تهران- ايرنا- آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از كاهش 18.7 درصدي وصول حقوق دولتي معادن در 6 ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال حكايت دارد.

به گزارش روز جمعه ايرنا، در اين مدت در مجموع سه هزار و 388 ميليارد و 746 ميليون ريال حقوق دولتي معادن وصول شد در حالي كه رقم آن در 6 ماهه نخست پارسال اين رقم چهار هزار و 170 ميليارد و 565 ميليون ريال بود.
بيشترين افزايش وصول حقوق دولتي معادن در نيمه نخست امسال در مقايسه با پارسال مربوط به استان قم با 162.7 درصد و كمترين آن مربوط به استان يزد با منفي 90.3 درصد بوده است.
برپايه اين گزارش، بيشترين حقوق دولتي وصول شده معادن در اين مدت مربوط به استان كرمان با هزار و 417 ميليارد و 716 ميليون ريال بوده است.
پس از كرمان، استان هاي آذربايجان شرقي و مركزي به ترتيب با 639 ميليارد و 73 ميليون ريال و 221 ميليارد و 298 ميليون ريال در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
به گزارش ايرنا، در ايران معادن همانند جنگل، دريا و مرتع جزو انفال محسوب مي شوند و در هيچ شرايطي مالكيت آنان به بهره بردار انتقال نمي يابد. بر اساس قانون معادن، بهره بردار شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن است.
بهره بردار همه ساله بابت استخراج، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني به دولت مبلغي را كه متناسب با پروانه بهره برداري است به نام حقوق دولتي پرداخت مي كند و دريافت هر مبلغي غير از حقوق دولتي تحت هر عنوان از بهره بردار تخلف محسوب مي شود.
پنج هزار و 800 معدن فعال با اشتغال حدود 138 هزار نفر در كشور وجود دارد.
ميزان ذخاير معدني شناسايي شده كشور نزديك به 60 ميليارد تن است كه از اين رقم افزون بر 40 ميليارد تن قطعي و بقيه احتمالي است .
ارزش ذخاير معدني شناسايي شده كشورمان افزون بر 770 ميليارد دلار برآورد شده است .
جمهوري اسلامي از نظر ميزان ذخيره اكتشافي معدن رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از نظر تنوع ذخاير جايگاه دهم جهاني را به خود اختصاص داده است.
اقتصام*3065**