يكي از سوالات مهم اين است كه جداي از شكل‌گيري ساز وكار ويژه و مسئله ميزباني آن به عنوان گام اول عملي اروپا، مبناي حقوقي آن به چه صورتي خواهد بود؟ به گفته كارشناسان با توجه به حجم وسيع تعاملات ميان آمريكا و اروپا و نيز در اختيار داشتن عمده سهام شركت‌هاي اروپايي توسط ايالات متحده، مكانيسم حقوقي ساز وكار ويژه با پيچيدگي‌هاي زيادي همراه خواهد بود و ممكن است بسياري از شركت‌هاي اروپايي توان مقابله با تهديدها و تحريم‌هاي آمريكا را نداشته باشند.
همزمان با تلاش‌هاي اتحاديه اروپا براي حفظ توافق هسته‌اي و نيز عملياتي كردن سازوكار ويژه‌اي كه از رهگذر آن ايران بتواند از منافع برجام استفاده كند، روز گذشته نشريه آلماني «ويرتشافتز وخه» به نقل از منابع ديپلماتيك گزارش داد كه فرانسه و آلمان در خصوص ميزباني از اين مكانيسم ويژه توافق كرده‌اند.
طبق اين توافق همانطور كه دو هفته قبل نيز اعلام شد، قرار است اين نهاد مالي به منظور ادامه مبادلات اقتصادي ميان اتحاديه اروپا و ايران در فرانسه مستقر شده و رياست آن بر عهده آلمان باشد. اهميت اين موضوع از آنجا ناشي مي‌شود كه تاكنون همزمان با مطرح شدن بحث سازوكار ويژه اروپا هيچ كشوري از اين اتحاديه زير بار ميزباني آن نرفته بود، اما طبق توافق جديد صورت گرفته ميان آلمان و فرانسه، قرار است 9 كشور از جمله ايتاليا، اسپانيا، هلند، بلژيك، اتريش و لوگزامبورگ نيز به اين نهاد مالي بپيوندند.
**ساز وكار ويژه قرار است چگونه كار كند؟
موضوع مهمي كه در اين خصوص توسط كارشناسان مطرح مي‌شود اين است كه سازوكار موجود چگونه مي‌تواند با تحريم‌ها و تهديدهاي آمريكا مقابله كند؟ در همين رابطه مقامات اروپايي ضمن تاكيد بر اين مسئله، تصريح مي‌كنند كه مسئله حائز اهميت اين است كه اروپا بتواند از منافع شركت‌هاي خود در برابر آمريكا محافظت كرده و رويه استقلال اروپا در مسائل كلان بين‌المللي از واشنگتن حفظ شود.
به گفته منابع مطلع در خصوص سازوكار ويژه اروپا با ايران هنوز اطلاعات دقيقي منتشر نشده و اين امر به اين سبب است كه اين نهاد همكاري از رصد و اقدامات متقابل گروه اقدامي مالي آمريكا عليه ايران مصون بماند. با اين حال تا به اينجاي قضيه گفته مي‌شود كه اين مكانيسم شباهت زيادي به بورس دارد و مطابق با آن ايران مي‌تواند در صورت صادرات كالا به يكي از كشورهاي اتحاديه اروپا، كالا يا خدمات متقابل از كشوري ديگر دريافت كند.
همچنين اعلام شده كه در ابتداي كار، اين سازوكار ويژه براي مصون ماندن از تحريم‌هاي آمريكا سعي خواهد داشت تا كالاهايي از قبيل دارو و غذا را براي مراودات تجاري با ايران در دستور كار قرار دهد. همچنين به گفته تحليل‌گران قرار است اين نهاد ابتدا به صورت محدود آغاز به كار كرده و در ادامه با صدور مجوزهاي بيشتر امكان دسترسي به مراودات بانكي را نيز فراهم آورد.
**مباني حقوقي سازوكار ويژه چيست؟
در همين رابطه يكي از سوالاتي كه مطرح مي‌شود اين است كه جداي از شكل‌گيري اين سازوكار ويژه و مسئله ميزباني آن به عنوان گام اول عملي اروپا، مبناي حقوقي اين مكانيسم به چه صورتي خواهد بود؟ به گفته كارشناسان با توجه به حجم وسيع تعاملات ميان آمريكا و اروپا و نيز در اختيار داشتن عمده سهام شركت‌هاي اروپايي توسط ايالات متحده، مكانيسم حقوقي سازوكار ويژه با پيچيدگي‌هاي زيادي همراه خواهد بود و ممكن است بسياري از شركت‌هاي اروپايي توان مقابله با تهديدها و تحريم‌هاي آمريكا را نداشته باشند.
تا به اينجاي كار نيز گفته مي‌شود برخي از شركت‌هاي اروپايي كه ايران را ترك نكرده‌اند به دليل عدم تمايل بانك‌ها به مراودات مالي با مشكلاتي روبرو شده‌اند و اين امر براي شركت‌هاي بزرگ اروپايي مي‌تواند مانعي مهم در جهت همكاري‌هاي آتي با ايران باشد. از سوي ديگر برخي تحليل‌گران معتقدند كه اين سازوكار مالي به گونه‌اي طراحي شده كه پرداخت‌هاي لازم به شركت‌هاي اروپايي توسط وارد كننده اروپايي صورت مي‌گيرد و نيازي به پرداخت‌هاي فرامرزي وجود ندارد.
همچنين تا به اينجاي كار علاوه بر مبادلات به يورو و حذف دلار، گفته شده كه اين نهاد اروپايي به گونه‌اي تراكنش‌هاي مالي را انجام خواهد داد كه در اين ميان نياز به بانك‌هاي اروپايي مرتفع خواهد شد.
**آيا اروپا در حال سياسي‌كاري است؟
در اين ميان هر چند صحبت از گام‌هاي عملي اروپا مطرح بوده و ابراز اميدواري شده است كه اين سازوكار ويژه تا اوايل سال جاري ميلادي عملياتي شود، موضوع همراهي اروپا با آمريكا بر سر مسئله موشكي ايران مي‌تواند يكي از گام‌هاي رو به عقب اين اتحاديه براي همكاري‌هاي بيشتر در چارچوب برجام تلقي شود. هفته گذشته دو كشور انگليس و فرانسه همصدا با آمريكا موضوع موشكي ايران را ناقض قطعنامه 2231 دانسته و طي يك جلسه پشت درهاي بسته اين موضوع را در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح كردند.
هر چند هيچكدام از اعضاي شوراي امنيت نتوانستند به اجماع دست يافته و حتي قادر به صدور يك بيانيه هم در مورد اين مسئله نشدند، اما به گفته برخي ناظران همراهي اروپا با آمريكا بر سر موضوع موشكي و نيز سياست‌هاي منطقه‌اي ايران، كفه ترازو را دو به يك به سود واشنگتن سنگين‌تر كرده است. اين امر زماني اهميت مي‌يابد كه قرار است امروز وزيران خارجه اتحاديه اروپا با مدعا قرار دادن وقايع دانمارك بحث تحريم‌هاي جديد عليه ايران را مورد بررسي قرار دهند.
در واقع اين موضوع از دو گونه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نخست سياست پاندولي اروپا در ميان ايران و آمريكا به منظور فشار آوردن به ايران براي تعديل خواسته‌هاي طرف مقابل در ميز مذاكرات و نيز همراهي با آمريكا براي بهره‌مندي بيشتر از تنش ميان تهران و واشنگتن. اين در حالي است كه به گفته بسياري از تحليل‌گران موضوع موشكي ايران در قطعنامه 2231 شوراي امنيت بر مبناي درخواست غير الزام‌آور براي ساخت و توسعه موشك‌هايي با قابليت حمل سلاح‌هاي اتمي مطرح شده است.
همچنين در مذاكرات برجام تنها بحث بر سر مسائل هسته‌اي بوده و به گفته مقامات كشورمان اگر قرار بود كه مذاكره‌اي در خصوص موشك‌هاي ايران صورت بگيرد، به احتمال فراوان تا به امروز اين مذاكرات همچنان بدون هيچ نتيجه‌اي ادامه مي‌يافت.
به همين دليل ناظران معتقدند موضع اروپا در چنين شرايطي مي‌تواند بر روند همكاري‌هاي آتي تاثيراتي منفي داشته باشد؛ به خصوص اينكه مسئله نقض قطعنامه 2231 بنا بر تائيد جامعه جهاني، امروز بيشتر متوجه آمريكا به واسطه خروج يكجانبه از برجام است تا موضوع موشكي ايران.
منبع: روزنامه ابتكار؛ 1397.9.19
گروه اطلاع رساني**9370**2002
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۱
تهران- ايرنا- هر چند هيچكدام از اعضاي شوراي امنيت نتوانستند به اجماع دست يافته و حتي قادر به صدور يك بيانيه هم در مورد اين مسئله نشدند، اما به گفته برخي ناظران همراهي اروپا با آمريكا بر سر موضوع موشكي و نيز سياست‌هاي منطقه‌اي ايران، كفه ترازو را دو به يك به سود واشنگتن سنگين‌تر كرده است.