قطب‌نمای ارزی بودجه 98

با توجه به تعهد 14 میلیارد دلاری بر مبنای 4200 تومان دولت باید ارز مازاد را با نرخی تسعیر كند كه در نهایت نرخ میانگین اعلام‌شده حاصل شود. با استناد به تعهد دولت و نرخ میانگین اعلام‌شده 3 سناریو برای نرخ دوم تسعیر ارز در بودجه سال آینده می‌توان مطرح كرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالتی كه درآمدهای نفتی بودجه سال 98 به میزان سال جاری باشد نرخ تسعیر دوم باید عددی حدود 11 هزار تومان باشد كه درنهایت میانگین موردنظر دولت محقق شود. در سناریوی دیگر فرض افزایش درآمدهای نفتی مطرح شده است. در این حالت، نرخ تسعیر دوم می‌تواند نزدیك به نرخ‌های فعلی در بازار نیما باشد؛ در فرض سوم اگر دولت درآمدهای نفتی در سال آینده را كاهش دهد نرخ تسعیر بالاترین برآورد در میان این 3 سناریو بوده است. كارشناسان با تاكید بر حساسیت‌زدایی از نرخ ارز اعتقاد دارند حمایت یارانه‌ای به صورت ریالی به جای تخصیص ارزان ارز گامی مهم در كاهش قدرت سیگنال‌دهی نرخ ارز در بودجه است.

** قطب‌نمای ارزی بودجه 98
با تعهد دولت به تامین دلار 4200 تومانی برای واردات كالاهای اساسی، كسر عمده‌ای از درآمدهای نفتی تعیین تكلیف شد. این باعث شده تا آنچه كه از درآمدهای ارزی باقی می‌ماند، به نوعی جور بخش اول را بكشد تا درآمدهای نفتی دولت در سطح قابل‌قبولی باشد. این جبران مافات باید در نرخ دوم صورت گیرد كه در بازار نیما قابل معامله است. اكنون با توجه به نرخ میانگینی كه توسط عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی اعلام شده، می‌توان به تخمین نرخ تسعیر ارز مازاد بر تعهد دولت پرداخت. محاسبات نشان می‌دهد كه اگر دولت بنا دارد نرخ میانگین ارز برای تبدیل درآمدهای نفتی را مطابق گفته همتی 5700 تومان در نظر گیرد و درآمدهای نفتی دولت نیز در سال آتی نسبت به سال‌جاری تغییر نكند یا كاهش یابد، نرخ ارز در بازار دوم باید به بیش از 11 هزار تومان برسد.

** رقم كلیدی
هر سال در حوالی آذر ماه، بحث و خبر در مورد بودجه به اوج می‌رسد. یكی از نكات جذاب برای دنبال‌كنندگان بودجه، نرخ تسعیر ارز در بودجه است؛ این نرخ در بودجه به‌طور مستقیم لحاظ نمی‌شود، اما یكی از ارقام كلیدی و مهم بودجه سالانه به‌شمار می‌رود. این نرخ تعیین خواهد كرد كه دولت ازقبل درآمدهای ارزی، چه مقدار ریال به‌دست خواهد آورد. البته آنچه كه در بودجه به‌عنوان منابع و درآمدهای دولت ذكر می‌شود، به‌صورت ریالی و نه ارزی است. درآمدهای ارزی دولت در بودجه سنواتی را باید در عنوان «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» جست‌وجو كرد. عمده دارایی سرمایه‌ای كه دولت از طریق آن درآمد ارزی به‌دست می‌آورد، نفت است. درآمد نفتی در بودجه به‌عنوان «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» درج شده است. رقم ریالی كه به‌عنوان درآمد نفتی در بودجه ذكر می‌شود، در حقیقت از حاصلضرب میزان فروش دلاری نفت و نرخ تسعیر به‌دست می‌آید. در این نقطه است كه نرخ تسعیر اهمیت می‌یابد و میزان درآمدهای ریالی دولت را كنترل می‌كند. پیش‌بینی نرخ تسعیر ارز مازاد برتعهد دولت از این منظر دارای اهمیت است كه رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ای كه در جمع مردم آذربایجان‌غربی داشته، تعهد داده كالاهای اساسی در سال آینده نیز با دلار 4200 تومان تامین شود.

در واقع 25 قلم كالای اساسی كه دولت از ابتدای سال جاری متعهد به تامین ارز 4200 تومان برای واردات آنها شده بود، در سال آینده نیز زیر چتر دلار دولتی خواهند ماند. چرا كه دولت معتقد است كه به منظور مصون ماندن اقشار كم‌درآمد از نوسانات قیمتی، باید دلار به قیمت گذشته برای واردات كالاهای اساسی اختصاص یابد. از این‌رو مقصد بخشی از درآمدهای ارزی دولت از پیش مشخص است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مقام‌های رسمی و مدیران سابق بانك مركزی، دولت برای تامین این 25 قلم كالا در سال آینده نیاز به 14 میلیارد دلار ارز خواهد داشت، در نتیجه سهمی از درآمدهای نفتی كه به دلار 4200 سوق می‌یابد، مشخص است. اما بخش باقی‌مانده از درآمدهای نفتی با چه نرخی تسعیر خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال، می‌توان سراغ بخش دیگری از پازل را از سخنان رئیس‌كل بانك مركزی گرفت. رئیس‌كل بانك مركزی در غروب یكشنبه میزان حدودی نرخ ارز در بودجه سال آتی را 5700 تومان اعلام كرد. در نتیجه به كمك این قطعه از پازل و برخی فروض می‌توان، قطعات دیگر پازل را تكمیل كرد. صورت سوال این است: دولت یك درآمد دلاری مشخص دارد، 14 میلیارد دلار آن با نرخ 4200 تبدیل به ریال می‌شود، مابقی باید با چه نرخی تسعیر شود تا درآمدهای ریالی دولت محقق شود؟

سناریوها و فروض لحاظ شده در این محاسبات بر پایه درآمدهای ریالی نفتی قرار دارد، در یك سناریو فرض می‌شود كه درآمدهای نفتی همچون سال جاری باشد و در 2 سناریو نیز انقباض و انبساط بودجه لحاظ می‌شود. یك فاكتور مهم دیگر در این محاسبات قیمت نفت و حجم فروش نفت است. در سال آینده اكثر پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد كه بهای هر بشكه نفت از 55 دلار فراتر نخواهد رفت و احتمالا حجم صادرات به دلیل شرایط تحریمی از 1.5 میلیون بشكه در روز بیشتر نخواهد شد، در نتیجه اگر ایران بتواند روزانه 1.5 میلیون بشكه در روز به قیمت میانگین 55 دلار در سال 98 بفروشد، حداكثر میزان درآمدهای نفتی 30 میلیارد دلار خواهد بود كه با كسر سهم صندوق توسعه ملی و شركت ملی نفت، سهم دولت از 20 میلیارد دلار تجاوز نخواهد كرد. 20 میلیارد دلار عدد خوش‌بینانه‌ و خط‌كشی است كه نشان می‌دهد برآوردهای بیش از آن چندان با واقعیت مطابقت ندارند و برآوردهای كمتر از آن تا حدی به واقعیت نزدیكترند.

** سناریوی اول
در سناریوی اول فرض بر این است كه درآمدهای نفتی دولت همچون سال‌جاری باشد. میزان درآمدهای نفتی دولت در سال 1397 معادل 101 هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. اگر دولت در سال 98 نیز همین مقدار درآمدهای نفتی در بودجه ببیند، با توجه به نرخ اعلامی از سوی همتی(5700 تومان)، درآمدهای دلاری دولت معادل 17.7 میلیارد دلار خواهد بود.

از این مقدار، سهم كالاهای اساسی 14 میلیارد دلار خواهد بود و آنچه كه برای دولت باقی می‌ماند، حدود 3.7 میلیارد دلار می‌شود. اما این 3.7میلیارد دلار باید با چه نرخی تبدیل شود تا درآمد نفتی دولت همانند امسال شود؟ اگر قرار باشد 14 میلیارد دلار به نرخ 4200 تومان فروخته شود، حاصل آن معادل 58.8 هزار میلیارد تومان خواهد بود و 42.2 هزار میلیارد تومان از درآمد فرض‌شده باقی می‌ماند كه باید از تبدیل 3.7 میلیارد دلار تامین شود. برای اینكه این حجم ارز بتواند درآمد مورد اشاره ریالی را تامین كند، نرخ تسعیر باید 11 هزار و 400 تومان باشد. در واقع اگر دولت بخواهد همانند سال جاری درآمد ریالی از نفت داشته باشد، به دلیل تخصیص بخش عمده‌ای از دلار حاصل به واردات كالای اساسی، مابقی دلار را باید با نرخ بیش از 11 هزار تومان در بازار نیما به فروش برساند.

** سناریوی انبساط
در سناریوی دوم فرض بر این است كه دولت انبساط در درآمدهای نفتی را پیش‌بینی كند. با توجه به اینكه در سمت مصارف، دولت قصد دارد حقوق كاركنان را 20 درصد افزایش دهد و در پرداخت‌های عمرانی نیز رویكرد افزایشی را در پیش ‌گیرد، در نتیجه رویكرد كلی بودجه به نظر انبساطی است اما 20 درصد افزایش حقوق كاركنان به چه مقدار منابع نیاز دارد؟ در سال 97 بودجه جاری دولت حدود 294 هزار میلیارد تومان است كه حدود 60 درصد آن متعلق به حقوق كاركنان است؛ یعنی 176 هزار میلیارد تومان. رشد 20 درصدی در این مبلغ نیاز به 35.2 هزار میلیارد تومان منابع جدید دارد. این انبساط در سمت منابع نیز باید جلوه یابد، البته این مقدار می‌تواند در واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای مالیاتی دولت انجام شود و درآمد نفتی از این قاعده مستثنا باشد، اما به هر حال محتمل خواهد بود كه دولت در زمینه درآمدهای نفتی نیز فاز افزایشی را دنبال كند و اگر بخواهد برای تامین منابع یك سوم از افزایش حقوق كارمندان بر درآمدهای نفتی حساب كند، درآمدهای نفتی باید حدود 11.7 هزار میلیارد تومان رشد كند. با اضافه كردن این مبلغ به درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، میزان درآمدهای نفتی سال آینده به نزدیك 112.7 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر نرخ ملاك را 5700 در نظر‌گیریم، میزان درآمد دلاری دولت باید 19.7 میلیارد دلار باشد كه 14 میلیارد دلار آن با نرخ 4200 و مابقی(5.7 میلیارد دلار) با نرخ دومی تبدیل خواهد شد. اگر میزان درآمد ریالی دولت از واردات كالاهای اساسی (58.8 هزار میلیارد تومان) را از رقم كل درآمدها (112.7 هزار میلیارد تومان) كم كنیم، حاصل 53.9 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این مقدار درآمد ریالی باقی مانده باید از 5.7 میلیارد دلار باقی مانده دست دولت تامین شود، در نتیجه در این حالت نرخ تسعیر ارز باید 9 هزار و 500 تومان باشد. البته دستیابی به این نرخ، ریسك‌های خاص خود را دارد، در واقع تحقق این سناریو نیاز به رشد قیمت نفت یا رشد حجم فروش یا هر دو دارد.

** سناریوی انقباض
در سناریوی سوم فرض می‌شود كه انبساط درآمدها بر بار مالیات و اوراق مالی باشد و درآمدهای نفتی دولت دچار انقباض شود. اگر 10 درصد از درآمدهای نفتی در سال آتی نسبت به سال جاری كمتر شود، میزان درآمدهای نفتی باید به 91 هزار میلیارد تومان برسد. با نرخ تسعیر 5700 تومانی، میزان درآمد دلاری دولت باید در حدود 15.9 میلیارد دلار باشد. همانند سناریوهای اول و دوم، در این حالت نیز 14 میلیارد دلار سهم كالاهای اساسی با نرخ 4200 و مابقی (1.9 میلیارد دلار) مشمول نرخ دوم است. از فروش دلار 4200، درآمد دولت 58.8 هزار میلیارد تومان است، اما برای رسیدن به درآمد 91 هزار میلیارد تومانی، دولت نیاز به 32.2 هزار میلیارد تومان دیگر دارد كه باید از 1.9 میلیارد دلار خود حاصل كند. در نتیجه در این حالت نرخ تسعیر ارز در بازار نیما باید به نزدیك 17 هزار تومان برسد؛ عددی كه از سیاست‌های فعلی دولت دور است.

** برآورد میزان فروش نفت
یك برآورد دیگر نیز می‌توان انجام داد كه به میزان حدودی فروش نفت در سال آتی رسید. اگر فرض شود كه دولت اصرار بر حفظ نرخ ارز موجود در بازار دوم داشته باشد، باید نرخ بازار دوم در محدوده 9 هزار تومان باقی بماند. در این حالت دولت برای دستیابی به میزان درآمد نفتی سال جاری، باید علاوه بر فروش 58.8 هزار میلیارد تومان دلار دولتی، 42.2 هزار میلیارد تومان نیز از ارز نیمایی تحصیل كند (معادل 4.7میلیارد دلار). در نتیجه مجموع درآمد دلاری دولت 18.7 میلیارد دلار خواهد بود. اما این تنها سهم دولت است و قبلش باید سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شده باشد؛ بر اساس قانون 34 درصد از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. در نتیجه مجموع درآمد ایران از فروش نفت 28.3 میلیارد دلار خواهد بود. برای دستیابی به چنین ركوردی، نیاز به فروش نفت به مقدار بیش از برآوردها است. اگر فرض شود قیمت هر بشكه نفت از 55 دلار كمتر نیاید، دولت باید هر روز 1.4 میلیون بشكه در روز نفت بفروشد، عددی كه تحقق آن وابسته به شرایط تحریمی است. به معنای دیگر، اگر به هر دلیلی میزان فروش نفت از 1.4 میلیون بشكه در روز كمتر باشد، نمی‌توان به نرخ 9 هزار تومان در بازار اتكا كرد.

** ارزیابی اصرار بر نرخ 4200
دولت با دغدغه تامین كالاهای اساسی مردم و به خصوص اقشار كم‌درآمد، اعطای دلار 4200 تومانی به 25 قلم كالای اساسی را قصد دارد ادامه دهد. هر چند این دغدغه درستی است، اما روش پاسخ به این دغدغه نیز دارای اهمیت است و اگر روش درست نباشد، هدف دولت نیز تامین نمی‌شود و اگر هدف دولت تامین نشود، یارانه ارزی كه ثروت همه مردم محسوب می‌شود به دست عده‌ای واسطه خواهد رسید. شواهد و قرائن محاسباتی حاكی از این است كه دولت در یك دوراهی در حال حاضر قرار دارد؛ یا باید از سیاست ارزی 4200 تومان دست بكشد یا از سیاست تثبیت نرخ ارز. اگر اصرار بر تزریق دلار 4200 تومانی بابت تامین كالاهای اساسی تداوم یابد، محاسبات نشان می‌دهد كه درآمدهای ارزی دولت باید با قیمت بالاتر از نرخ‌های فعلی بازار دوم، تبدیل شود تا منجر به كسری بودجه نشود. اما دولتی كه اصرار بر كنترل نرخ ارز دارد، طبیعتا چنین سیاستی را نمی‌تواند پیش بگیرد. در نتیجه اگر دولت اصرار بر حفظ نرخ ارز موجود در بازار نیما دارد، احتمالا با توجه به شرایط تحریمی با كسری بودجه مواجه خواهد شد كه در نهایت یا افزایش دیون دولت را در پی دارد یا چاپ پول بی‌پشتوانه از بانك مركزی و رشد نقدینگی و تورم. تورمی كه حمایت‌های دولت را كم‌اثر و حتی بی‌اثر خواهد كرد. برای دوری از چنین پیامدی، تنها راه دولت انصراف از تصمیم تزریق دلار 4200 تومان است. كمااینكه باید یك برآورد دقیق صورت گیرد تا ارزیابی شود تزریق یارانه ارزی تاكنون در برابر رشد قیمت‌ كالاهای اساسی تا چه حد سپر بوده است. اگر این سیاست موفقیت چندانی كسب نكرده، كه داده‌های بانك مركزی و مركز آمار چنین ادعایی را تایید می‌كنند، دولت باید مسیر دیگری را پیش گیرد. برخی معتقدند كه تغییر روش حمایت از خانوارها می‌تواند چاره كار باشد، پرداخت یارانه ریالی به شكل موقت و كارت‌های خرید اقلام ضروری روش‌های دیگری است كه می‌تواند هم درآمدهای ارزی دولت را افزایش دهد و هم میزان هدف‌گیری سیاست حمایتی را بهبود بخشد. علاوه بر اینها، با این رویكرد از نرخ تسعیر ارز در بودجه حساسیت‌زدایی می‌شود و خاصیت سیگنال‌دهی را از دست می‌دهد. درحالی كه با توجه به شرایط موجود و تعهد دولت، نرخ باقی مانده می‌تواند نقش سیگنال‌دهی را بازی كند و بر بازار ارز موثر باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1397،9،13
گروه اطلاع رسانی**1699**2002