می دهد» اما در ماه های گذشته شاهد آن بودیم كه نرخ بازار آزاد تفاوت فاحشی با سامانه ارزی نیما و حتی سنا داشت زیرا تقاضا در این بخش كنترل نمی شد.

** چرا هرات، سلیمانیه و دوبی؟
یكی از دلایل افزایش نقش هرات و سلیمانیه در بازار ارز ایران در ماه های اخیر، رشد صادرات ایران به همسایگان بوده است؛ طبق آمارهای گمرك در هفت ماهه امسال عراق با دریافت پنج میلیارد و 730 میلیون دلار كالا به مهمترین مقصد صادراتی ایران تبدیل شده است و بیش از یك پنجم كالاهای ایرانی(21.4 درصد) روانه این كشور می شود.
امارات متحده عربی با چهار میلیارد و 637 میلیون دلار و سهم ارزشی 17.3 درصد و افغانستان با یك میلیارد و 872 میلیون دلار و سهم ارزشی 6.87 درصد در رتبه های سوم و چهارم مقاصد صادراتی ایران قرار دارند.
به این ترتیب از مجموع 27 میلیارد و 229 میلیون دلاری كه در هفت ماهه امسال صادرات غیرنفتی انجام شده، 12 میلیارد و 239 میلیون دلار آن به مقصد این سه كشور بوده یعنی حدود 45 درصد.
همین رویه صادركنندگان و دلالان ارزی سبب شده تا بخشی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور باز نگردد؛ آنگونه كه رییس كل بانك مركزی هفته گذشته در جمع استانداران آمار داد: «در هفت ماهه امسال 31 میلیارددلار برای واردات كالاها وخدمات ارز تامین شده است كه بیش از 23 میلیارد دلار آن توسط بانك مركزی و كمتر از هفت میلیارد آن توسط صادركنندگان غیر نفتی در سامانه نیما تامین شده است.»
بر این اساس، صادركنندگان حدود یك چهارم از ارز دریافتی خود را در نیما عرضه كرده اند.

** بخشنامه جدید بانك مركزی چه بود؟
عبدالناصر همتی دهم آبان ماه با تاكید بر رعایت بانك ها به رعایت سقف عمومی تراكنش های مالی تاكید كرد: «تخطی از مفاد بخشنامه های بانك مركزی ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد كرده است.»
در این بخشنامه «سقف عمومی تراكنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی كارتی برای هر یك از پایانه های مجاز، به جز كارت خوان شعبه ای، برای هر فقره كارت در هر شبانه روز مبلغ 30 میلیون ریال»، «سقف عمومی تراكنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی كارتی برای پایانه كارت خوان شعبه ای برای هر فقره كارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال» و «سقف عمومی تراكنش خرید كارت برای هر فقره كارت در هر شبانه روز مبلغ 500 میلیون ریال» تعیین شده بود.
همتی همچنین به بانك ها اخطار داد: بانك هایی كه به هر علتی مفاد آن را رعایت نكنند، با آنها برخورد انضباطی قاطع و فوری می شود.

** كارتخوان ها گناهكارند؟
با وجود نقش كارتخوان های سیار در انجام معاملات سفته بازانه در بازار ارز، پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد ورود یا خروج این دستگاه ها منع قانونی ندارد و هر فرد می تواند مانند گوشی تلفن همراه آن را از كشور خارج كند؛ در حقیقت كارتخوان فروشگاهی فقط ابزار انجام این معاملات است و باید مشكل را از جای دیگری جست وجو كرد.
طبق آخرین آمارهای شركت شبكه الكترونیكی پرداخت كارت (شاپرك) تا پایان مردادماه امسال نزدیك هفت میلیون دستگاه كارتخواه فعال در كشور وجود دارد كه 88.76 درصد از تراكنش های نظام پرداخت الكترونیك را در اختیار دارند.
«مهدی طوبایی» معاون توسعه و نظارت شركت شاپرك نیز مردادماه امسال درباره خروج كارتخوان های فروشگاهی از كشور و ظن خروج ارز از این روش گفته بود: كارتخوان هایی كه در داخل كشور فعالیت می كنند، به حساب ها و كارت های بانكی داخلی متصل اند و این پایانه براساس یك حساب بانكی كه در یكی از بانك های كشور وجود دارد، به پذیرنده داده شده است؛ بنابراین با خروج فیزیكی آن از كشور نمی توان انتظار داشت اتفاق عجیبی بیفتد.
طوبایی افزود: از آنجا كه دستگاه های فروشگاهی براساس ریال فعالیت می كنند و حساب های متصل به آنها نیز در داخل كشور است، نمی توان ظن پولشویی یا خروج ارز را از این بابت داشت.
البته باید گفت كه بانك ها برای تحویل كارتخوان به اشخاص حقیقی و حقوقی مقررات ساده ای دارند؛ برای اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا غیرایرانی ارایه مدارك هویتی، جواز كسب و نیز ارایه مداركی برای احراز كدپستی كافی است. برای اشخاص حقوقی نیز فرد باید در كنار مدارك هویتی، آگهی تاسیس ارایه كند.
بنابراین بانك ها به این دلیل كه واگذاری دستگاه های كارتخوان سبب انتقال بخشی از تراكنش های مالی به بانك آنها می شود، مقررات سختگیرانه ای در این زمینه وضع نكرده اند.
اما درباره اینكه چطور این كارتخوانها خارج از ایران قابل استفاده هستند، باید گفت نسل جدید كارتخوان ها كه حدود 30 تا 40 درصد آنها را تشكیل می دهند، با اینترنت به شبكه شتاب وصل می شوند نه اینكه بخواهند از خطوط تلفن ثابت استفاده كنند.
گروه دیگری از این كارتخوان ها با استفاده از سیمكارت فعال می شوند و دارنده آن می تواند با استفاده از رومینگ سیمكارت اپراتورهای داخلی در خارج از كشور دستگاه خود را فعال كند و بنابراین ایجاد محدودیت در تراكنش ها موثرترین اقدامی بود كه می شد انجام داد.
با این حال این احتمال وجود دارد كه سفته بازان راه های جدیدی برای رسیدن به هدف خود طراحی كرده و از چندین كارت برای انتقال وجه استفاده كنند؛ بنابراین برخی كارشناسان نظام پرداخت الكترونیك پیشنهاد می دهند محدودیت پرداخت و تراكنش روی كد ملی افراد تعریف شود زیرا اكنون نظام پرداخت، زیرساخت اعمال آن را هم دارد.
راهكار دیگر، كاهش بیشتر سقف تراكنش هاست زیرا بررسی تراكنش ها در شبكه نظام های پرداخت نشان می دهد 80 درصد تراكنش ها در كارتخوان های فروشگاهی كمتر از 250 هزار ریال است و اگر سقف از 500 میلیون ریال كنونی پایین تر بیاید، مشكلی در كسب و كارهای خُرد مردم ایجاد نمی شود ضمن آنكه صاحبان مشاغل بزرگ می توانند از روش های دیگر پرداخت برای تسویه وجوه خود استفاده كنند.

** با فعالیت های غیرشفاف مقابله كنیم
«احمد حاتمی یزد» كارشناس ارشد پولی و بانكی در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: محدود كردن سقف تراكنش ها تصمیم خوبی برای انتقال معاملات ارزی به داخل كشور است و فعالیت های غیرشفاف را محدود می كند.
وی با اعلام اینكه «معلوم نیست كه چرا بانك ها نزدیك یك سال از اجرای این بخشنامه بانك مركزی سر باز زدند» گفت: در فرآیند تبدیل ارز حاصل از صادرات به اسكناس در خارج از كشور و فروش آن به خریداران، بیش از صادركنندگان «سفته بازان ارزی» دخالت دارند.
وی افزود: نمی توان گفت كه صادرات ریالی انجام می شود زیرا خریدار خارجی كه حساب ریالی در بانك ایرانی ندارد بلكه پول صادركننده به ارز به حسابی در خارج از كشور واریز می شود.
«وقتی صادركننده ارز خود را در نیما اظهار می كند، خریدار نیز حساب خود را در خارج از كشور اعلام می كند و این معامله در بستر نیما به صورت شفاف انجام می شود و پول از یك حساب خارجی به حساب خارجی دیگر انتقال می یابد.»
حاتمی یزد گفت: با این حال راهكاری كه بانك مركزی با اعمال سقف تراكنش ها سعی كرد با آن مقابله كند، ارز صادركننده به واسطه و دلال فروخته می شود تا آن را به خریدار تحویل دهد؛ این كار هم غیرشفاف است و هم بازار ارز را در داخل تحت تاثیر قرار می دهد.
وی درباره اینكه بهتر نیست این محدودیت روی كدملی افراد به جای كارت های بانكی اعمال شود، اظهار داشت: با همین محدودیت ایجاد شده، سفته بازان دنبال روش های جدید خواهند بود؛ حتی اگر محدودیت روی كدملی باشد، از افراد خانواده و دوستان و آشنایان كمك می گیرند.
براساس نرخ های اعلامی صرافی ملی ایران، امروز (شنبه) بهای فروش هر دلار آمریكا به 118 هزار و 500 ریال رسیده است در حالی كه پنجشنبه گذشته (24 آبان) بهای فروش هر دلار آمریكا در سامانه سنا كه نرخ فروش ارز در صرافی های مجاز سراسر كشور است، 124 هزار و 450 ریال بود.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام*2025 ** 2023