روزنامه طلوع از نشريات استان فارس در شماره 2385 با انتشار يادداشتي بر لزوم انتقال بي قيد و شرط زندان عادل آباد از محدوده شهر شيراز تاكيد كرده است.

در اين يادداشت آمده است: مديركل دفتر فني و عمراني سازمان زندان‌هاي كشور گفت: انتقال زندان مركزي شيراز (عادل‌آباد) از اولويت‌هاي سازمان زندان‌ها است، ليكن اين امر مستلزم اخذ مجوزهاي لازم و اعتبارات متناسب آن و استفاده از تسهيلات ايجاد شده در قالب برنامه ششم توسعه كشور است.
سعيد شاكر اعلام كرد: در صورت همراهي و مساعدت سازمان برنامه‌وبودجه با طرح انتقال زندان مركزي شيراز و آغاز اين پروژه در قالب اعتبارات دولتي، امكان اجراي حداقل 50 درصد از اين طرح از محل فروش اراضي موجود زندان در قالب‌بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم ميسر خواهد بود.
مديركل دفتر فني و عمراني سازمان زندان‌ها اظهار داشت: در يك جمع‌بندي كلي شرايط كيفي و عمومي زندان‌هاي استان فارس در مقياس با متوسط كشور از وضعيت بهتري برخوردار است ليكن از حيث فرسودگي و ريسك بروز حوادث و... نيازمند اقدامات اساسي و تسريع در احداث و انتقال زندان‌ها مخصوصاً زندان‌هاي مركزي شيراز، فيروزآباد و آباده هستيم.
زندان عادل‌آباد شيراز در بافت مسكوني اين شهر واقع شده است.
داستان طولاني انتقال زندان عادل‌آباد شيراز نيز مانند قصه دراز انتقال پادگان‌هاي متعدد موجود در سطح اين كلان‌شهر، هرازچندي توسط يكي از مسئولان مطرح مي‌شود و سپس آنچه از جانب او عنوان شده است، به فراموشي و مسكوت ‌ماندن مي‌انجامد.
پيچيدگي‌ها و درهم‌تنيدگي‌هاي بغرنج اداري از يك‌سو و نبود اراده لازم براي انجام اين امر مهم نيز از طرف ديگر، موجب شده است تا اين داستان به‌صورت يك سريال غم‌انگيز پايان‌ناپذير تلويزيوني همچنان اذهان عمومي را درگير خود كند و اجازه ندهد مردم به آسودگي خيال و احساس آرامش دست يابند. گويي غلبه زور و قدرت بر حق‌وحقوق عمومي همچنان يكه‌تاز ميدان است و خلق خوب خدا بايد بروند و قوي شوند تا راحت جهان طلبند، چراكه در نظام طبيعت همواره ضعيف پايمال مي‌شود.
مردم شيراز سال‌هاست كه از وجود زندان و پادگان‌هاي متعدد در سطح شهر نگرانند و آرزو دارند كه به بوستان‌هاي مصفاي عمومي مبدل شوند.
در اين مورد در زمان شهرداران مختلف اعلام آمادگي‌هاي لازم صورت گرفته و وعده‌هايي نيز به شهروندان داده شده اما تاكنون فقط در همين حد متوقف مانده است و هر دستگاه و مسئولي ايجاد موانع رفع مشكل را بر گردن ارگان، اداره و مسئول ديگري مي‌اندازد و براي مردم هنوز روشن نشده كه گره و يا گره‌هاي اصلي به‌دست چه كساني زده شده و اين حق مسلم عمومي را بايد از كجا و چگونه مطالبه كنند؟
9873/ 2027