به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در این ابلاغیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است جداول اهداف صادراتی بر اساس كشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال 1397) را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام و به بسته مزبور الحاق كند.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف كرده است ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد این مصوبه، گزارش عملكرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال كند.
متن این ابلاغیه به شرح زیر است:
كلیه دستگاه های اجرایی
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، در جلسه مورخ 97/3/28 (پنجاه و دومین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442هـ مورخ 94/6/31 هیات وزیران در راستای اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 1397 «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را كه بر اساس مفاد ابلاغیه شماره 29868 مورخ 97/3/9 تهیه و به تأیید كارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) رسیده است مورد تصویب قرار داد.
بدین وسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست كه با مهر دبیرخانه ستاد تایید شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. این مصوبه، جایگزین مصوبه شماره 75147 مورخ 96/6/21 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می شود. مقتضی است جداول اهداف صادراتی بر اساس كشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال 1397) ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و به سبته مزبور الحاق گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد این مصوبه، گزارش عملكرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال كنند.
متن كامل مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به شرح ذیل است:
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد
در راستای تحقق بند 10 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت و اجرایی نمودن بند «ص» تبصره 6 و بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 كل كشور، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی كشور با هدف تحقق صادرات غیر نفتی8.53 میلیارد دلار در سال 1397، جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادركنندگان كالا و خدمات به روشهای مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
الف- منابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانكی و منابع بودجه‌ای
ماده 1- سپرده‌گذاری مبلغ 5000 ملیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانك‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته در یك دوره دو ساله در بانك‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی. در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی كمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذكور با منابع داخلی بانك‌ها به نسبت 50-50 تركیب و به صادرات اختصاص می‌یابد.
تبصره 1- از تاریخ ابلاغ این بسته، مشاركت بانك‌ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذكور در تبصره 2 می‌باشد.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ 11 درصد می‌باشد) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
تبصره 3- نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانك‌ها برای مواردی كه پوشش ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند،2 درصد كمتر لحاظ می‌گردد.
ماده 2- دو میلیارد (2.000.000.000) دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانك عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال 1396) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی كالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شركت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد كالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانك عامل به میزان 2 درصد، كارمزد بانك عامل به میزان 1 درصد و نرخ پوشش ریسك صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (0.5تا 1.5درصد متناسب با ریسك كشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانك عامل به میزان 2.5درصد، كارمزد بانك عامل به میزان 1.5درصد و نرخ پوشش ریسك صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.
تبصره - استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.
ماده 3- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانك توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران سازوكار لازم برای اجرای مواد (1) و (2)بسته حمایتی مزبور را طراحی و بر آن نظارت می‌نماید.
تبصره 1- تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است كه اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.
تبصره 2- تمامی بانك‌های عامل موظفند هر ماه یك‌بار، فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانكی را به سازمان توسعه تجارت ارسال كنند.
ماده 4- منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1397 كل كشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر می‌باشد:
- مبلغ 13000 میلیارد ریال از محل ردیف 4-155000 بر اساس بند «ص» تبصره6 قانون بودجه سال 1397 كل كشور، جهت تقویت و توسعه بازارهای هدف و تكمیل زنجیره توزیع بین المللی كالاهای صادراتی ،اعطای جوایز و مشوق های صادراتی ،اعطای كمك های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور ،ارتقاء رقابت پذیری محصولات خدمات صادراتی ،یارانه تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی صادرات گرا،یارانه حمل و نقل ،كمك به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.
- منابع پیش بینی شده در بند (الف) تبصره(18) قانون بودجه سال 1397 كل كشور در قالب آئین نامه اجرایی جزء (2) تبصرۀ مذكور
ماده 5- به منظور كاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات (موضوع ردیف 3 جدول شماره 1)، از محل یارانه سود (موضوع مادۀ 4 این بسته) توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادركنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و براساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانك‌های عامل (كه به تأیید سازمان برنامه و بودجه نیز خواهد رسید)، پس از ارایه اسناد و مدارك لازم از سوی صادركننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تایید سازمان مذكور، به بانك عامل پرداخت می‌شود. بانك‌های عامل موظفند، متناسب با پرداخت‌های انجام شده، نسبت به تعدیل بازپرداخت اقساط باقی‌مانده تسهیلات‌گیرندگان اقدام نمایند.
ب- نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی
ماده 6 - پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور كالاهای تولیدی- صادراتی و خدمات به منظور دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده در سال 1397 (مندرج در جداول پیوست)، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی ذیل:
***برای مشاهده جدول شماره 1 ماده 6 به پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری به آدرس http://www.fvpresident.ir مراجعه شود.
تبصره - میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یك از موضوعات حمایتی، تشویقی و فرآیند های اجرایی مربوط به پرداخت مشوقها در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تدوین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.
ماده 7- صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت‌های تاییدشده كارفرما و متناسب با عملكرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداكثر تا سقف 4 درصد عملكرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
تبصره 1- ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانكاری كه به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود.
تبصره 2- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شركت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانكاری ایرانی اعم از اینكه مستقیماً از طریق شركت یا شركت‌های داخلی خود و یا از طریق شركت‌های ثبت‌شده خود در خارج از كشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام كرده‌اند، می‌شود.
تبصره 3- صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی كه با تشكیل كنسرسیوم و یا مشاركت با اشخاص خارجی، در خارج از كشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌كنند متناسب با میزان سهام یا مشاركت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
ماده 8- به استناد بند (د) مادۀ 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی در سال 1397 مجاز بوده و ایجاد هر گونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می‌باشد.
تبصره – در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی - مهندسی از اولویت برخوردار می‌باشد.
ماده 9- نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز رسمی اعلام شده توسط بانك مركزی ج.ا.ا می باشد. برای صدور كالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاك عمل می باشد.
ماده 10- شركت‌ها و موسسات صادركننده كالا و خدمات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی كشور مشمول مشوقها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.
ماده 11- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.
ماده 12- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذیربط در مورد كلیه اشخاص دریافت‌كننده جوایز صادراتی كارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشكیل دهد.
تبصره- در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداكثر تا پنج سال با تشخیص كارگروه مذكور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانك اطلاعات صادركنندگان محروم می‌گردد.
ماده 13- به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوقها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مكلف است بانك اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست كنندگان و استفاده كنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیلات گیرندگان (موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 3 این بسته) را از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید و عملكرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور ارایه كند.
ج- سـایر حمایت‌ها
ماده 14- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است نسبت به تودیع منابع بانك مركزی نزد بانك‌های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانك‌های كارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
ماده 15- گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
1-15- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها
2-15- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و كالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمركی در راستای بند «ث» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور با اخذ حداكثر یك برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین كالا
3-15- تسریع در صدور كالاهای دارای پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.
4-15- بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادركنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حكم استرداد
ماده 16- این بسته در 16ماده و 12تبصره تنظیم و جایگزین بستۀ «حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی سال 1396» (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 75147 مورخ 96/6/21 معاون اول رییس جمهور) می شود و جهت اجرا از تاریخ 97/01/01 ابلاغ می‌گردد. سازمان توسعۀ تجارت ایران موظف است ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این بسته، نسبت به تدوین جداول هدفگذاری كالایی و كشوری صادرات غیر نفتی سال 1397 با رعایت ملاحظات جدید حاكم بر فضای روابط بین الملل وشرایط پیش رو با ذكر دلایل توجیحی و ملاحظات راهبردی اقدام نماید.
سیام**1751**1535
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۴
تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مربوط به بیست و هشتم خرداد ماه سال جاری را جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد.