به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با توسعه نظام های پرداخت بویژه از اویل دهه 90 خورشیدی، نقش اسكناس نقد در زندگی مردم كمرنگ تر شد اما با این حال مردم برای برخی امور روزمره همچون پرداخت بهای تاكسی، خرید بلیت مترو و خریدهای روزانه نیازمند پول خُرد هستند كه البته تهیه آن به راحتی امكانپذیر نیست.
تقریبا همه شهروندان نزاع بین راننده تاكسی و مسافر را بر سر نبود پول خرد به یاد دارند؛ راننده پول خُرد طلب می كند اما مسافر كه از دستگاه خودپرداز وجه نقد تهیه كرده، پول خرد ندارد و با اینكه نرم افزارهای متنوعی برای پرداخت های اینچنینی طراحی شده اما هنوز عامه مردم پول نقد را ترجیح می دهند.
آمارهای شاپرك نشان می دهد كه 80 درصد از تراكنش های شاپرك از طریق پایانه های فروشگاهی انجام می شود و البته اغلب این نوع تراكنش ها ارزش ریالی كمی دارند و زیر 30 هزار تومان برآورد می شوند كه نشان می دهد بیشتر مردم برای خریدهای خرد از ابزارهای نظام پرداخت استفاده می كنند و نیاز است كه این روش پرداخت نسبت به گذشته سهل تر شود.
از آنجا كه ضریب نفوذ تلفن همراه در كشور به میزان بیش از 111 درصد رسیده، زمینه برای حل این مشكل از طریق فناوری های سیار از این طریق نیز فراهم شده است.
با همین رویكرد دولت در نیمه آبان ماه امسال در مصوبه ای از بانك مركزی خواست تا نسبت به تدوین چارچوبهای ضوابط پرداختهای ریزمقدار (خُرد) اقدام كند؛ از آنجا كه این بانك پیشتر یعنی در اوایل دهه 90 گام هایی را برای راه اندازی «كیپا» برداشته بود، به سرعت پیش نویس مستند «پرداخت بان» را تهیه و به تازگی نسخه ای از آن را برای كسب نظر فعالان حوزه بانكی و نظام های پرداخت منتشر كرد و به آنها مهلت داد تا پایان آذرماه امسال نظرات خود را به این بانك ارسال كنند.
كیف پول الكترونیكی به یك دستگاه الكترونیكی یا یك سرویس آنلاین گفته میشود كه به شخص این امكان را میدهد تا تراكنش الكترونیكی انجام دهد؛ كه میتواند شامل خرید اقلام از یك فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یك كامپیوتر یا یك گوشی هوشمند باشد كه به حساب بانكی فرد متصل است.
در این شیوه، اعتبار مورد نیاز افراد به صورت بیسیم از طریق فناوری ان.اف.سی (NFC) به ترمینال تجارتی منتقل شوند و چون در اغلب موارد به تلفن همراه اشخاص متصل می شود، به عنوان «كیف پولهای موبایلی» نیز شناخته میشوند.
** كیپا چه شد؟
اردیبهشت ماه سال 1392 بود كه دبیركل وقت بانك مركزی از طراحی «كیف پول الكترونیك» خبرداد و اعلام كرد كه با اجرایی شدن آن، این روش جایگزین وجه نقد در تعاملات شده و از استهلاك اسكناس و مسكوك به میزان بسیار بالایی می كاهد.
به گفته سیدمحمود احمدی، قرار بود كیف پول الكترونیك (كیپا) ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الكترونیك باشد كه به صورت «با نام و مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی» در دو نوع پول مجازی و پول مبتنی بر تراشه صادر می شود؛ در این روش مبادلات با مبالغ ریز بوده در نظر بوده و به طور مستقیم به حساب بانكی و نیاز به ثبت در سامانه های حسابداری بانكی ندارد.
پیگیری های ایرنا نشان می دهد كه سامانه كیپا با وجود تهیه دستورالعمل ها و ضوابط آن به مرحله اجرا نرسید و بانك مركزی اكنون قصد دارد با تسهیل فرآیندها برای كسب و كارهای نو، زمینه را برای اجرای كیف پول الكترونیكی فراهم كند.
«ناصر حكیمی» معاون فناوری های نوین بانك مركزی در این باره معتقد است: در مواجهه با كسب و كارهای جدید در حوزه پرداخت باید به گونه ای عمل شود كه قواعد دست و پاگیر در این حوزه تعریف نشود بلكه چارچوب فعالیت آنها مشخص شده و بر آنها نظارت شود.
با همین رویكرد، حوزه فناوری های نوین بانك مركزی، كسب و كارهای نو در نظام های پرداخت را در دو گروه «پرداخت یار» و «پرداخت بان» تقسیم بندی كرده است.
مهر ماه پارسال بود كه سیاست های بانك مركزی در خصوص «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» تهیه شد و اكنون پیش نویس مستند «پرداخت بان» تهیه شده و برای اعلام نظر در اختیار فعالان نظام های پرداخت و بانك ها قرار گرفته است.
در تعریف بانك مركزی پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است كه در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شركت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شركت شاپرك فعالیت می كند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور كارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت كرده و به شبكه شاپرك ارسال می كند.»
همچنین پرداخت بان «شخص حقوقی است كه در چارچوب این مستند و براساس قرارداد منعقده با بانك از طریق ارائه خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الكترونیكی فعالیت می كند.»
نگاهی به مستند پرداخت بان كه در 14 بند تهیه شده و الزامات، اختیارات، فرآیندهای پرداخت و تسویه، اعتبار كیف پول و مقررات انضباطی و مدیریت ریسك را برای پرداخت بانان ترسیم می كند، نشان می دهد كه بخش عمده ای از این فرآیندها در بانك عامل طرف قرارداد با پرداخت بان انجام می شود و در عمل این نهادهای جدید فقظ «خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الكترونیكی به روی كیف پول ذخیره و در تراكنش های درون شبكه پرداخت بان میان دارنده كیف پول و پذیرنده كیف پول تبادل می شود» ارایه می كنند و بقیه فرآیندها در اختیار بانك است.
به این ترتیب مهمترین وظیفه پرداخت بان تهیه ابزار نرم افزاری یا سخت افزاری است كه ارزش الكترونیكی روی آن ذخیره می شود.
** سقف تراكنش ها در پرداخت بان
بانك مركزی سقف مبلغی هر كیف پول و حداكثر مبلغ هر تراكنش را معادل 200 هزار تومان تعیین كرده است و پرداخت بانان ملزم به رعایت همه مقررات و ضوابط اعلامی بانك مركزی، مدیریت ریسك و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و باید همه اطلاعات هویتی دارندگان كیف پول و پذیرندگان را اخذ كنند.
شرایطی كه برای تاسیس پرداخت بان در نظر گرفته شده شامل «ثبت شركت تجاری در ایران»، «تامین حداقل سرمایه مورد نیاز» كه البته هنوز رقم آن اعلام نشده و «نداشتن سوء سابقه در نظام قضایی» و «بدهی معوق به نظام بانكی» و «سابقه موثر چك برگشتی» برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است.
در حقیقت پرداخت بان یك حلقه واسط میان دارنده حساب بانكی، بانك و شركت هایی هستند كه خدمات مبتنی بر كیف پول از مشتریان می پذیرند.
** آیا نهاد جدید در بانك ها ایجاد می شود؟
مروری بر عملكرد بانك ها در دهه های اخیر نشان می دهد كه هرگاه ضوابطی در حوزه پرداخت ها و امور پولی و بانكی از سوی بانك مركزی ابلاغ شده، بانك ها به جای تعامل با بخش خصوصی ترجیح داده اند كه خود اقدام به ایجاد نهادهای جدید كنند.
برای نمونه در حوزه شركت های پرداخت (پی اس پی) اغلب بانك های پیشرو در حوزه خدمات پرداخت دارای یك پی اس پی هستند یا شركت های تجارت الكترونیك خلق كرده اند.
در مستند «پرداخت یار» و «پرداخت بان» دست بانك ها برای ایجاد نهادها و شركت های واسطه باز است و می توانند با تاسیس این شركت ها، با آنها قرارداد امضا كرده و پرداخت های الكترونیك صاحبان حساب را در انحصار خود داشته باشند.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام*2025 ** 2023
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵
تهران- ایرنا- تهیه پول خُرد بویژه در سال های اخیر كه بسیاری از اسكناس ها و مسكوكات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص كنار گذاشته شده اند، یكی از دردسرهای بانك مركزی و مردم بوده كه هر ساله هزینه های زیادی را برای تهیه به شبكه پولی كشور تحمیل می كند.