فساد مالی علت ناامنی و جنگ در افغانستان است

به گزارش ایرنا، دادستانی كل افغانستان بتازگی نسبت به گزارش «اداره بازرس ویژه آمریكا در امورمالی افغانستان» كه به اختصار «سیگار» خوانده می شود، واكنش نشان داد و اتهام سیگار به خود را مبنی بر عدم پاسخگویی در مورد پرونده های فساد را رد كرد.
سیگار در آخرین گزارش خود كه در هفته گذشته منتشر شد، دادستانی افغانستان را به ناكارایی متهم كرده و آورده است كه این نهاد قضایی، فسادهای بزرگ را در این كشور پیگیری نمی كند و در رابطه با مبارزه با فساد ناكام بوده است.
«جمشید رسولی» سخنگوی دادستانی كل افغانستان آخرین روز كاری هفته گذشته در این باره گفت كه گزارش سیگار بطور كامل بی اساس و به دور از حقیقت ‌ است و در این گزارش‌ ها هیچ یك از اصول و اخلاق حرفه ای و فنی رعایت نشده و برای دلیل خود گفت كه متولیان تولید گزارش حتی صحبتی با دادستانی نكرده اند.
در گزارش سیگار، وزارت كشور افغانستان نیز به ناكامی در مبارزه با فساد متهم شده و آمده است كه این وزارتخانه در احضار مقام ‌های بلند پایه برای بررسی پرونده های فساد ناكام مانده و این وضعیت را مایه نگرانی آمریكا خوانده است.
در مرداد ماه امسال نیز سیگار دادستانی كل افغانستان را در مبارزه با فساد و بی قانونی ، ضعیف خوانده و عملكرد آن را ناقص دانسته بود كه در آن مقطع نیز دادستان كل افغانستان در یك كنفرانس مطبوعاتی آن اتهام را نپذیرفت.
سیگار در آن گزارش هم گفته بود كه دادستانی برای كشاندن افراد قدرتمند فاسد به میز محاكمه ناكام است و نتوانسته آنها را محاكمه كند.
اگر به گذشته افغانستان نگاه شود هر چند جنگ در این كشور سابقه 40 ساله دارد اما در دو دهه اخیر است كه با پدیده ای به عنوان فساد مواجه هستیم.
با حضور آمریكا و همپیمانانش در افغانستان از سال 2001 میلادی تاكنون دگرگونی شاخصی در فساد ایجاد شده و از انواع آن فساد مالی در ادارات دولتی و موسسات داخلی و خارجی و حتی نهادهای بشردوستانه بین المللی نیز دیده می شود كه اغلب كارشناسان ، دولت افغانستان و ناظران خارجی هم به آن معترف هستند.
«مركز مطالعات منطقه ای افغانستان» كه یك نهاد خصوصی است در سال 2016 به نقل از «جان ساپكو» سربازرس آمریكا نوشت كه فساد تنها مشكل افغان ها نیست، بلكه كسانی در فساد دست دارند كه بطور مشخص برای دولت امریكا كار می ‌كنند و تا آن مقطع زمانی بیش از صد آمریكایی را به دلیل دست داشتن در فساد در افغانستان محاكمه كرده بودند.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نیز با تایید گزارش سیگار اعلام كرده است كه خارجی‌ها نیز در افغانستان آلوده به فساد هستند و در ترویج و گسترش فساد اداری و مالی در این كشور دست دارند.
«حامد كرزی» رئیس جمهوری سابق افغانستان هم در اواخر دوران ریاست جمهوری خود ضمن اعتراف به وجود فساد مالی در كابینه خود، گفته بود كه خارجی ها نیز در بروز پدیده فساد متهم هستند و بیشتر به افراد كابینه خود تاخت كه تابعیت دوگانه داشتند و از طرفی تایید كرد كه بخشی از عامل فساد را عدم ضمانت شغلی برشمرده بود.
«عطا محمد نور» استاندار سابق بلخ افغانستان هم در خرداد ماه سال 1392 گفته ‌های رئیس جمهوری وقت را مبنی بر این كه خارجی‌ها در خلق و رشد فساد اداری سهم دارند، تایید كرده و گفته بود كه فساد آنها تنها در استان بلخ صدها میلیون دلار بوده است و او نمونه‌ هایی را هم ارایه كرد.
سیگار در سال 2015 میلادی گفته بود كه 14 سال گذشته آمریكا 110 میلیارد دلار را با عنوان بازسازی افغانستان اختصاص داده و هزینه كرده است كه انتقادهای زیادی در مورد چگونگی هزینه كرد آن و فساد موجود در آن وجود دارد.
سیگار كه خود سابقه ای دو ساله دارد، برای بازرسی روند بازسازی افغانستان راه اندازی شد كه این خود نشان می دهد وقتی گزارش های تكان دهنده ای در مورد حیف و میل كمك های مالی آمریكا منتشر شد ، برای جلوگیری از بروز این مشكل و مبارزه با فساد نهادی شكل گرفت.
البته وقتی به تكرار كلید واژه فساد در سلسله گزارش های سیگار دقت می شود می توان نتیجه گرفت كه علت و اثر فساد همچنان بی توجه به گزارش ناظران ادامه دارد.
سیگار هر چند از چگونگی روند هزینه های آمریكا در افغانستان یاد كرده و فسادها را در روند ساخت و ساز در بخش های بازسازی و نوسازی برجسته كرده ، اما مانع نشده است.
سال گذشته هم گزارش داده بود كه در طرحی برای احداث یك خط انتقال برق به خاطر این كه دكل های ساخته شده فاقد كیفیت لازم بودند امكان تحمل وزن سیم ها را نداشته و در عمل هزینه ها نابود و دكل ها غیرقابل استفاده ماند.
نشر چنین گزارش هایی تاكنون مانع بروز فساد نشده و به بهبود وضعیت هیچ كمكی نكرده است یا حداقل برای جلوگیری از تكرار فرآیندی اصلاح نشده است و اگر هم شده باشد اثر بیرونی آن دیده نمی شود و شاید بتوان گفت كه به نوعی تنها افكارعمومی را نسبت به این نوع اخبار خنثی می كند.
دولت افغانستان هم بارها از حیف و میل پول در ساختار مدیریتی این كشور گله كرده است و از دلارهایی كه به بهانه ساخت مدارس خیالی نابود شدند یا صدها میلیون دلاری كه برای دانش آموزان و دستمزد معلمان آنها كه هرگز وجود خارجی نداشتند، هزینه شده سخن گفته اند.
همچنین موضوع نیروهای پلیس و ارتش خیالی نیز در سال های گذشته مطرح شد كه به نام هزاران پلیس فرضی دستمزد حواله شده است.
هرچند جنگ و ناامنی در 40 سال گذشته نمی تواند نقش خود را در روند ایجاد و رشد فساد در افغانستان كتمان كند اما آنچه كه پس از حضور آمریكا در این كشور به عنوان یك عامل مهم و موثر موجب تشدید فساد شده، شیوه و سلوك آمریكایی ها برای پیشبرد راهبردهایشان با ابزار پول است و سودی كه خود آمریكایی ها از این آب گل آلود می برند.
بخش اعظم هزینه های مملكت داری در افغانستان از محل كمك های خارجی تامین می شود، به شكلی كه بیش از 50 درصد بودجه سالانه دولت افغانستان از همین محل است و البته جالب آن كه این كمك ها دوباره به عناوین مختلف به كشورهای مبدا بازمی گردد.
برای نمونه آمریكایی ها وقتی به افغانستان كمك مالی می كنند از آن سو برای بازسازی شركتی آمریكایی را می گمارند كه حجم زیادی از آن كمك به داخل آمریكا بازمی گردد و حتی در مقطعی اداره جنگ به شركت خصوصی بلك واتر سپرده می شود كه نوعی اشتغالزایی برای خود آمریكایی ها بود.
از ژاپن بی تقصیرتر در ناامنی افغانستان شاید نتوان یافت اما همین كشور نیز كه سالانه چندین میلیون دلار به افغانستان كمك می كند در واقع جبران این كمك را در قالب فروش سالانه هزاران دستگاه خودرو و فروش لوازم یدكی قبلا برای افغانستان فاكتور كرده است.
«جواد سلطانی» یكی از استادان جامعه شناسی در دانشگاه های افغانستان بر این باور است كه فساد در كشورش بحدی ریشه دوانیده كه خود را به گلوگاه های اصلی رسانده است و اگر كسی با اراده قاطع هم بخواهد با آن مبارزه كند، به سادگی و در این زمان كوتاه موفق نخواهد شد.
اكنون تحلیل هایی هم وجود دارد كه شماری از افراد قدرتمند و دست های پشت پرده برای منافع خود از مسیر فسادهای مالی حامی این روند بوده و در نهایت می توان گفت كه فساد مالی عامل جنگ و پیشبرنده این هیولا در وضعیت كنونی افغانستان شمرده می شود.
آساق*291*1104**1337