به گزارش روز يكشنبه ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدرضا كلامي» افزود: سهم 40 درصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت از توليد ناخالص ملي، ضرورت توجه به اين حوزه را بيش از پيش آشكار مي كند.
وي به ضرورت توجه به حوزه تجارت اشاره و تاكيد كرد: امكانات وزارت صنعت، معدن و تجارت معطوف به دستيابي به اين مهم با هدف پيشگيري از بروز فساد و رانت از يك سو و ايمن سازي بازار در برابر تكانه‌هاي سياسي و اقتصادي هدفمند و غيرهدفمند برونزا از سوي ديگر است.
كلامي دوري از بخشي نگري را از مهمترين ضرورت ها در اين حوزه عنوان و اضافه كرد: تفكيك كامل مسئوليت‌هاي وزارت صنعت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه تنظيم بازار كالا و خدمات به طوري كه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، وظايف و مسئوليت‌هاي خود را به صورت دقيق انجام دهند، از برنامه هاي جدي است كه در اين دوره پيگيري خواهد شد .
به گفته اين مقام مسئول، وزارتخانه با بهره‌گيري از توان همه دستگاه‌هاي اجرايي در قالب كارگروه تنظيم بازار، در حال ساماندهي بازار كشور است.
وي بيان داشت: با توجه به طرف هاي عرضه، تقاضا و شبكه‌هاي توزيع، مديريت بازار در دستور كار است، اما بايد ضعف هاي موجود در اين حوزه نيز رفع شود.
كلامي توضيح داد: منظور از طرف عرضه، «مجموعه توليد و واردات كشور» است، به اين ترتيب حمايت حداكثري از توليدات داخلي مدنظر است و براي رسيدن به اين هدف بايد برنامه‌ريزي به گونه اي باشد تا توليدات داخلي با كسري مواد اوليه روبرو نباشند.
مدير كل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت تاكيد كرد: سياست‌ها در وزارتخانه به گونه اي تدوين مي‌شود كه رقابت در بخش توليد به صورت مطلوبي شكل گيرد و در اين راستا پرهيز از مداخله در چگونگي توزيع، قيمتگذاري و عرضه مد نظر است .
وي گفت: در اين قالب، ضوابط و چارچوب هاي حكمراني خوب مورد استناد است و تعيين تعرفه موثر در اين مقطع براي تامين مواد اوليه وارداتي مورد نياز توليد ضروري است .
** تامين منافع حقوق مصرف‌كننده
كلامي مسئوليت تنظيم بازار را متوجه تامين منافع مصرف كننده نيز دانست و افزود: بايد شرايط به گونه اي باشد كه هم چرخ هاي توليد بچرخد و هم مصرف كننده، كالا را با قيمت رقابتي دريافت كند و اگر اين نظام به درستي طرح ريزي شود، در نهايت توليدات، امكان صادرات از كشور و ورود به بازارهاي جهاني را نيز خواهند يافت .
وي به مقوله واردات نيز اشاره كرد و گفت: بي‌ترديد واردات زماني اتفاق مي‌افتد كه مزيت توليد كالايي در كشور وجود نداشته باشد و يا كمبودي در بازار اين كالا به چشم بخورد، در اين صورت واردات مواد اوليه با هدف تامين توليدكنندگان و واردات كالاي ساخته شده با هدف پاسخ به كمبود موجود در بازار ضرورت دارد .
مديركل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت در توضيح طرف عرضه در بازار ايران گفت: در اين مقطع تنها مصرف كننده نهايي كالا، مصرف‌كننده تلقي نمي شود بلكه توليدكنندگان نيز متقاضيان مواد اوليه محسوب مي شوند و در نتيجه در زمره مصرف كنندگان جاي مي گيرند.
وي گفت: هدف نهايي در مديريت بازار ممانعت از افزايش نرخ ها در اثر كمبود كالا در بازار است و براي پيشگيري از اين اتفاق، تامين مواد اوليه وارداتي مورد نياز بخش توليد، تامين كسري توليدات داخلي و تامين حداكثري كالاهاي اساسي و ضروري در دستور كار قرار دارد و بطور متناوب پيگيري مي شود.
كلامي درباره طرف تقاضا نيز گفت: اين بخش نيز با توجه به ساماندهي واردات و توليد داخل مديريت مي‌شود.
«در اين حوزه برنامه‌ريزي واردات بايد به گونه اي باشد كه فشارهاي تقاضاي داخلي موجب رجوع تعداد بي‌شمار وارد كنندگان به مبادي تامين خارجي و بروز رقابت منفي براي كشور و افزايش نرخ خريد محصولات كشاورزي نشود.»
وي به مولفه توليد داخل نيز اشاره كرد و گفت: در كالاهايي مانند فولاد و پتروشيمي كه ضريب وابستگي آنها به واردات كم است، توليد كنندگان داخلي مسئوليت تامين بازار را بر عهده دارند، اما بايد مديريت به گونه اي باشد كه تقاضاي كاذب ناشي از بهره مندي از نرخ هاي داراي رانت، موجب سفته بازي نشود .
** مديريت عرضه كالاهاي اساسي و ضروري
كلامي در ادامه به مديريت عرضه اشاره كرد و گفت: براي مديريت عرضه در حوزه كالاهاي وارداتي بويژه كالاهاي اساسي و ضروري به 2 روش عمل مي‌شود .
وي ادامه داد: نخست، براي تامين نهاده هاي توليد كشاورزي ثبت سفارش، كنترل ارز، اثبات اصالت وارد كننده، پيگيري تامين ارز و رفع مشكلات ترخيص مد نظر است تا اين اقلام با تاييد وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مصوبه تنظيم بازار، تامين و توزيع شوند.
اين مقام مسئول در خصوص چگونگي مديريت واردات كالاهاي نهايي كشاورزي و غذايي نيز گفت: در اين بخش همه مراحل تامين ارز مسير واردات شامل ثبت سفارش تا ترخيص گمرك بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و از مرحله ترخيص تا مصرف كننده نهايي شامل تعيين شبكه توزيع و بازرسي و نظارت بر عهده وزارت صنعت است.
** دشمن به دنبال برزگنمايي مشكلات است
كلامي در خصوص چگونگي مديريت كالاهاي نهايي و مواد اوليه حوزه صنعت نيز گفت: همه فرآيندهاي ثبت سفارش، تعيين ارزش و كنترل، اثبات اصالت وارد كننده و پيگيري تامين ارز و مشكلات ترخيص و توزيع در شبكه تحت نظارت توسط وزارت صنعت انجام مي شود.
وي درباره شبكه‌هاي توزيع توضيح داد: اكنون استفاده از شبكه توزيع ميادين ميوه و تره‌بار، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، اتحاديه‌هاي توزيعي نظير امكان، اسكاد و غيره و همچنين توانايي بالقوه اصناف در كالارساني به مصرف كننده در اولويت بوده و عرضه حمايتي از طريق برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم در اولويت كاري وزارتخانه است.
مديركل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت تاكيد كرد: دشمنان در شرايط كنوني با تمركز بر ايجاد نا آرامي اجتماعي از طريق بزرگنمايي مشكلات اقتصادي و معيشتي به دنبال بر هم زدن اتحاد ميان مردم هستند و لازم است با دوري از روش هاي آزمون و خطا، ثبات سياست‌ها در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي را مد نظر قرار داد.
اقتصام*3065**2022
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۱
تهران- ايرنا- مديركل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهمترين اولويت هاي ستاد تنظيم بازار را تشريح و تاكيد كرد: بايد بازار را در برابر تكانه هاي سياسي و اقتصادي ايمن سازي كنيم.