تهران - ايرنا - «بهمن آرمان» صاحبنظر اقتصادي با اشاره به زمينه هاي ايجاد اوضاع نابسامان در مجتمع نيشكر هفت تپه و گروه ملي فولاد اهواز گفت: حل اين مشكلات در گرو استفاده از منابع صندوق توسعه ملي است.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري، بيش از 2 هفته از تجمعات اعتراضي كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت تپه مي گذرد. در پي اين تجمعات، كارگران گروه ملي فولاد اهواز نيز دست به حركتي مشابه زدند.
پس از اين رخدادها، گروهي از رسانه ها روي معضلات فرايند خصوصي سازي به عنوان دليل اصلي اعتراضات اخير تمركز كرده و پيامدهاي آن را مورد بررسي قرار دادند.
پژوهشگر ايرنا به سراغ آرمان استاد دانشگاه و تحليلگر اقتصادي رفت تا تشريح ابعاد و زمينه هاي مساله خصوصي سازي به ويژه شرايط نامساعد شركت نيشكر هفت تپه و ديگر صنايع ازجمله گروه ملي فولاد ايران را از وي جويا شود. آرمان به دليل مسووليت هايي كه تا پايان سال گذشته در طرح هاي بزرگ و متوسط استان خوزستان داشته مخاطب پرسش هاي گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري در اين باره قرار گرفت.
به گفته اين صاحب نظر اقتصادي، اصل 44 قانون اساسي دولت را موظف به انجام خصوصي سازي كرده است ولي هيچ زماني اراده اي در حل اساسي مساله وجود نداشته است. دولت ها واحدهاي صنعتي و توليدي در اختيار خود را به عنوان رفع ديون و بدهي هاي دولتي به سازمان هاي عمومي و بخش خصوصي واگذار كرده اند اما بخش عمومي هم با بخش دولتي تفاوت چندان از نظر شيوه مديريتي ندارد. ضمن اينكه در پاره اي از موارد، واحدهاي توليدي به كساني كه از طريق رانت هاي اطلاعاتي و... دسترسي داشتند، واگذار شده كه شايد نمونه آشكار آن را بتوانيم در شركت هپكو ببينيم.

** شكر خوزستان از ابتدا تا امروز
آرمان درباره سابقه صنعت شكر خوزستان كه اكنون با طعم تلخ مشكلات معيشتي كارگرانش روبه رو است بيان داشت: كلمه خوزستان از خوز مي آيد و خوز يعني نيشكر. سابقه توليد شكر از نيشكر در ايران به دوره اميركبير بر مي گردد. در زمان پهلوي اول هم سعي شد اين صنعت را توسعه بدهند. انگليسي ها در زمان رضاشاه تصدي توليد نفت در خوزستان را داشتند و مخالف توسعه اين استان بودند. آنان مارهاي سمي را از هندوستان به آنجا مي آوردند و در مزارع ما رها مي كردند تا اينكه نيشكر متوقف شد.
در دوره پهلوي دوم، تصميم گرفتند تا از اين استعداد خوزستان بهره گيري كنند. شرايط مناسب كاشت نيشكر درجه حرارت 55 درجه است و در عين حال آب هم بايد وجود داشته باشد. در مناطقي كه نيشكر كاشته مي شود مثل برزيل يا جنوب ايالات متحده آمريكا، استراليا و هندوستان هيچ گاه درجه حرارت به اين اندازه افزايش پيدا نمي كند اما موقعيت خوزستان براي كاشت نيشكر بسيار مناسب است. بنابراين ساخت يك كارخانه نيشكر در نظر گرفته شد و سال 1340 به بهره داري رسيد.
اين كارخانه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي با ظرفيت كامل كار مي كرد اما پس از پيروزي انقلاب و در جنگ تحميلي چندبار بمبباران شد و تلفات جاني داشت و تعدادي شهيد شدند. پس از جنگ تحميلي اين مجتمع به تملك بانك كشاورزي درآمد. نتيجه اين مديريت آسيب هايي بود كه به آن مجتمع توليدي وارد آمد مانند كشت و صنعت مغان در آذربايجان شرقي و كشت و صنعت جيرفت كه با سو مديريت روبه رو شدند. در كشت و صنعت كارون خوزستان هم تنها 23 هزار ميليار ريال زيان انباشته شد.
واردات بي رويه شكر به ويژه در دولت هاي نهم و دهم باعث شده بود كه كارخانه حتي قادر به فروش توليد شكر خود هم نباشد. توليد شكر در كارخانه هفت تپه كه قبلا 100 هزار تن بود به 35 هزار تن كاهش پيدا كرد و مزارع نيشكر آسيب هاي فراوان ديد.به دليل اين آسيب ها و به دنبال اجراي سياست هاي خصوصي سازي، بانك كشاورزي اين مجموعه را در معرض فروش قرار داد. اين كار در دولت آقاي روحاني صورت گرفت و گروهي اين مجتمع را خريداري كردند.
درباره مافياي واردات شكر هم بايد اضافه كرد كه امسال با وجود تامين آب در خوزستان و در اوج مصرف نيشكر چالش هايي براي آب منطقه از سوي مافياي شكر ايجاد شد و توليد شكر امسال در خوزستان نسبت به پارسال 45 درصد كاهش پيدا كرد. مافياي واردات غير قابل انكار است و اينها به خاطر منافع دست به هر اقدامي مي زنند.

** مجتمع هفت تپه و ظرفيت هاي بي نظير
آرمان در تشريح اوضاع صنايع شكر بيان كرد:نيشكر كالايي است كه دور ريز ندارد و منافع ناشي از آن در توليد محصولات جانبي از نيشكر است. در مجتمع كشت و صنعت هفت تپه زنجيره كامل توليد شكر و محصولات جانبي وجود دارد. اين مجتمع صنعتي داراي يك كارخانه خوراك دام است. همچنين، يك كارخانه تبديل ضايعات نيشكر به كاغذ وجود دارد. يك كارخانه نيشكر به ظرفيت 100 هزار تن وجود دارد و اين مجتمع يك زنجيره كامل است كه در ايران نظير ندارد. در جهان توليدكنندگان شكر مثل برزيل و هندوستان به دليل نداشتن انرژي ضايعات نيشكر را مورد استفاده قرار مي دهند.
با اين حال، هيچ وقت اين مجتمع توليدي به عنوان بزرگترين كارخانه جهان براي توليد شكر از نيشكر نتوانست با ظرفيت 180 هزار تن به توليد بپردازد. ضمن اينكه با توجه به زمين هايي كه در اختيار دارد توان توليد بيش از 240 هزار تن شكر را دارد.
من به خاطر مسووليت شغلي كه داشتم به اتفاق همكارانم چند بار از اين كارخانه بازديد كردم. گروهي كه اين مجموعه را خريداري كردند، طرح هاي بسيار بزرگي براي توسعه آنجا داشتند از جمله خريد 2 كارخانه قند جديد از ايتاليا كه زيرنظر مشاوران خارجي در حال مونتاژ و حمل آنها به ايران بود.
توليد شكر هفت تپه كه به 35 هزار تن در سال كاهش پيدا كرده بود، پارسال تا 65 هزار تن هم افزايش پيدا كرد. در طرح توسعه تازه كارخانه، خوراك دامي كه پيش از اين تعطيل بود با تغييرات تكنولوژيك به يك كارخانه توليد خوراك دام تبديل مي شد و اين ظرفيت را داشت كه نه تنها گاو و گوسفند بلكه خوراك مورد نياز ماهي هاي پرورشي و طيور را هم تامين كند. در مجموع اين كارخانه رو به رشد بود. بعد هم كارخانه ديگري را براي توليد الكل خريداري كردند كه در آخرين بازديدي كه من به اتفاق همكارانم داشتم اين كارخانه تقريبا نزديك به بهره برداري بود.

** مشكلات دامن گير شركت هفت تپه
اين كارشناس اقتصادي در تبيين دلايل بروز چالش در اين مجتمع توليدي گفت: مشكلات اصلي اين مجتمع به دليل سياست هاي اشتباه در سال‌هاي گذشته براي جذب نيرو بوده است. افراد مختلفي بنا به سفارش افراد با نفوذ براي استخدام تحميل شدند و تعداد آنان به چهار هزار نفر رسيد. زماني كه شركت نيشكر هفت تپه دولتي و در اختيار بانك كشاورزي بود، بانك مي توانست حقوق كارگران را تامين و همچنين يك كارخانه زيان ده را مديريت كند ولي نتيجه آن يك زيان انباشت شده بود كه با همين زيان انباشته كارخانه را فروختند، بدون اينكه سازمان خصوصي سازي راهكاري را براي مشخص كردن چگونگي پرداخت اين زيان مشخص كند.
تعدادي از افراد و كارگران اين مجتمع حتي حضور فيزيكي هم در آنجا نداشتند و فقط از آنجا حقوق مي گيرند. به نظر مي ‌رسد بخشي از افرادي كه تظاهرات مي كنند و ما در شبكه هاي خارجي مي بينيم، بيشترشان از افرادي هستند كه قبلا بدون حضور در محل كارخانه و بدون كار كردن حقوق دريافت مي كردند كه دولت مي توانست حقوق آنها را پرداخت كند ولي بخش خصوصي نمي تواند اين كار را بكند.
بخش خصوصي پس از تحويل كارخانه، برآورد كرده بود كه تعداد هزار و 800 نفر از هفت تپه حقوق دريافت مي كنند ولي در آنجا حضور ندارد. بنابراين تصميم به تعديل نيرو گرفته شد زيرا براي توليد 35 هزار تن شكر در سال طبيعي بود كه چهار هزار نفر نياز نيست.
از آنجا كه به جاي سرمايه گذاري، راهكار در تحميل افراد بيكار به اين كارخانه ها جست وجو شد، اين وضع به وجود آمد. مديريت جديد توانست پارسال توليد شكر را تقريبا به دوبرابر افزايش دهد به چيزي حدود 65 هزار تن؛ و همانطور كه بيان شد برنامه هاي ديگري داشت.
در مورد فرار مديريت كارخانه، صحبت هاي آقاي اژه اي را در تلويزيون خودمان شنيدم، شايد فرار او از روي ترس بوده باشد به خاطر اينكه به سرنوشت سلطان سكه دچار نشود. تا آنجا كه اطلاع دارم مديريت كارخانه در زمان هايي به ويژه زمان هاي بحراني در محل شركت حاضر بود.

** گروه ملي فولاد ايران در اهواز چرا به اعتراض رسيد؟
آرمان درباره ديگر تجمع اعتراضي در خوزستان بيان كرد: گروه ملي فولاد مجموعه بسيار بزرگي است كه در اواخر دهه 40 خورشيدي ساخته شد. در آن زمان به دليل اينكه ايران داراي درآمدهاي ارزي كافي نبود با ماشين آلات دست دوم، اين كارخانه خريداري شد و توليدات متنوعي مثل تيرآهن ميلگرد، لوله هاي بدون درز و ساير محصولات ديگر توليد مي كرد.
پس از اينكه اين كارخانه در اختيار دولت قرار گرفت، نتوانست مديريت مناسبي را اعمال كند و اين شركت زيان ده شد. همچنين تعداد كاركنان بيش از حد متعارف و در نهايت هم با زيان روبه رو بود و مشكلاتش هم مربوط به اكنون نيست.
اين مجموعه قرار بود كه با احداث كارخانه ذوب آهن بتواند مواد اوليه خود را تامين كند اما مديريت آن به «امير منصور آريا» واگذار شد و او هم در نهايت اعدام شد. سپس مالكيت كارخانه فولاد به بانك ملي سپرده شد. بانك ملي هم نتوانست يك مجموعه پيچيده صنعتي مثل گروه ملي فولاد را اداره كند.
رييس سازمان خصوصي سازي در مصاحبه با روزنامه همشهري گفته بود آنچه در هفت تپه اتفاق افتاده تقصير ما است و ما بايد آن را حل كنيم. سازمان خصوصي سازي به اين اذعان كرده كه در مورد واگذاري هايي مثل هپكو در اراك يا هفت تپه خوزستان و گروه ملي فولاد مقصر است زيرا عوامل و شرايط اوليه واگذاري را رعايت نكردند. در ساير كشورها از سرمايه گذار تضمين مي گيرند ولي متاسفانه اين كار در سازمان خصوصي ما صورت نمي گيرد.
زماني كه آلمان شرقي به آلمان غربي ملحق شد، سياست دولت اين نبود كه از فروش كارخانه ها و شركت ها درآمدزايي كند بلكه كارخانه هايي بودند كه به يك «مارك» آلمان فروخته شد ولي از سرمايه گذار تعهد گرفتند و سرمايه گذار را موظف به سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال كردند؛ كاري كه در ايران هيچ وقت مبنا نبوده است.

** راهكارهايي براي مديريت وضع التهابي
آرمان در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط كنوني چه بايد كرد توضيح داد: بعضي فكر مي كنند يك مقدار پول براي حقوق عقب مانده كارگران پرداخت كنند و التهابات بخوابد، مشكل حل مي‌شود، درحالي كه دو سه ماه بعد همين مساله تكرار خواهد شد. در مورد نيشكر هفت تپه كافي است به مديريت قبلي امنيت بدهند. من خودم وقتي براي بازديد از كارخانه مي‌رفتم با اسكورت و محافظ بودم، چون آنجا تظاهرات بود و ماشين ما شماره دولتي داشت و ممكن بود اعتراض كنندگان به ما حمله كنند. چه طور مي شود كه با اين اوضاع انتظار داشت كه كاري صورت گيرد.
من تصور مي كنم در اين مرحله بايد از ظرفيت هاي حكم حكومتي بهره گرفت همانطور كه ساير كشورها هم در موارد ضروري از امكان هايي نظير اين حكم استفاده مي كنند. در همين ارتباط، طرح 920 هكتاري خوزستان سال‌ها به حال خود رها شده بود. در اين طرح يك و نيم ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي با موافقت رهبري به طرح‌هاي آبياري و زهكشي استان خوزستان اختصاص يافت و بودجه براي صد هزار هكتار براي ايلام در نظر گرفته شد. فاز نخست اين طرح در هفته‌هاي گذشته به بهره برداري رسيد.
براي حل مشكلات نيشكر هفت تپه، گروه ملي فولاد اهواز و كشت و صنعت نابسامان كارون نياز به منابعي از صندوق توسعه ملي است و اين در اختيار رهبر معظم انقلاب است. در غير اين صورت مشكلات در استان حساس خوزستان برقرار خواهد ماند.
پژوهش**ر.ش**9279/ 6037