به گزارش ايرنا، استاديار گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه يزد با ارائه اطلاعاتي از سير تاريخي تدوين قوانين و مقررات آموزش گفت: به دليل تكثر قوانين، بخش قابل توجهي از اقدامات قوا با نوعي بحران مشروعيت مواجه شده است.
مجتبي ملك افضلي افزود: تعدد قوانين و مقررات موجود در كشور، تنقيح و تعيين تكليف قوانين را ضروري ساخته و اين مهم بايد اجرا شود.
وي بروز موازي كاري در زمينه تدوين قوانين در ارتباط با آموزش خانواده بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را از عوامل موثر بر برخي بلاتكليفي ها در قانون گذاري اين موضوع عنوان كرد و جامع ترين مقررات موجود در اين رابطه را برنامه جامع امور زنان و خانواده كه در سال 92 در هيات وزيران مصوب شده، دانست.
ملك افضلي تصريح كرد: هم اكنون سياست گذاري هاي آموزش خانواده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي شود.
رئيس دبيرخانه كانونهاي تفكر و عضو هيات علمي گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه يزد نيز در اين نشست تورم قانون گذاري و شكل گيري پديده تودرتوي نهادي در ارتباط با موضوع آموزش خانواده و مغفول ماندن نقش برخي از دستگاه هاي مهم در اين حوزه را باعث واگذار شدن يك ماموريت به چند سازمان و هدر رفت انرژي و توان دستگاه هاي متولي عنوان كرد.
سعيد عطار ادامه داد: بخشي از قوانين موجود مانند قانون حضانت فرزندان با تغيير و تحولات نهاد خانواده همخواني ندارد و نقص قوانين بروز مشكلاتي را درپي دارد.
معاون آموزشي پرديس علوم انساني و اجتماعي دانشگاه يزد نيز فقدان اجماع از مرحله قانون گذاري تا اجرا در زمينه قوانين زنان و خانواده را از مشكلات اين حوزه دانست و يادآور شد: هنوز يك اجماع و تقسيم كار ملي در حوزه خانواده در كشور ايجاد نشده است.
حسين افراسيابي نامشخص بودن متولي و جايگاه اسناد قانوني ويژه خانواده در برش استاني را از ديگر مشكلات مقابل روي اين حوزه برشمرد كه تصميم سازي و اجراي طرح ها را با چالش مواجه كرده است.
سيدمحسن موسوي استاديار بخش تعاون و رفاه اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد نيز شكل گيري قوانين در كشور از بالا به پايين و فقدان بررسي كافي در سطح جامعه را از مشكلاتي عنوان كرد كه اثر آن در فقدان جامعيت قوانين ظهور پيدا مي كند.
در دانشگاه يزد پنج كانون تفكر پيرامون حوزه هاي آب، گردشگري، شهر هوشمند، سلامت اجتماعي و اقتصاد يزد شكل گرفته است.
6014/
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۸
يزد - ايرنا - سير تدوين قوانين و مقررات آموزش خانواده در نهادهاي مختلف قانون گذار روز پنجشنبه در كانون تفكر سلامت اجتماعي دانشگاه يزد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.