پكن- ایرنا- وزیر امور خارجه ژاپن رای دیوان عالی كره جنوبی مبنی بر پرداخت غرامت به دلیل «استفاده اجباری توكیو از نیروی كار این كشور در زمان جنگ» را «بسیار تاسف آور و غیرقابل قبول» خواند.

به گزارش ایرنا از یونهاپ، 'تارو كونو' روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام كرد حكم دیوان عالی كره جنوبی بر خلاف توافق سال 1965 میلادی میان دولت های كشورهای همسایه در راستای عادی سازی روابط دیپلماتیك و دوجانبه است.
وی گفت همه مسائل مربوط به بازپرداخت خسارات مربوط به دوران حكومت استعماری ژاپن در سال های 1910 - 1941 از طریق توافق سال 1965 حل و فصل شده است.
دادگاه كره جنوبی خواستار آن شده است كه كارخانه صنایع سنگین میتسوبیشی ژاپن به 10 شهروند كره ای كه در سال 1944 به به اجبار و بدون حقوق به كار در این كارخانه وادار شده اند غرامت بپردازد.
كونو گفت این احكام 'ناعادلانه' علیه شركت ژاپنی، پایه روابط دوستانه و همكاری بین دو كشور را از بین می برد.
او كره جنوبی را به نقض قوانین بین المللی متهم كرد و از سئول خواست تا اقدام مناسب برای حل این مشكل در پیش بگیرد.
وزیر خارجه ژاپن تاكید كرد در غیر این صورت توكیو ممكن است به هر روش دیگری از جمله طرح دعوی در دادگاه های بین المللی به این مساله واكنش نشان دهد.
پیش از این نیز دادگاه كره جنوبی خواستار آن شده بود كه كارخانه فولادسازی نیپون به دلیل آنكه در سال های 1941 تا 1943 میلادی شماری از كره ای ها را به زور به كار در بخش تولید فولاد وادار كرده است، به آنها غرامت پرداخت كند.
بر اساس رای دادگاه عالی كره جنوبی كه تسلیم دادگاه بین المللی خواهد شد این شركت ژاپنی باید به چهار نفر معادل 88 هزار دلار بپردازد.
با این وصف از میان این چهار نفری كه ظاهرا در آن دوران به اجبار در كارخانه فولاد ژاپن به خدمت گرفته شده اند فقط یك نفر زنده است.
كره جنوبی می گوید كه در دوران اشغال توسط ژاپن نزدیك به 780 هزار كره ای از سوی ژاپن به زور وارد اردوگاه های كار اجباری شده اند.
پیش از این كره شمالی نیز ضمن درخواست غرامت از شركت های ژاپنی گفته بود در دوران استعمارگری ژاپن بیش از 8.4 میلیون نفر ربوده شده و به اجبار به میادین جنگ برده شده یا به كارهای بسیار سخت وادار شده اند.
**آساق**1904**