به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - چهارشنبه -مجلس لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان اعاده شده از سوي شوراي نگهبان را اصلاح كردند.
نمايندگان در ماده 7 اين لايحه مقرر كردند: هر يك از والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوانان و تمام اشخاصي كه مسووليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را بر عهده دارند، برخلاف مقررات قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30 تير 1353 از ثبت نام و فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نجوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف ياد شده و جزاي نقدي درجه هفت محكوم مي شود.
حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزاي نقدي بيش از10 ميليون تا بيست ميليون ريال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا 6 ماه مجازات درجه هفت در قانون مجازات اسلامي تعريف شده است.
نمايندگان در تبصره اين ماده تصويب كردند هر گاه محكوم عليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين شده از طرف دادگاه خودداري كند يا پس از اجراي حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزاي نقدي درجه 6 محكوم مي شود.
بر اين اساس، حبس بيش از 6 ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از 20 ميليون تا هشتاد ميليون ريال، شلاق از 31 تا هفتاد و چهار ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافي عفت، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حكم قطعي در رسانه ها، ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال،مجازات درجه 6 شناخته مي شود.
نمايندگان همچنين ماده 9 اين لايحه را اصلاح كردند كه بر اين اساس، هر گاه در اثر بي توجهي و سهل انگراي اشخاص غير از والدين نسبت به اطفال و نوجوانان آزار جنسي ناشي از بي توجهي و سهل انگاري شديد و مستمر انجام گيرد مقصر علاوه بر ديه به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
بر اين اساس، حبس تا سه ماه، جزاي نقدي تا 10 ميليون ريال، شلاق تا 10 ضربه، مجازات درجه هشت شناخته مي شود.
سيام*9121**1058**1336
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲
تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند.