به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، تعدادی از سردفتران استان تهران و برخی از سردفتران استان های دیگر با حضور در كانون سردفتران و دفتریاران نسبت به بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعتراض كردند و بیانیه‌ای را قرائت كردند.
در این بیانیه آمده است: امروز به رغم تمام سنگ اندازی ها به عنوان نمایندگان اكثریت جامعه سردفتری كشور و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمده‌ایم تا اعتراض خود را به نامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت مبنی بر لزوم اسكن اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی در ادارات ثبت و انعكاس آن در سامانه اعلام كنیم.
در بیانیه این سردفتران اضافه شده است: این تصمیم وجاهت قانونی ندارد و به همین علت انتقاد شدید خود را نسبت به عملكرد هیئت مدیره كانون سردفتران تهران در مواجهه با این بخشنامه اعلام می‌داریم.
در ابتدای این بیانیه آمده است من یك سر دفترم ربات نیستم و در بخشی دیگر آن آمده است: سردفتران با پذیرش این بخشنامه سند اسارت خود را امضا كرده اند چون هیچ یك از قوانین مرتبط با این موضوع از جمله قانون جامع حدنگار و آیین نامه آن به ویژه تبصره های ماده 11 آیین نامه ها و ماده 8 شیوه نامه نه چنین تكلیفی را برای سردفتر مقرر كرده و نه چنین اختیاری را به سازمان ثبت اسناد و املاك داده است.
« سازمان ثبت نمی تواند بنا بر سلیقه خود و با توجیهاتی بدبینانه غیرحقوقی و غیرقابل قبول چنین تكلیفی را به سردفتر تحمیل كند»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در توجیه این بخشنامه گفته می‌شود كه برخی سردفتران خارج از كشور هستند و در دفتر آنان سند تنظیم می‌شود یا سردفتری تحت بازداشت بوده و در دفترش سند تنظیم می‌شود اینكه سردفتری شغل دوم یا چندم یك فرد است صرفنظر از اینكه به نحوه نظارت سازمان ثبت اسناد بازمی‌گردد در قوانین ضمانت اجرایی مشخص دارد و قابل تعمیم به همه سران دفاتر نیست.
احمدعلی سیروس، عضو سابق هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران در حاشیه این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت: در این مراسم حدود 300 نفر از سردفتران تهران حضور پیدا كردند و از استان های دیگر نیز روسای كانون های دفاتر اسناد رسمی برای اعتراض به بخشنامه اخیر سازمان ثبت حضور یافتند.
وی افزود: قرار است طوماری كه در این مراسم قرائت شد پس از امضای حاضران برای رئیس قوه قضاییه ارسال شود و رونوشتی از آن نیز برای حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا و احمد تویسركانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال شود.
وی درباره بخشنامه سازمان اسناد و املاك كشور گفت: در این بخشنامه هیچ ساز و كاری پیش بینی نشده و بدون مشورت سردفتران انجام شده است و برخی روسای دفاتر اسناد اعلام كرده‌اند كه حاضریم دفاترمان تعطیل شود ولی زیر بار این بخشنامه نمی‌رویم.
سردفتر اسناد رسمی در تهران اضافه كرد: اعتراض سردفتران به تكلیف غیرقانونی سازمان ثبت است چون ماده 11 آیین نامه قانون حدنگار ارباب رجوع را مكلف به ثبت اثر انگشت می كند و سردفتر موظف به امضای الكترونیك است. سوال این است چرا سردفتر باید علاوه بر امضای الكترونیك اثر انگشت هم داشته باشد.
وی افزود: این بخشنامه خلاف آیین‌نامه است و كاری فراقانونی صورت گرفته است البته اگر بعضی از سردفتران در ساعت كاری در دفتر حضور ندارند باید از نیروهای نظارتی كمك بگیرند و به دلیل تخلف چند نفر نمی توان فعالیت 7098 دفترخانه را زیر سوال برد.
* در قانون ثبت، امضا بر اثر انگشت تقدم دارد
سیاوش مددی، سردفتر و مدرس دانشگاه، نیز با اشاره به مفاد 64 تا 67 قانون ثبت، گفت: در قانون ثبت، امضا به اثر انگشت، اثر حقوقی می‌دهد؛ بدین معنا كه اگر از كسی به دلیل بی‌سواد بودن اثر انگشت می‌گیریم، یك نفر باسواد باید آن را تایید و امضا كند. در چنین شرایطی، ملزم كردن سردفتران به ارائه اثرانگشت برای ثبت هر سند دفتری، كاری نیست كه وجاهت قانونی داشته باشد.
مددی با تایید اینكه در دفاتر ثبت نیز مانند هر صنف دیگری ممكن است تخلف روی دهد، گفت: قانون، شیوه نظارت بر دفاتر ثبت را پیش‌بینی كرده است و دولت، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی كل كشور و بازرسان كانون سردفتران به صورت جداگانه بر دفاتر اسناد رسمی نظارت می‌كنند.
این مدرس دانشگاه با تاكید بر اینكه نهاد سردفتری یك نهاد خصوصی است، دخالت در امور اجرایی دفاتر را مغایر اصول حقوقی دانست.
* گرفتن اثر انگشت، وهن سردفتری است
اردشیر نصیریان، عضو هیات رئیسه جامعه سردفتران و دفتریاران بازنشسته كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، گفت: گرفتن اثر انگشت از سردفتر برای هر سند یا گواهی رسمی، وهن جایگاه سردفتری است.
وی با اشاره به اینكه 23 سال عضو هیات‌مدیره كانون سردفتران بوده است، گفت: تعداد متخلفان در این صنف، بسیار كمتر از آن است كه بخواهیم برای كنترل تخلف، همه سردفتران را مواخذه كنیم.
نصیریان افزود: تخلف در تمام ادارات روی می‌دهد. در تهران نیز حدود دو هزار دفترخانه اسناد رسمی داریم و قانون روش نظارت بر آنها را مشخص كرده است.
محمد عظیمیان نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران نیز گفت: طرح اسكن اثر انگشت سردفتران به درستی منتقل نشده است. حدود یك ماه پیش این موضوع در شورای معاونان سازمان ثبت اسناد در كانون سردفتران منعكس شد و بعد از بررسی های متعدد به این نتیجه رسیدند كه تایید نهایی هر سند با اثر انگشت هر سردفتر مشخص شود.
وی افزود: البته همان زمان این مسئله نیز مطرح شد كه نباید برای چند سردفتر بدعهد همه سردفتران خوشنام را زیر سوال برد.
عظیمیان ادامه داد: در جلسه ای كه با حضور هاشمی مقدم معاون اسناد سازمان ثبت اسناد برگزار شد اعلام كردیم كه این طرح قابلیت اجرایی ندارد. از طرف دیگر این طرح جایگاه دفاتر اسناد رسمی را خدشه‌دار كرده و باعث بی اعتمادی و بی اعتباری سردفتران خواهد شد.
وی اضافه كرد: یك هفته بعد از جلسه، هیئت مدیره كانون سردفتران احضار شدند و پس از نیم ساعت دیدیم كه بخشنامه مورد نظر صادر شده است. ما نیز عقیده داریم این بخشنامه خلاف قانون است و سازمان ثبت كه شاهد جانفشانی سردفتران از سال ۹۲ برای اجرای سامانه ثبت آنی بود باید حرمت سردفتران را بیشتر از این رعایت می‌كرد.
نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران اضافه كرد: این بخشنامه با قانون حدنگار و آیین نامه آن مخالفت دارد البته می‌توان از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شكایت برد.
وی همچنین گفت: بیش از هفت هزار و ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی در كشور وجود دارد و برای اسكن اثر انگشت هر سردفتر به منظور تایید هر سند حداقل یك دقیقه نیاز است و شاید ده‌ها هزار دقیقه وقت مردم برای اجرای این بخشنامه به هدر رود.
وی پیشنهاد داد تا سازمان ثبت اسناد بپذیرد كه در پایان هر هفته سردفتران حضور خود را تایید كنند و یا اینكه در ابتدای هفته سردفتر اثر انگشت خود را ثبت كند و در پایان همان روز تایید كند.
عظیمیان افزود: اگرچه این طرح بر خلاف قانون است ولی حركت هیجانی نیز نتیجه ای نخواهد داشت و بنده به عنوان عضو حقوقی كانون معتقدم كه پناهگاه ما دیوان عدالت اداری است و ما باید در چارچوب اطلاعیه های كانون انسجام و اتحاد خود را حفظ كنیم.
اجتمام * 1003 * 3063
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۴
تهران- ایرنا- تعدادی از سردفتران تهران در اعتراض به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبنی بر تصویربرداری از اثر انگشت سردفتران، توماری را خطاب به رئیس قوه قضاییه امضا كردند.