پذيرش مشروط حقوق كودك

كودكان در ايران از جايگاه بسيار متزلزلي برخوردارند، به طوري‌كه به كودك به عنوان يك موجود مستقل نگاه نمي‌شود.
بر اساس كنوانسيون حقوق كودك منظور از كودك، افراد انساني زير 18سال است.
بر اساس قانون مدني سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.
منظور از «حقوق كودك» حقوقي است كه كودك به مناسبت خردسال بودنش دارد يا از آن محروم است.
الحاق مشروط ايران به كنوانسيون حقوق كودك يعني در هر مورد كه مفاد آن معارض با قوانين داخلي باشد، ايران مي‌تواند از اجرايش خودداري كند.
كنوانسيون حقوق كودكان داراي ويژگي‌هاي خاصي است كه آن را از ساير پيمان‌هاي بين المللي متمايز مي‌كند.
كودكان در ايران از جايگاه بسيار متزلزلي برخوردارند، به‌طوري‌كه به كودك به عنوان يك موجود مستقل نگاه نمي‌شود. همچنين كنوانسيون حقوق كودك در ايران با وجود تغييرات زياد از جانب دولت ايران ـ‌كه باعث از دست رفتن صورت اوليه و اصلي آن شده است‌ـ همچنان آن‌گونه كه بايد و شايد اجرا نمي شود و دولت در اين زمينه نقش اساسي بر عهده دارد، زيرا دولت ايران كنوانسيون حقوق كودك را به صورت مشروط پذيرفته است و از سوي ديگر مواردي مغايرت با اين كنوانسيون در قانون مدني مشاهده مي‌شود و در مقام اجرا نيز دولت به وظايف خود در همان حدي كه خود پذيرفته و در قوانين داخلي‌اش آورده، عمل نمي‌كند. تعريف دوره كودكي يكي از موضوعات مهم و جالب توجه در بررسي مسايل كودكان است، دليل اين امر هم آن است كه نهاد ها و قوانين مختلف، تعاريف گوناگوني از دوره كودكي ارايه داده اند، كه ارايه تعاريف و ملاك‌هاي گوناگون نه تنها در ايران و كشورهاي كمتر توسعه يافته بلكه در كشور هاي پيشرفته هم امر برنامه ريزي براي اين قشر را با با مشكل اساسي روبرو كرده است. از ديدگاه حقوقي، كودك يا صغير به كسي گفته مي‌شود كه از نظر سن به نمو جسمي و رواني لازم براي زندگي نرسيده باشد. چون حيات واقعي كودك با تولد آغاز مي‌شود، بر اين مبنا دوران كودكي هم با تولد شروع مي‌شود. كنوانسيون حقوق كودك در ماده يك خود كودك را چنين تعريف مي‌كند: «منظور از كودك افراد انساني زير 18سال است، مگر آنكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود». همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود طبق اين ماده تشخيص «كودك» به قوانين داخلي هر كشور وابسته است و اين امر هم همان‌گونه‌كه اشاره شد مشكلاتي را براي برنامه‌ريزي اين قشر به‌وجود مي‌آورد. در ايران هرچند طبق تبصره يك ماده1210 قانون مدني: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است» اما طبق ماده 79 قانون كار «به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است» و همچنين طبق ماده 36 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند «1-تابعيت ايران 2-ورود به سن 16سالگي 3- عدم جنون»، همچنين طبق آخرين مصوبات مجلس شوراي اسلامي در بهمن سال 85 كه مورد تاييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته است، سن راي دهندگان به 18 سال تغيير كرد. بنابراين وجود چنين تناقضاتي در قوانين و عدم وجود يك تعريف جامع و كامل، مانع از برنامه‌ريزي درست براي اين قشر مي شود. منظور از «حقوق كودك» هم حقوقي است كه كودك به مناسبت خردسال بودنش دارد يا از آن محروم است؛ بنابراين آن قسمت از قوانين كه سن افراد تاثيري در آن‌ها نداشته باشد و در مورد همه اعم از خردسال و بزرگسال اجرا مي شود در محدوده حقوق كودك نمي‌گنجد.
سابقه كنوانسيون حقوق كودك
اولين قدم قانوني براي حمايت از حقوق كودك پس از جنگ جهاني اول و در سال 1924 به علت پيامدهاي جنگ و آسيب‌هايي كه از اين راه بر كودكان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظيم گرديد كه بيشتر در زمينه تغذيه، بهداشت، مسكن براي كودكان جنگ زده و آواره و حمايت آنان در برابر آسيب‌هاي جسمي و رواني ناشي از جنگ بود. پس از آن در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال 1948 به تصويب رسيد، به طور محدود به حقوق كودكان اشاره شد، اما وضعيت خاص كودكان و تضييع حقوق آن‌ها به ويژه در مخاصمات مسلحانه و آسيب‌پذيري اين قشر در طول جنگ جهاني دوم، ضرورت توجه به حقوق كودكان و حمايت از آنان را در يك سند مجزا و خاص مشخص نمود. در سال 1959 پيش‌نويس موقتي اعلاميه جهاني حقوق كودك توسط كمسيون حقوق بشر به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ارائه گرديد و مورد تصويب قرار گرفت كه در واقع اساس و بنياد كنوانسيون حقوق كودك را پي‌ريزي كرد. اما از آنجا كه اعلاميه 1959 تعهد اجرايي براي دولت‌هاي جهان ايجاد نمي‌كرد و ارزش حقوقي قطعنا مه هاي مجمع عمومي ملل متحد را نداشت و از سويي ديگر دنيا به وضوح شاهد تضييع حقوق كودكان بود، به طوري كه گزارش‌هاي تكان دهنده‌اي مبني بر افزايش استثمار و سوءاستفاده از كودكان وجود داشت، دولت لهستان در سال 1978 ايجاد سازوكارهايي ويژه براي حمايت از كودكان را مطرح نمود، كه سرانجام پس از ده سال بحث و گفت‌وگو بين دولت‌ها، پيش‌نويس مذكور در بيستم نوامبر 1989 طي قطعنامه‌اي در 54 ماده به تصويب مجمع عمومي رسيد ودر سال 1990 با تصويب 20 كشور به مرحله اجرا در آمد(مصفا،1382 :5-1) و كم كم كشورهاي ديگر نيز آن را پذيرفتند، به‌طوري‌كه در سال 1997 تقريبا تمامي كشورهاي جهان به صورت‌هاي مختلف ـ مشروط يا غير مشروط‌ـ آن را مورد تصويب قرار داده و يا تقاضاي پذيرفتن آن را براي سازمان ملل ارسال داشته‌اند
ويژگي‎هاي كنوانسيون
كنوانسيون حقوق كودكان داراي ويژگي‌هاي خاصي است كه آن را از ساير پيمان‌هاي بين‌المللي متمايز مي‌سازد. اولين و مهم‌ترين ويژگي كنوانسيون اين است كه تمامي كشورهاي جهان (به استثناي چند كشور) با وجود تفاوت در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، آموزشي، بهداشتي، قضايي، ايمني و رفاهي به علت اهميت فوق‌العاده دوران كودكي در رشد و پرورش انسان‌ها و نقش كودكان در توسعه و پيشرفت آينده جوامع بشري و آگاهي نسبي دولت‌ها به اين امر، اين پيمان‌نامه را پذيرفته‌اند. از ويژگي‌هاي ديگر اين كنوانسيون گستردگي مخاطبان آن است كه دليل اين امر هم قرار گرفتن افراد زير 18 سال طبق ماده 1 اين پيمان‌نامه مي‌باشد، كه بيشترين تعداد جمعيت به ويژه در كشورهاي جهان سوم به اين گروه سني تعلق دارد. يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين كنوانسيون انعطاف‌پذيري آن است، زيرا اين پيمان نامه با وجود تفاوت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و...در تمامي كشور هاي جهان قابليت اجرايي دارد. جامعيت كنوانسيون از ويژگي‌هاي ديگر اين كنوانسيون است، زيرا اين پيمان‌نامه تمام جنبه‌هاي رشد و زندگي كودك اعم از رشد جسمي، ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي را مورد توجه قرار داده است. اين پيمان نامه همچنين حاصل تجربيات كارشناسان مسايل كودك در زمينه‌هاي مختلف است كه به دور از تعصبات ملي، نژادي، سياسي و مذهبي جمع آوري شده است. همچنين توجه به كودك به عنوان موجودي مستقل از بزرگسالان با هويت و نيازهاي خاص خود از ويژگي‌هاي ديگر اين پيمان‌نامه است. تا كيد پيمان‌نامه به مداخله دولت‌ها؛ حتي در مواردي كه رعايت حقوق كودك به خانواده يا ساير موسسات ارتباط دارد، باز دولت موظف به نظارت، مراقبت، كمك و حمايت لازم از كودكان است. همچنين از ساير ويژگي‌هاي اين كنوانسيون مي‌توان به گستردگي مجريان اعم از دولت، خانواده، نهادهاي غيردولتي و بين المللي، توجه به نهاد خانواده و اولويت دادن به منافع كودكان نيز اشاره كرد. كنوانسيون حقوق كودك داراي يك مقدمه و 54 ماده است كه 41 ماده آن حقوق كودك را بيان مي‌كند و 13 ماده ديگر در باره چگونگي اجراي آن در كشورها ست. به طور كلي حقوق مطروحه در كنوانسيون را مي‌توان به اصول زيربنايي و اساسي، حق مشاركت و آزادي‌هاي مدني، حق حمايت و حق تامين طبقه بندي كرد.
نقش دولت‌ها در كنوانسيون
همان‌گونه كه اشاره شد در حدود 13ماده از 54 ماده‌اي كنوانسيون حقوق كودك به صورت مستقيم به وظايف و مسئوليت‌هاي دولت‌ها در قبال كودكان پرداخته است، همچنين در 30ماده ديگر هرچند مستقيما به نقش والدين و ساير نهادها پرداخته است ولي در واقع اين ماده‌ها هم تاكيدي بوده است بر نقش دولت‌ها در ايجاد شرايط مطلوب براي نهاد‌هاي مختلف در راستاي مراقبت و پرورش مناسب كودكان. بنابراين از آنجا كه در حدود43 ماده از كنوانسيون به صورت مستقيم و غير مستقيم به نقش دولت در اين زمينه پرداخته است، خود نشانگر اهميت دولت در اجراي اين كنوانسيون مي باشد، علت اين كار هم اين است كه حل بسياري از مشكلات كودكان از عهده خانواده‌ها يا موسسات ديگر بر نمي‌آيد و توجه به حقوق كودك بايد در برنامه‌هاي رفاهي و اجتماعي هر كشور مورد توجه قرار گيرد، اما عملكردها دولت‌ها نشان مي‌دهد كه دولت‌ها به اندازه نقشي كه براي آن‌ها در اين كنوانسيون در نظر گرفته شده است، توجه چنداني به اجراي آن نشان نمي‌دهند يا ضعيف عمل مي‌كنند.
حقوق كودك در ايران
دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 14مهر سال1370 پيمان جهاني حقوق كودك را امضا كرد و در اسفند سال1372 به موجب ماده واحده‌اي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شد. الحاق مذكور مشروط بر آن است كه مفاد كنوانسيون در هر مورد و هر زمان، در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد. در آذر 1376ايران گزارش مقدماتي خود را به كميته حقوق كودك تقديم كرد كه كميته پس از بررسي مقدماتي، سوالاتي را از ايران براي تبيين بيشتر اطلاعات ارايه شده مطرح كرد. كنوانسيون حقوق كودك در ايران ويژگي‌هاي خاص خود را دارا است از جمله: امضا آن توسط كشور ايران، انعطاف‌پذيري، جامعيت، حاصل تجربيات كارشناسان، توجه به كودك به عنوان موجودي مستقل، تاكيد بر دخالت دولت، گستردگي مجريان، توجه به نهاد خانواده و اولويت دادن به منافع كودكان، اما عدم رعايت يا عدم توجه به بعضي از اين ويژگي‌ها در ايران مانع از اجراي كامل اين كنوانسيون مي‌شود.
پذيرش مشروط كنوانسيون
الحاق مشروط ايران به كنوانسيون به اين معني است كه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد، از طرف ايران لازم الرعايه نباشد. از ويژگي‌هاي ديگر اين كنوانسيون در ايران گستردگي مخاطبان آن است كه دليل اين امر هم قرار گرفتن نيمي از افراد جامعه زير 18سال طبق ماده يك اين پيمان‌نامه است؛ هر چند كه ايران تغييراتي را بر اساس قوانين داخلي خود در اين ماده بوجود آورده و گاهي آن را به 15 و16 سال كاهش داده ولي با توجه به جوان بودن جمعيت ايران باز گستره مخاطبان آن به مراتب بيشتر از ساير كشور هاست و اين امر نشان از لزوم توجه بيشتر مسئولان به اين قضيه است، كه به‌نظر مي‌رسد در جهت عكس عمل مي‌شود، يعني به جاي توجه بيشتر، يا كمتر توجه مي‌شود يا اصلا توجهي نمي شود. يكي از ويژگي‌هاي كنوانسيون انعطاف‌پذيري آن است؛ يعني قابليت اجرايي كنوانسيون در كشورها با وجود تفاوت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و...، ولي متاسفانه اين ويژگي در ايران رعايت نمي‌شود و به عبارت ديگر كنوانسيون حقوق كودك در ايران انعطاف‌پذير نيست. هر چند دولت جمهوري اسلامي ايران با امضا كنوانسيون گام مهمي در جهت احقاق حقوق كودكان برداشته است و نشان از اعتقاد و احترام آنان نسبت به حق و حقوق كودكان مي‌باشد، اما پذيرش مشروط اين كنوانسيون توسط دولت جمهوري اسلامي و گنجاندن ماده و تبصره‌هايي به تمامي ماده‌هاي آن از جمله: تعريف كودك، عدم تبعيض بين كودكان، رعايت منافع كودكان، حق حيات، حق كسب هويت، حق زيستن با والدين، حق ورود يا ترك كشور به منظور پيوستن به والدين، حق ابراز عقيده، حق دسترسي به اطلاعات، حق آزادي تفكر و مذهب، حق خلوت، مسئوليت مشترك والدين، ممنوعيت رفتار خشن با كودكان، امكان زيستن در خانواده، حق كودكان پناهنده، كمك به كودكان معلول، حق برخورداري از بالاترين استاندارد و زندگي مناسب، حق آموزش و تحصيل و همچنين عدم توجه به بعضي از حقوق ابتدايي كودكان از جمله حق تفريح و بازي، عملا اجراي كنوانسيون حقوق كودك را در ايران با مشكل روبه‌رو كرده است و نكته جالب تر اينكه حتي در مواردي كه طبق قوانين داخلي حقوقي براي كودك در نظر گرفته شده، همان حقوق هم عملي و اجرايي نشده است.
روزنامه قانون
3001/ 6139