به گزارش ايرنا، «عيسي منصوري» عصر پنجشنبه در كارگروه تخصصي اشتغال استان مركزي و شهرستان هاي فراهان، تفرش و آشتيان در محل فرمانداري فراهان، افزود: مجموع طرح هاي اشتغال روستايي كشور حدود 130 هزار فقره برآورد مي شود.
وي ادامه داد: ميزان تسهيلات درخواستي متقاضيان نيز بيش از 170 هزار ميليارد ريال است كه تاكنون 70 هزار ميليارد ريال آن در بانك هاي عامل مصوب شده است.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: ميزان تعهد اين وزارتخانه در خصوص تسهيلات اشتغال روستايي 60 هزار ميليارد ريال است كه تاكنون هفت هزار ميليارد ريال مصوب شده و بخش قابل توجهي پرداخت و بقيه نيز در حال پرداخت است.
منصوري ادامه داد: تسهيلات اشتغال روستايي در بخش هاي خدمات، آي تي، گردشگري، معادن كوچك، كشاورزي و دامپروري است.
وي بيان كرد: با توجه به اينكه طرح هاي اشتغال روستايي پيش از افزايش نرخ ارز تنظيم و ارايه شده، ساز و كاري ترتيب داده شد تا ميزان تسهيلات متقاضياني كه تاكنون موفق به دريافت رقم درخواستي نشده اند،افزايش يابد.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: تجميع كسب و كار روستايي و براي هر روستا يك محصول و خوشه بندي توليدات رويكرد اين وزارتخانه است كه بايد در تمامي استان ها مورد توجه قرار گيرد.
منصوري گفت: الگوي توسعه مشاغل خانگي نيز از سوي اين وزاتخانه در 9 استان كشور اجرايي شده و به زودي نتايج آن به ديگر استان ها ابلاغ مي شود.
وي ارايه ضمانتنامه بانكي را از مهمترين مشكلان متقاضيان تسهيلات اشتغال روستايي عنوان كرد و گفت: اين مهم به صورت جدي از سوي وزارت تعاون در حال پيگيري است و اكنون بانك توسعه تعاون تسهيلات تا سقف 2 ميليارد ريال را با دريافت سفته پرداخت مي كند.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: هدف از پرداخت يك و نيم ميليارد دلار تسهيلات ايجاد اشتغال است و اين مهم بايد در اين راستا هزينه شود و از پرداخت تسهيلات معيشتي خودداري شود.
منصوري افزود: چهار هزار و 400 روستا از 49 هزار روستاي كشور به عنوان روستاي كانوني انتخاب شده اند كه سال آينده يكهزار روستا از اين چهار هزار و 400 روستا معرفي مي شود.
وي با بيان اينكه تسهيلات اشتغال ايجاد نمي كند، بيان كرد: جذب بازار براي محصولات مسئله مهمي است كه مسئولان بايد در راستاي فروش توليدات روستايي در دستور كار قرار دهند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري نيز در اين نشست گفت: قانون اشتغال پايدار در سطح ملي به يك ميدان مسابقه تبديل شده كه اين مهم اساس طرح را با مشكل مواجه مي كند.
«سعيد فرخي» افزود: پرداخت تسهيلات اشتغال بايد بر اساس ساز و كار علمي و منطقي پايه گذاري و اجرا شود تا ضمن صرفه جويي در بيت المال اشتغال پايدار و مولد را نيز به همراه داشته باشد.
وي تاكيد كرد: سطح انتظار متقاضيان از اين قانون بالا است و آنچنان كه بايد مهارت آموزي و مسايل مربوط به فني و حرفه اي در آن ديده نشده است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري اضافه كرد: بخش عمده اي از طرح هاي متقاضيان تسهيلات اشتغال روستايي استان مركزي در بخش هاي كشاورزي و دامپروري است و بخش هاي مهمي از قبيل آي تي، حمل و نقل و ورزش با استقبال مواجه نبوده اند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز گفت: يكهزار و 50 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال روستايي در اين استان پرداخت شده است.
«محمد تقي آبايي» افزود: اين ميزان تسهيلات به 692 طرح اشتغال روستايي پرداخت شد كه بيش از يكهزار و 800 فرصت شغلي در استان مركزي به دنبال داشته است.
وي اظهار داشت: در مجموع يكهزار و 359 طرح اشتغال روستايي با تسهيلات 3 هزار و 900 ميليارد ريال به بانك هاي عامل معرفي شده كه 821 طرح با يكهزار و 640 ميليارد ريال در بانك هاي عامل استان مصوب شد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مركزي اظهار داشت: از اين ميزان طرح هاي اشتغال، 741 طرح در بانك هاي استان عقد قرارداد شده كه 692 طرح در مرحله پرداخت رسيده است.
وي مجموع اعتبارات اشتغال روستايي را 120 هزار ميليارد ريال عنوان كرد كه سهم استان مركزي از آن 2 هزار و 930 ميليارد ريال است و 70 درصد اين اعتبار در قالب تسهيلات به استان تخصيص يافته و يكهزار و 20 ميليارد ريال جذب شده است.
آبايي ادامه داد: تسهيلات اشتغال روستايي از طرف صندوق كارآفريني اميد، پست بانك و بانك هاي توسعه تعاون و كشاورزي به متقاضيان پرداخت مي شود.
وي يادآور شد: ميزان تسهيلات ابلاغي به شهرستان فراهان 55 ميليارد ريال و تفرش و آشتيان هر كدام 25 ميليارد ريال است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مركزي بيان كرد: 59 ميليارد ريال در قالب 42 طرح در شهرستان فراهان، 40 ميليارد ريال در قالب 26 طرح در شهرستان آشتيان و 14 ميليارد ريال در قالب 19 طرح در شهرستان تفرش پرداخت شد.
نماينده مردم آشتيان، تفرش و فراهان در خانه ملت نيزگفت : در شرايط كنوني كشور ايجاد اشتغال در صنايع بزرگ بسيار دشوار است و مي طلبد كه با توجه به ظرفيت هاي موجود هر بخش با اختصاص تسهيلات ارزان قيمت زمينه اشتغال پايدار فراهم شود.
«محمد حسيني» افزود : اشتغال روستاها بايد با اختصاص منابع و تسهيلات ايجاد شود و با اين رويه، مهاجرت روستاييان به شهرها كنترل مي شود.
وي با بيان اينكه اختصاص تسهيلات مشكل اشتغال كشور را حل نمي كند، بيان كرد : آموزش و مهارت آموزي بايد چاشني انگيزشي اين مهم قرار گيرد.
نماينده مردم تفرش، فراهان و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: منابع كافي براي تسهيلات موجود است و در تبصره 13 قانون بودجه يك و نيم ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به منظور اشتغال در روستاها اختصاص يافت و در حال حاضر منابع و تسهيلات ارزان قيمت نيز براي حفظ اشتغال موجود در كشور وجود دارد .
حسيني گفت : در سال 95 نرخ بيكاري هفت و 6 دهم در صد بود و امروز به بيش از 9 درصد رسيده واگر رويه مشكلات صنايع بزرگ طولاني باشد ضريب بيكاري افزايش مي يابد كه مي طلبد با ارايه راهكارهاي موثر، زيرساخت هاي لازم را براي اشتغال را فراهم شود.
حسيني با اشاره به اختصاص يك و نيم ميليارد دلار اعتبار تخصيص يافته به اشتغال روستايي گفت : 50 درصد اين ميزان اعتبار پرونده قراردادهاي منعقد شده با بانك هااست و 50 درصد بقيه از صندوق توسعه ملي نهايي شده است.
استان مركزي با يك ميليون و 414 هزار نفر جمعيت در قلب ايران قرار دارد.
3017/6013/
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۸
اراك - ايرنا - معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: 70 هزار ميليارد ريال تسهيلات اشتغال روستايي كشور در بانك هاي عامل تصويب و بخش قابل توجهي نيز پرداخت شده است.