كارنامه وزرا براي انتصاب زنان در عرصه مديريتي تحويل دولت شد

به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار شامگاه دوشنبه در نشست شوراي اداري كهگيلويه وبويراحمد اظهار داشت: دولت دوازدهم و شخص رئيس جمهوري به طور جدي به الگوي واگذاري 30 درصد از پست هاي مديريتي به زنان متعهد است كه اين مهم بايد تا پايان فعاليت دولت دوازدهم تحقق يابد.
گرچه معاون رئيس جمهوري به صراحت از عدم رضايت و يا نگراني خود از استفاده از زنان در پست هاي مديريتي سخني نگفت اما به گونه اي كنايه آميز و اشاره اي كه از فحواي كلامش پيدا بود گويي اين مهم آنطور كه انتظار داشته، پيش نرفته است.
ابتكار تصريح كرد كه بيش از 41 درصد تعداد كاركنان دولت در جمهوري اسلامي زنان هستند اما سهم آنان در عرصه مديريتي بسيار ناچيز است.
براساس آمار سازمان اداري و استخدامي كشور در حال حاضر افزون بر 2 ميليون و 360 هزار كارمند به شكل رسمي،پيماني و قراردادي در دستگاه هاي مختلف دولتي مشغول به خدمت هستند.
وي يادآور شد كه يكي از تذكرات و تاكيدات همواره شخص دكتر روحاني و تكليف مهمي را كه به معاونت امور زنان و خانواده واگذار كرده موضوع 30درصد استفاده از بانوان در عرصه مديريتي است.
ابتكار اضافه كرد كه بدون شك زنان توانمند، كارآمد و فرهيخته با حضور و مشاركت در عرصه هاي مختلف مديريتي مي توانند در تربيت و ساختن جامعه و حتي خانواده ها تاثير گذار باشند.
وي همچنين موضوع عدالت جنسيتي را يادآور شد و گفت: جهت گيري ها و سياست هاي راهبردي دولت تدبير و اميد توجه به ارتقاي جايگاه بانوان است كه البته براي تحقق آن همه دستگاه ها و بخش ها موظف به اجراي آن هستند.
وي اضافه كرد: بانوان در حوزه ورزش ، آموزش و بهداشت با وجود خدمات شايان توجه در دولت تدبير و اميد اما همچنان نيازمند حمايت بيشتر هستند.
ابتكار ادامه داد: هنوز در برخي مناطق كشور دختران بازمانده از تحصيل و يا دچار عقب ‌ماندگي هاي جدي وجود دارد كه اين امر كم تحركي و مشكلات روحي و رواني را براي آنها بهمراه داشته است.
وي بيان كرد كه ساز و كارهاي موضوع ماده 101در زمينه عدالت جنسيتي در ستاد ملي زنان و خانواده با حضور رئيس جمهوري ، مسئولان عالي قوه قضائيه ، مجلس و همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ و نهايي شده است.
وي ابراز داشت: يكي از شاخص هاي قابل اجراي اين قانون اين است كه از سال 98 براي اجرا و تحقق آن در بودجه سالانه دستگاه ها و سازمان هاي مختلف اجرايي كشور اعتبار پيش بيني خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به موضوع اجراي سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده نيز گفت: اين طرح كه از اسفندماه سال گذشته شروع شد در بسياري استان ها تدوين و به حوزه زنان و خانواده استانداري هاي سراسر كشور نيز ابلاغ شده است.
ابتكار گفت: اين سند همچنين پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي استان ها قابليت اجرايي پيدا خواهد كرد.
وي همچنين با اشاره به موضوع ماده 102 سياست هاي كلي و ابلاغي رهبري در موضوع خانواده نيز گفت كه اين مهم يكي از محورهاي اساسي برنامه هاي دولت دوازدهم در حوزه اجتماعي و خانواده است.
ابتكار اضافه كرد كه همچنين گفت و گوي ملي نهاد خانواده و گفت و گوي بين نسلي با امضاي تفاهم نامه ها با برخي وزارتخانه ها و سازمان ها آغاز شده كه يكي از اهداف اساسي آن توجه به ارتقاي ارتباطي به عنوان يكي از آسيب هاي جدي در خانوادهاست.
وي با بيان اينكه لكنت زبان و سوء تفاهم در بين خانواده هاي ايراني رو به افزايش است ، گفت: براي رفع اين چالش ها بايد با كسب مهارت ها و مفاهمه ارتباطي ،انسجام و همگرايي بيشتر بين خانواده را افزايش داد.
معاون رئيس جمهوري تصريح كرد: حمايت از سازمان هاي مردم نهاد با نگاه جامع و با حفظ آداب، سنن ، فرهنگ و اصالت هاي ناب در مناطق مختلف كشورمان از ديگر رويكردهاي مهم حوزه معاونت امور زنان و خانوده رئيس جمهوري است.
وي به شاخص كارآمدي و ضرورت تبديل تهديدها به فرصت با تقويت انسجام و همگرايي به عنوان اصل راهبردي دولت دوازدهم اشاره كرد.
ابتكار افزود كه تحقق اين شاخصه مهم با توجه به شرايط حاكم و بعد از خروج يكجانبه آمريكا از برجام و جنگ اقتصادي عليه كشورمان ضرورتي غيرقابل انكار محسوب مي شود.
معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده در سفري يك روزه به كهگيلويه وبويراحمد ضمن بازديد از چندين طرح مشاركتي زنان در حوزه اشتغال و كارآفريني ، طرح هاي بوم گردي در حوزه گردشگري ،در نشست شوراي اداري استان نيز شركت كرد.
نشست با فعالان مدني و تشكل هاي مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده و حضور در برنامه تلويزيوني در شبكه استاني دنا پايان بخش برنامه هاي سفر يك روزه ابتكار به كهگيلويه وبويراحمد بود.
3016/1662