تهران – ايرنا –خبرگزاري فرانسه گزارش داد: سازمان ملل متحد و گروهي از پزشكان برجسته روز دوشنبه از رفتار بي رحمانه با پناهجوياني كه در بازداشتگاه هاي مانوس و نائورو اسكان داده شده اند، به دولت استراليا انتقاد كردند.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، «كاترين استابرفيلد» از مقام هاي ارشد كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در حمله اي كم سابقه «مقامات و سياستمداران» استراليايي را به اعمال نفوذ بر پزشكان و در خطر قراردادن جان پناهجويان مستقر در بازداشتگاه هاي نائورو و مانوس متهم كرد.
استراليا در راستاي سياست هاي مهاجرتي سختگيرانه خود، مهاجران غيرقانوني را كه با قايق به سواحل آن كشور مي رسند، به اردوگاهي در جزيره نائورو و گينه نو در اقيانوس آرام مي فرستد.
هدف از چنين سياستي اين است كه جلوي سيل هجوم مهاجران غيرقانوني به خاك اين كشور گرفته شود اما سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري به آن انتقاد دارند.
استابرفيلد مي گويد در زمان حاضر تغييراين سياست مسئله «امكانات و رفتارهاي اوليه انساني» است.
خبرگزاري فرانسه افزود: كالج سلطنتي پزشكان استراليا (RACP) نيز روز دوشنبه از صداهايي كه خواستار تغيير رويه دولت در اين باره هستند، حمايت كرد.
«كرين فلپس» پزشك و نماينده مستقل پارلمان استراليا روز دوشنبه قانوني را پيشنهاد داد كه به موجب آن دولت استراليا به انتقال موقت تمام بازداشتي هاي نائورو و مانوس كه به درمان و خدمات پزشكي نياز دارند و تمام كودكان و خانواده هاي آنان، ملزم مي شود.
«ديويد آيزاكس» عضو كالج سلطنتي پزشكان استراليا و پزشك اطفالي كه در سال 2015 (94-1393) كودكان را در نائورو مداوا مي كرد، مي گويد كه اين پزشكان هستند كه بايد در مورد درمان پزشكي درنظر گيرند نه سياستمداران.
به گفته وي، «بازداشتگاه هاي پناهجويان دچار يك بحران پزشكي است. اين بحران كاملا قابل پيشگيري است. دولت (استراليا) مي تواند به اين اوضاع پايان دهد.»
به نقل از اين تارنماي خبري، به گزارش شاهدان عيني از جمله گزارشگران اعزامي خبرگزاري فرانسه،اوضاع اردوگاه نائورو وخيم است و خانواده ها دائما در نگراني از احتمال اقدام به خودكشي عزيزان خود به سر مي برند.
نزديك به 160 نفر از جمله زنان و كودكان در اردوگاه جزيره نائورو بازداشت هستند و گفته مي شود به رغم آن كه اردوگاه مانوس سال گذشته تعطيل شدند، اما هنوز نزديك به 600 مرد در آن سكان دارند.
دولت در اقليت «اسكات موريسون» نخست وزير استراليا به خارج كردن كودكان از نائورو تن داده است اما فشارها براي تعطيلي كامل اين اردوگاه پناهجويي همچنان ادامه دارد.
فرانس پرس ادامه داد: نظرسنجي ها از آن حكايت دارند كه اكثر مردم استراليا خواهان انتقال كودكان باقي مانده در نائورو به خاك استراليا هستند.
حزب راستگراي موريسون از سياست بازداشت پناهجويان در اردوگاه هاي مانوس و نائورو حمايت مي كند. موريسون مدعي است كه اين سياست جلوي قاچاق انسان را گرفته و جان افراد را نجات مي دهد. وي ماه گذشته ادعا كرد: «در نائورو بيشتر از تعداد كودكان، پزشك متخصص وجود دارد.»
اما تازه ترين حمله كميسارياي پناهجويي سازمان ملل متحد فشارهاي وارده بر استراليا را افزايش خواهد داد.
استابرفيلد هشدار داد: «استراليا در قبال افرادي كه به اين بازداشتگاه ها منتقل شده اند، مسئول است.»
وي سياست دولت سيدني را مسبب مرگ «حميد خزايي» 24 ساله دانست و گفت: «اگر وي در فاصله 24 ساعت از شيوع عفونت جدي در كمپ به استراليا منتقل مي شد، از مرگ نجات مي يافت.»
به گزارش ايرنا، مهاجرت هاي غيرقانوني ايرانيان طي سال هاي گذشته با سياه نمايي غرب از ايران و بهشت نمايي كشورهايي مانند استراليا انجام شد كه بسياري از مهاجران با در بسته مواجه شدند و چند سال از عمر خود را در بازداشتگاه هاي غيراستاندارد استراليا در نائورو و جزيره مانوس در پاپوا گينه نو سپري كردند.
اين پناهجويان با قايق خود را به استراليا رسانده‌اند، اما دولت استراليا به محض ورود آنها را به بازداشت‌گاه‌هايي در خارج از اين كشور منتقل كرد.
بنابر لايحه اصلاح قانون مهاجرت استراليا موسوم به لايحه ممنوعيت مادام العمر، كه پاييز 2016 در مجلس نمايندگان اين كشور به تصويب رسيد پناهجوياني كه از تابستان 2013 تاكنون به نائورو يا جزيره مانوس منتقل شده اند از درخواست ويزاي استراليا منع مي شوند.
از زمان اعمال سياست جديد استراليا در سال 2013 (92-1391) شش پناهجو در اردوگاه هاي مذكور به دليل كمبود امكانات اوليه جان خود را از دست داده يا به زندگي خود پايان داده اند. در ميان اين قربانيان مي توان به نام هايي چون «وحيد خزايي» و «حامد شمشيري پور» اشاره كرد.
سازمان عفو بين الملل پيش تر در بيانيه اي دولت استراليا را به رسيدگي به اين اوضاع فراخوانده و گفته بود كه «سياستمداران استراليايي از هر جناحي بايد بر سر حفاظت از كودكان، زنان و مرداني كه در بازداشتگاه‌هاي جزيره مانوس و نائورو زندگي‌شان به مخاطره افتاده است به توافق برسند».
اين سازمان مدافع حقوق بشر در بيانيه خود تاكيد كرده كه ممانعت از آزادي انسان‌ها براي جابه‌جايي و نقل مكان نقض حقوق ابتدايي انساني است.
اين سازمان در ادامه تاكيد مي‌كند پناهجويان نياز به محافظت و احترام دارند و شايسته آن نيز هستند. و نمي توان حق ابتدايي انسان‌ها براي پناهندگي را تنها به خاطر شيوه اي كه خود را به يك كشور رسانده اند، نقض كرد.
اروپام**9418**2040