چالش های دولت عبدالمهدی

به گزارش خبرنگار ایرنا، در حالی كه اختلافات بر سر این دو پست وزارتی در طول هفته های گذشته در سطح قاعده سیاسی دو فراكسیون بزرگ «سازندگی» (هادی العامری) و «اصلاح» (مقتدا صدر) محدود شده بود اكنون به دو رهبر این فراكسیون یعنی مقتدا صدر و العامری و جدال لفظی آنان در فضای رسانه ای كشیده شده است.
فراكسیون سازندگی از جریان های الفتح و دولت قانون و جریان های سنی زیر مجموعه آن كه «اهل سنت سازندگی» معروفند و اصلاح از سائرون، حكمت، النصر و جریان های سنی زیر مجموعه آن كه به «اهل سنت اصلاح» شهره شده اند، شكل گرفته اند و توافق العامری و مقتدا صدر در 29 شهریور ماه گذشته، در تشكیل دولت عبدالمهدی نقش اساسی داشته است.
اختلافات بر سر نامزدهای وزارتخانه های دفاع و كشور به تازگی به سطح راس هرم سیاسی یعنی مقتدا صدر و هادی العامری صعود كرده كه بارزترین جلوه آن پیام سرگشاده مقتدا صدر به العامری است.
صدر در این پیام سرگشاده كه در صفحه شخصی اش در توئیتر منتشر كرده خطاب به العامری گفته است: «معامله های كلانی بین برخی از اعضای فراكسیون الفتح با تعدادی از اشخاص از جریان اهل سنت در فراكسیون البناء و تحت حمایت خارجی، برای خرید و فروش برخی وزارتخانه ها در مقابل مبالغ سنگین مالی مطرح شده است.»
هادی العامری نیز در پاسخ این پیام به صورت سرگشاده به آن پاسخ داده و از مقتدا صدر خواسته است تا «اطلاعاتی كه دارد در اختیار او بگذارد تا بتواند مسئله را از طریق دستگاه قضایی عراق پیگیری كند.»
كارشناسان و شبكه های اجتماعی این پیام مقتدا صدر را نشانه، توسعه دایره اختلافات سیاسی بین العامری و مقتدا می دانند كه به گفته آنها با توجه به اینكه شكل گیری دولت عادل عبدالمهدی نتیجه توافق این دو بوده، تشدید اختلافات بین آنها ممكن است كه تمامیت دولت عبدالمهدی را متزلزل كند.
«فلاح مشعل» كارشناس و سردبیر سابق روزنامه دولتی «الصباح» عراق در یادداشتی در صفحه شخصی اش در توئیتر گفته است كه توئیت مقتدا صدر حامل این پیام است كه یا روند اصلاحات در عراق به روال طبیعی به پیش برود و دولت جدید از باتلاق فساد و زد و بند و به بورس گذاشتن وزارتخانه ها خارج شود و یا توافق بین سائرون و الفتح متلاشی شود.
مشعل اضافه كرده است كه اگر توافق بین سائرون (مقتدا صدر) و الفتح (هادی العامری) به هم بخورد به معنی بازگشت به نقطه صفر و از سرگیری طرح «شلع قلع» (بركندن و از ریشه زدن سیاستمداران و دولت) است كه مقتدا صدر در جریان اعتراضات 2016 مطرح كرده بود.
مشعل به احتمال از سرگیری تظاهرات های طرفداران صدری ها و تحصن و بسته مركز بغداد همانند آنچه در 2016 اتفاق افتاد، هشدار داده است.
«احمد الذواق» از كاربران پرطرفدار در شبكه اجتماعی عراق نیز گفته است كه سخنان مقتدا صدر به حمایت خارجی برای خرید و فروش وزارتخانه ها به دخالت قطری ها در این پروسه اشاره دارد.
اعضای دو فراكسیون سازندگی و اصلاح، اساس شكل گیری اختلافات جدید را بر سر دو وزارتخانه دفاع و كشور می دانند.
فراكسیون سازندگی كه الفتح جزو آن است، «فالح الفیاض» مشاور سابق امنیت ملی و رییس سابق الحشد الشعبی را برای وزارت كشور مطرح كرده اما فراكسیون اصلاح كه سائرون مقتدا صدر بخشی از آن است، با این انتخاب مخالف است.
فراكسیون سازندگی اعلام كرده است كه اگر فراكسیون اصلاح با نام الفیاض مخالف است، یك فرد جایگزین را مطرح كند اما اصلاح می گوید كه این پست سهم سازندگی است و سازندگی باید فرد جایگزین را برگزیند اما این فراكسیون تاكید دارد كه اگر این پست سهم او است، بر الفیاض به عنوان تنها نامزد خود اصرار می ورزد.
اختلافات بر سر وزارت دفاع كه در پیام سرگشاده صدر به آن اشاره شده، به اعتقاد افراد مطلع در عراق، به مراتب شدیدتر است.
براساس گزارش ها، نیروهای اهل سنت در ائتلاف سازندگی و نیز در ائتلاف اصلاح، برای این پست به شدت با هم رقابت می كنند و با توجه به توزیع جریان های سنی بین دو فراكسیون سازندگی و اصلاح، این اختلافات به دیگر جناح های متحد این دو جریان در داخل هر دو فراكسیون نیز كشیده شده است.
خبرگزاری «الغدپرس» عراق در گزارشی پیشتر گفته بود كه ارزش مالی وزارت دفاع در زد و بندهای سیاسی بین جریان های اهل سنت به رقم 20 میلیون دلار نیز رسیده است.
تاكنون نامزدهای مختلفی برای پست وزارت دفاع مطرح شده كه از «سلیم الجبوری» رییس پارلمان سابق گرفته، تا «احمدالجبوری» نماینده پارلمان از استان نینوا و «احمد الجربا» از فرماندهان سابق ارتش عراق را در برگرفته است.
حتی نام افرادی مانند «ایاد علاوی» رهبر فراكسیون الوطنیه و همپیمان فراكسیون اصلاح نیز برای وزارت دفاع مطرح شده بود كه علاوی آن را رد كرد.
عضو فراكسیون البناء گفته است كه از 8 پست وزارتی باقی مانده كابینه عادل عبدالمهدی، سرنوشت 6 وزارتخانه مهاجرین و رانده شدگان، دادگستری، برنامه ریزی، آموزش عالی ، فرهنگ و آموزش و پرورش مشخص شده و هنوز اصل اختلافات بر سر نامزدهای دو وزارتخانه كشور و دفاع است.
«علی مؤنس الغانمی» در اظهاراتی كه در رسانه های عراق منتشر شده افزوده است كه تنها راه حل موجود در حال حاضر برای فیصله دادن به اختلافات بر سر این دو وزارتخانه امنیتی و نظامی، از طریق رای گیری آزاد در داخل پارلمان است.
وی خاطرنشان ساخت به دلیل عدم حصول توافق بر سر این دو پست امنیتی و نظامی، در حال حاضر این دیدگاه مطرح است كه تصمیم گیری درباره نامزد مناسب برای این دو وزارتخانه به رای آزاد نمایندگان در پارلمان واگذار شود.
سایت خبری «اسكای پرس» عراق امروز سه شنبه در خبری به نقل از یك منبع در داخل ائتلاف دولت قانون (متحد فراكسیون سازندگی) آورده است كه این ائتلاف (نوری المالكی) و دیگر جریان های همسو با آن، بر انتخاب الفیاض برای وزارت كشور اصرار دارند و در پارلمان به نفع او رای می دهند.
این منبع كه به اعتقاد كارشناسان به نظر می رسد روی صحبت هایش به مقتدا صدر و حتی هادی العامری است تاكید كرده است كه دولت قانون و جریان های متحد با او به فیاض رای می دهند، دیگران چه دلشان به خواهد چه نخواهد و هركس نمی خواهد بهتر است سكوت اختیار كند.
طبق شنیده هایی كه در رسانه های عراق منتشر شده، تعدادی از اعضای الفتح در نشستی در اوائل هفته جاری با تعدادی از رهبران سیاسی اهل سنت در فراكسیون سازندگی، بر سر انتخاب فیاض برای وزارت كشور و سلیم الجبوری برای دفاع در جلسه آتی پارلمان عراق به تفاهم رسیده بودند اما برخی افراد، جزییات این تفاهم را در اختیار مقتدا صدر گذاشتند امری كه موجب شد تا صدر دست به انتشار این پیام سرگشاده اعتراض آمیز بزند.
عادل عبدالمهدی در 22 مهرماه گذشته اسامی 22 وزیر خود را به پارلمان عراق جهت اخذ رای اعتماد معرفی كرد كه فقط 14 وزیر از پارلمان رای اعتماد گرفته و 8 وزیر از جمله دفاع و كشور نتوانستند رای اعتماد بگیرند.
رسانه ها و كارشناسان در عراق نگرانند كه با طولانی شدن بلاتكلیفی كابینه ناتمام عادل عبدالمهدی دایره اختلافات سیاسی بیش از پیش بیشتر شده و آینده این دولت را به خطر اندازد.
برخی از كارشناسان در عراق نسبت به تبعات سقوط احتمالی كابینه عبدالمهدی در این برهه حساس برای تمامیت ارضی عراق، به جریان های سیاسی این كشور هشدار داده اند.
خاورم *10*353*380*