نبود نظارت عامل گرانی گوشت در همدان

به گزارش ایرنا، ثبات و كنترل قیمت محصولات پروتئینی نظیر گوشت قرمز به عنوان یكی از مهمترین كالاهای مصرفی همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است؛ اما این روزها نوسان قیمت ها بیش از همه چیز بر روی گوشت تاثیرداشته و همدان را در سكوی نخست گرانی گوشت قرار داده است.
بررسی میدانی وضعیت قیمت این كالای اساسی گویای این است كه نرخ هر كیلوگرم گوشت در شهر همدان بسیار بیشتر از استان ها و حتی شهرستان ها و روستاهای همجوار است.
هر چند وقتی سخن از گرانی گوشت به میان می آید متولیان امر پای دلالان را وسط می كشند اما وضعیت كنونی همدان بیانگر این است كه تصمیات اتخاذ شده در نشست ستاد تنظیم بازار كه پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود تاثیری محسوسی در كاهش قیمت گوشت نداشته است.
افزایش روز افزون و افسار گسیخته قیمت گوشت در سایه نبود نظارت، توان مردم همدان برای خرید را كاهش داده و موجب حذف تدریجی آن از سبد غذایی شماری از شهروندان شده است.
برای بررسی علل و عوامل گرانی گوشت در همدان از متولیان حوزه بازرسی، نظارت و قضایی نظیر جهادكشاورزی، دامپزشكی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حكومتی، اتحادیه قصابان و قاچاق كالا دعوت به عمل آمد.
در همین ارتباط سازمان صنعت، معدن و تجارت در حالیكه وظیفه بازرسی بر نحوه عرضه اقلام را عهده دار است پیش از حضور در این نشست خود را فاقد هیچگونه مسئولیتی در این زمینه دانست و از حضور در این میزگرد امتناع كرد.
همچنین رئیس سازمان جهاد كشاورزی و مدیركل دامپزشكی همدان كه میهمانان اصلی این نشست بودند در دقیقه 90 به دلایل مختلف در این میزگرد حضور نیافتند و این موضوع به تعبیری بر شائبه ها مبنی بر نظارت ضعیت در این زمینه دامن می زند.
در تایید این موضوع می توان به بالا بودن قیمت گوشت در فروشگاه های منتسب به جهادكشاورزی اشاره داشت؛ موضوعی كه متولیان امر مدعی هستند سازمان یاد شده حتی نتوانسته است مجموعه تحت مدیریت خود را كنترل كند.
در عین حال كاهش استقبال شهروندان ساكن در شهرهای نزدیك همدان از گوشت ذبح و نظارت شده توسط دامپزشكی و افزایش كشتار گوسفند توسط افراد محلی بدون نظارت دامپزشكی سوالی بود كه به علت حضور نیافتن مدیركل این مجموعه بی پاسخ ماند.
تعزیرات حكومتی به عنوان ركن قضایی برخورد با متخلفان با وجود اینكه مسئولیتی در زمینه نظارت بر بازار ندارد اما طبق آمار بیش از نهادهایی كه وظیفه توزیع و نظارت را عهده دار هستند فعال است.
در هشت ماهه سالجاری 50 درصد پرونده های تشكیل شده این سازمان نتیجه فعالیت تیم سیار تعزیرات حكومتی این استان است.
این در حالیست 6 مرجع نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی، دانشگاه علوم پزشكی، دامپزشكی، اداره استاندارد و اتاق اصناف وظیفه ذاتی نظارت بر بازار را بر عهده دارند.

**نظارت نیست
مدیركل تعزیرات حكومتی به عنوان میهمان این میزگرد خبری به بیان وضعیت گوشت در بازار همدان پرداخت و گفت: میانگین فروش هر كیلوگرم گوشت در كشور 550 هزار ریال است اما در همدان بسیار بیشتر از این رقم است.
علیرضا حسن پور بیان كرد: همدان یكی از مراكز دامپروری كشور محسوب شده و فراتر از نیاز خود دام تولید می كند بنابراین باید گوشت در این استان ارزان عرضه شود اما شواهد موید این است كه قیمت گوشت به علت نبود نظارت بالاتر از میانگین كشوری است.
وی ادامه داد: طبق توافق های صورت گرفته در كمیسیون تنظیم بازار سازمان جهاد كشاورزی قیمت دام زنده سبك و سنگین را اعلام كرده و سازمان صنعت، معدن و تجارت بر اساس نرخ دام زنده قیمت گوشت را مشخص كند.
مدیركل تعزیرات حكومتی همدان تاكید كرد: اگر مسئولان دولتی نبض بازار را در دست بگیرد، اجازه نوسان و افزایش بی رویه و نامتعارف قیمت كالا توسط افراد سودجو را نداده و ثبات را در بازار حاكم می كنند.

** قاچاق دام نداریم
رئیس اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرارگاه شهید زارعی همدان نیز بیان كرد: هر چند مساله قاچاق دام توسط افرادی مطرح است اما آمارها خلاف این ادعا را ثابت می كند.
سرهنگ مجتبی محمدی اظهار داشت: بیش از 95 درصد دام های توقیف شده توسط عوامل انتظامی این استان فاقد مجوز دامپزشكی بودند.
وی ادامه داد: آمارها گویای این است كه شهرستان های مسیر تهران بیشترین میزان توقیف دام را دارند یعنی میزان دام های فاقد مجوز بیشتر به سمت مركز كشور انتقال داده می شوند پس فرضیه قاچاق به خارج از كشور منتفی است.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرارگاه شهید زارعی همدان گفت: با توجه به تفاهم نامه منعقد شده بین نیروی انتظامی و دامپزشكی، قرار است دام های فاقد مجوز تحویل دامپزشكی شود.
سرهنگ محمدی ادامه داد: دامپزشكی كارت هویتی فرد متخلف را توقیف كرده و سپس مالك احشام را به گرفتن كارت كه 200 هزار ریال هزینه دارد ترغیب كند.
وی توضیح داد: افراد فعال در حمل و جابجایی احشام ابتدا یك كارت از دامپزشكی دریافت كرده سپس برای هر نوبت جابجایی احشام از جاده های این استان نیز باید با پرداخت 200 هزار ریال مجوز جابجایی را دریافت كنند.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرارگاه شهید زارعی همدان یادآوری كرد: پیشتر پرونده دام های توقیف شده در اختیار تعزیرات حكومتی قرار می گرفت و با متخلف برخورد می شد اما هم اینك به علت اینكه قاچاق محسوب نمی شوند پس از توقیف خودرو، اقدام به دریافت كارت می كنند.
سرهنگ محمدی بیان كرد: در صورت صحت ادعای قاچاق دام از استان، این تخلف از استان های با نرخ پایین به سمت استان های با قیمت دام با نرخ بالا صورت می گیرد اما هم اینك قیمت دام در همدان بالاتر از سایر نقاط است و قاچاق صرفه اقتصادی ندارد.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان همدان نیز با تایید صحبت های مسئول دایره قاچاق كالا و ارز پلیس آگاهی توضیح داد: چند ماهی است كه ادعای قاچاق دام از طریق دامداران استان همدان مطرح می شود در حالیكه دام از همدان به سمت مركز كشور خارج شده و به سمت مرز محموله ای نرفته است.
حسن پور اضافه كرد: بگفته مسئولان جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، دام موجود در میدان دام همدان از استان های كرمانشاه، كردستان، لرستان و همدان تامین می شود؛ بنابراین در صورت ادعای قاچاق دام، قاچاق از استان كردستان، ایلام، كرمانشاه و ایلام به خارج از كشور راحت تر از همدان است و توجیهی ندارد كه دام از این استان ها به میدان دام همدان منتقل شود سپس به سمت مرزهای غربی قاچاق شود.

** خروج روزانه 700 راس دام از همدان
رئیس اتحادیه قصابان همدان نیز در میزگرد ایرنا با وجود رد فرضیه قاچاق از سوی مدیركل تعزیرات حكومتی و رئیس اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز همدان، مهمترین علت گرانی گوشت در این استان را خروج بیش از حد دام از همدان به مقاصد مختلف از جمله به كشور عراق می داند.
اكبر جمعه افزود: وقتی یك راس گوسفند با قیمت بالاتری در كشور عراق به فروش می رسد این وضعیت جو روانی ایجاد كرده و فروشنده را ترغیب به عرضه دام به قیمت بالا می كند.
وی اضافه كرد: طبق آخرین رایزنی با متولیان سازمان صنعت، معدن و تجارت مقرر شد قصابان طبق فاكتور خرید دام، درصدی بر قیمت گوشت بیافزایند كه این تصمیم چند دستگی ایجاد كرده است.
رئیس اتحادیه قصابان همدان اظهار داشت: بنده مخالف اصلی این موضوع بودم چرا كه هر یك از قصابی ها گوشت را به یك نرخ عرضه می كنند.
جمعه خاطر نشان كرد: پیشتر یك قیمت برای اتحادیه قصابان تعیین می شد كه این نرخ از ابتدا تا انتهای شهر یكسان بود و همه ملزم به عرضه گوشت با این نرخ بودند.

** تغییر مسیر جابجایی دام های فاقد مجوز
رئیس پلیس آگاهی استان همدان هم نیز كه به صورت تلفنی در این میزگرد شركت كرده و پاسخگوی تلفنی ابهامات مطرح شده درباره قاچاق دام بود و گفت: 36 هزار راس دام بدون مجوز در هشت ماهه سال جاری در این استان توقیف شد.
سرهنگ رضا زارعی افزود: از این تعداد توقیف 30 هزار راس دام سبك و سنگین و 6 هزار قطعه طیور بدون مجوز بوده است.
وی بیان كرد: رصد و پایش های صورت گرفته گویای این است كه بیشترین محموله دام های بدون مجوز هنگام خروج از همدان به سمت استان های مركزی كشف و توقیف شده است.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان اضافه كرد: 15 هزار راس از دام های كشف شده متعلق به شهرستان همدان است همچنین پس از آن بهار و فامنین با كشف هشت و پنج هزار راس در رتبه های بعدی قرار دارند.
سرهنگ زارعی گفت: رشد 40 درصدی كشف دام قاچاق در فامنین گویای تغییر مسیر جابجایی دام های بدون مجوز از غرب به مركز كشور است.
وی اضافه كرد: 90 درصد دام های بدون مجوز هنگام خروج از استان به سمت استانهای مركزی كشف و تحویل دامپزشكی شدند.

** مجهول گرانی
مدیركل تعزیرات حكومتی همدان گفت: در تمامی نقط جهان، قیمت اقلام و كالای تولیدی در مركز توزیع و تحویل كالا ارزان تر است اما در همدان خلاف این قاعده حركت كرده و در این استان به عنوان مركز تهیه و توزیع، دام بسیار گران خرید و فروش می شود.
حسن پور بیان كرد: با توجه به اینكه مسئولان جهاد كشاورزی اعلام كردند كه مشكلی در تهیه دام زنده وجود ندارد می توان دریافت كه مشكل گرانی را باید در قسمت توزیع و نظارت جویا شد.

**دلالان پایه قیمتی دام زنده را تعیین می كنند
رئیس اتحادیه قصابان همدان گفت: میدان دام به چند غرفه تقسیم بندی و اجاره داده شده است و متولیان تنها به دریافت اجاره اكتفا كرده و كاری به وضعیت و نرخ دام زنده در میدان ندارند.
جمعه بیان كرد: اگر دام های فاقد مجوزی كه از استان خارج می شوند بازگردانده و برای ذبح و عرضه با قیمت مناسب در اختیار قصابان قرار گیرد دیگر كسی جرات قاچاق دام نمی كند.
وی اضافه كرد: در صورت تحقق این مطالبه، دلالان برای خرید گوسفند و فروش آن با قیمت بالا در مرزهای خارج از كشور، به همدان مراجعه نمی كنند چراكه می دانند در صورت توقیف دام، بار آنها بازگردانده و ذبح می شود.
جمعه با بیان اینكه هشت آغل استاندارد در داخل كشتارگاه میدان دام وجود دارد و طبق قانون دامپزشكی دلالان اجازه ورود به كشتارگاه ندارند، توصیه كرد كه برای قطع دست سودجویان معاملات در این میدان صورت گیرد.
وی با بیان اینكه دلالان شوك به بازار وارد می كنند گفت: آنها با خرید دام زنده به نرخ بالا، پایه قیمتی تعیین كرده و ملاك قیمتی می شود كه آنها اعلام می كنند و قصاب هم مجبور به تبعیت از قیمت تعیین شده توسط دلال می شود.

**دو ادعا در مورد گرانی دام
مدیركل تعزیرات حكومتی گفت: در همدان دو ادعا برای بالا بودن قیمت دام مطرح است؛ ابتدا اینكه دام قاچاق می شود كه در صورت پذیرش با اغماض صحت این ادعا، جهاد كشاورزی به اندازه مصرف استان دام دارد پس كمبودی نیست.
حسن پور افزود: ادعای دوم مطلوب بودن گوشت همدان نسبت به دیگر گوشت ها است با این توصیف كه قصابان مدعی هستند گوشتی كه به دست مصرف كننده می رسد تمیز و پاك شده بوده بنابراین در هر كیلوگرم 100 تا 150هزار ریال گران تر تمامی می شود.
وی با بیان اینكه این مولفه ها در گرانی گوشت موثر است اضافه كرد: این ادعاها در حالیست كه نرخ گوشت در شهرها و شهرستان هلای مجاور از جمله كبودراهنگ، ملایر و رزن بسیار ارزان تر از همدان است.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان همدان گفت: هم اینك تمامی فشارها به اتحادیه دامداران است در حالیكه بخشی از گرانی به اتحادیه قصابان برمی گردد.

** 300 راس دام، نیاز روزانه همدان
مدیركل تعزیرات حكومتی همدان بیان كرد: طبق گفته اتحادیه قصابان نیاز روزانه همدان ذبح 300 راس دام است در حالیكه علاوه بر این 20 تن گوشت وارداتی هفتگی توزیع می شود اما با این وجود همچنان قیمت گوشت در حال افزایش است.
حسن پور ادامه داد: این وضعیت موید وجود مشكل در حوزه توزیع است و از نظر اقتصادی و عقلی گران بودن گوشت در مركز تهیه و توزیع دام منطقی و پذیرفتنی نیست.

***جهادكشاورزی پایه خرید تعیین كند
رئیس اتحادیه قصابان همدان بیان كرد: هر كالایی باید یك پایه خرید داشته باشد بنابراین از جهاد كشاورزی انتظار می رود برای گوشت یك پایه خرید تعیین كرده و قصابان بر اساس آن گوشت را به دست مصرف كننده برسانند.
جمعه بیان كرد: برخی عنوان می كنند قیمت دام زنده سبك هر كیلوگرم بدون در نظر گرفتن معادلات 470 هزار ریال است این در حالیست كه دام سنیگن را هم هر یك كیلوگرم 500 هزار ریال نمی دهند.
وی آمارهای ارائه شده از سوی جهاد كشاورزی را غیرشفاف دانست و افزود: جهاد كشاورزی قیمت ها را باید بر اساس واقعیت تعیین كند و در صورت نوسان قیمت نیز نبض بازار را در دست بگیرد.
رئیس اتحادیه قصابان همدان یادآوری كرد: قیمت دام در گذشته فصلی مشخص می شد اما هم اینك قیمت دام صبح تا ظهر تغییر كرده و قصاب نمی داند گوشت را با چه نرخی عرضه كند.
جمعه اظهار داشت: برای بررسی وضعیت دام به همراه مسئول دامپزشكی و جهاد كشاورزی راهی كشتارگاه شده اما آنها با فردی به گفت و گو نشستند كه تخصصی در این زمینه ندارد.
وی ادامه داد: همچنین مسئولان هنگام مراجعه به میدان دام با دلال ها صحبت می كنند در حالیكه باید پای درد دل قصاب ها بنشینند.

** اراده ای برای كنترل قیمت گوشت نیست
مدیركل تعزیرات حكومتی همدان گفت: ما خودمان عامل گرانی گوشت بوده و آن را به گردن دیگران می اندازیم و عنوان می شود اگر همسایه گران می فروشد من هم بفروشم.
حسن پور اضافه كرد: در حوزه گوشت قرمز و مرغ مشكلاتی وجود داشت كه مرغ تا حدودی كنترل شد ولی اراده ای برای كنترل بازار گوشت نیست.
وی تاكید كرد: هر چند منكر نقش اتحادیه دامداران در گرانی گوشت نیستم اما اتحادیه قصابان نیز در وضعیت كنونی بازار نقش دارند چرا كه در سه نوبتی كه شاهد كاهش قیمت دام زنده در كشور بودیم اما بالعكس قیمت گوشت در همدان افزایش یافت.
البته این موضوع را اكبر جمعه رد كرد و گفت: مستنداتی موجود است كه در برهه ای به علت وجود دام زیاد هر كیلوگرم 20هزار ریال قیمت گوشت قرمز كاهش یافت و بر روی تابلوهای روان نیز این قیمت ثبت شده بود.

**گوشت همدان مرغوب است
رئیس اتحادیه قصابان همدان اظهار داشت: گوشت همدان بدون استخوان عرضه می شود و هر یك كیلوگرم گوشت دام زنده 750 گرم گوشت خالص می دهد و زائدات آن دور ریز می شود.
جمعه اضافه كرد: چندی پیش با حضور نماینده بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت از یك قصابی در لرستان یك كیلوگرم گوشت با 150 هزار ریال ارزان تر از همدان خریداری كردیم اما آنها «پی» گوسفند كه كیلویی 10 هزار ریال در همدان برای مصارف صنعتی به فروش می رسد را بر روی گوشت قرار دادند.
وی مدعی است پدیده كشتار قاچاق دام در روستاها و شهرهای كوچك وجود دارد و دامپزشكی زیر بار این موضوع نمی رود.
وی مثال زد: میزان مصرف روستاهای شورین و قاسم آباد 13 گوسفند است اما آنها یك لاشه از كشتارگاه می برند همچنین شهر لالجین در طول یك هفته 12 لاشه خریداری كرده است در حالیكه این مصرف یك روز مردم لالجین است پس مابقی گوشت مورد نیاز از طریق ذبح غیرقانونی تهیه می شود.
فرجام سخن اینكه حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت، دامپزشكی و جهادكشاورزی می توانست به بسیاری از ابهاماتی مطرح شده در این میزگرد پایان دهد اما با توجه به بی مهری این دستگاه ها همچنان مردم منتظر اقدام عملی و عاجل برای پیشگیری از روند صعودی افزایش نرخ كالاهای مصرفی از جمله گوشت در دیار هگمتانه هستند.
به طور حتم نظارت بیش از پیش دستگاه های متولی بر روند تهیه و توزیع دام و قطع دست دلالان چاره ای مناسب برای پیشگیری از گرانی، صف های طولانی برای خرید گوشت های یخی كه پیشتر متقاضی نداشت و در نهایت كاهش و حذف آن از زنجیره غذایی مردم دارد.
7526**2090