هیأت وزیران 13 آبان، لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تكلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی را تصویب كرد. به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان می توانند شناسنامه ایرانی دریافت كنند.
فرشید یزدانی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تكلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، علاوه بر دستاوردهای حقوقی در نظام تقنینی، آثار اجتماعی مطلوبی در پی دارد. این طرح می تواند احساس امنیت و تعلق در میان افراد مشمول را بیشتر كند زیرا جامعه از آنان حمایت می كند و زنان احساس استقلال بیشتری می كنند.
این جامعه شناس افزود: از زاویه دیگر، اعطای مدارك هویتی به فرزندان دارای پدر خارجی، احترام به هویت وجودی و كرامت انسانی زنان به عنوان اعضای جامعه و مادران، تاثیرگذارترین عنصر خانواده است.
وی گفت: بخش قابل توجهی از زنان دارای همسران خارجی اغلب دچار فقر و مشكلات اقتصادی هستند و ازدواج آنان نیز بر این اساس بوده است. كودكان حاصل از این ازدواج ها از كمترین حقوق مانند حق آموزش، بیمه درمانی و یارانه دولتی برخوردار نیستند بنابراین تصویب این لایحه می تواند اقدام موثری برای كنترل آسیب های ناشی از این ازدواج ها باشد.
فعال حقوق كودك افزود: تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، گامی جدی در راستای تحقق اهداف پیمان نامه جهانی حقوق كودك است زیرا یكی از مواد پیمان نامه حقوق كودك به ضرورت هویت داشتن كودكان است.
یزدانی خاطرنشان كرد: برخی مخالفان لایحه پیشنهادی دولت در مجلس معتقدند كه تصویب آن بار مالی و شاید پیامدهای امنیتی برای كشور داشته باشد اما واقعیت اجتماعی این است كه اكنون تعداد زیادی از كودكان بدون هویت وجود دارند و با تصویب این لایحه می توانند از حقوق اولیه بهره مند شوند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، البته كودكان فاقد شناسنامه فقط فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی نیستند، بلكه ده ها هزار كودك حاصل از ازدواج در مناطق محروم به خصوص در استان های سیستان و بلوچستان یا كرمان هستند كه به علت ثبت نشدن، ازدواج والدینشان، شناسنامه ندارند.
فرزندان این والدین نیز چون شناسنامه و مدرك هویتی ندارند از حقوق شهروندی مانند حق حیات، حق سلامت، حق تحصیل، حق مسكن، شغل، آموزش، حق محیط زیست سالم، حق مالكلیت، حق رفاه و تأمین اجتماعی و حق كرامت و برابری انسانی برخوردار نیستند.
پیش از این نیز معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است كه مشكل كودكان بدون شناسنامه و بی هویت، با تصویب اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی حل می شود.
ابتكار اعلام كرد: براساس آمار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، حدود 50 هزار كودك بدون شناسنامه در كشور با تصویب لایحه دولت در مجلس شناسنامه می گیرند؛ البته آمار غیررسمی بیش از این است و بسیاری از كودكان بازمانده از تحصیل نیز همین مشكل را دارند.
همچنین شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی معتقد است كه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، منشأ تحول در نظام حقوقی كشور است و با تصویب لایحه پیشنهادی دولت در مجلس این افراد می توانند شهروند ایران محسوب شوند و از حمایت های قانونی برخوردار باشند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز درباره این لایحه گفت: لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، اصلاح و تكمیل نظام تابعیت خون است و بر این اساس، تابعیت از طریق مادر نیز برای فرزندان محقق می شود.
جنیدی افزود: در نظام حقوقی ایران، تاكنون تابعیت فقط از طریق پدر مبنا قرار داشته است. با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی از حقوق كودكان و زنان حمایت می شود و این اقدام، گام ارزشمندی برای تامین حقوق زنان و گام بزرگتری برای حمایت از حقوق كودكان است.
اجتمام *3229* 3063
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹
تهران- ایرنا- یك جامعه شناس و فعال حقوق كودك گفت: آمار دقیقی از تعداد كودكان بدون شناسنامه وجود ندارد اما دهها هزار كودك در ایران بدون شناسامه و از حقوق شهروندی محروم هستند و این مساله آنان را در معرض انواع مشكلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی قرار می دهد.