به گزارش ايرنا، حسين عسگري روز دوشنبه در جلسه بررسي مسائل و مشكلات فعاليت هاي نظام هاي صنفي و خبرگان كشاورزي استان زنجان افزود: نظام صنفي كشاورزي در استان ها بايد پويا و فعال تا كرسي هايي را در جلسات شوراي عالي داشته باشند و از حق و حقوق اين بخش دفاع و مشكلات و موارد را مطرح كنند.
اين مسئول تاكيد كرد: پروانه نظام صنفي كشاورزي همچون ساير پروانه هاي صنفي در همه دستگاه هاي اجرايي مورد تاييد است تا جايي كه كشاورزان داراي اين پروانه نيز تا سقف پنج ميليارد ريال ضمانت بانكي بهره مند مي شوند.
وي اظهار داشت: آيين نامه نظام صنفي كشاورزي در خرداد 97 به تصويب كميسيون لوايح رسيد و مهر امسال نيز براي تصويب به دفتر هيات دولت ارسال شده كه مدل آن مانند اتاق اصناف است.
اين مسئول خاطرنشان كرد: ساختار اين مدل بيان شده كشاورزي همانند نظام صنفي كشور است كه تشكيل اتحاديه هايي هفتگانه و اتاق اصناف در شهرستان ها را به دنبال دارد و در نهايت اتاق اصناف ايران در بخش كشاورزي تشكيل خواهد شد.
وي ادامه داد: با اين اقدام تعداد افرادي كه در هر اتحاديه شركت دارند يك نماينده از سوي خود به اتاق اصناف شهرستان مي فرستند.
مديركل دفتر ساماندهي صنوف و تشكل هاي مردم نهاد سازمان مركز تعاون روستايي ايران گفت: هفت اتحاديه شامل زراعت، باغباني، شيلات و امور دام، صنايع تبديلي – تكميلي، منابع طبيعي و غيره در ذيل نظام صنفي تشكيل شده و اتاق اصناف شهرستان شكل مي گيرد.
عسگري به توليد قراردادي يا سفارشي محصولات كشاورزي تاكيد كرد و ادامه داد: در اين روش كشاورز سفارش توليد را از مصرف كننده مي گيرد كه اين مصرف كننده مي تواند كارخانه ها يا كارگاه هايي براي فرآوري هر نوع محصول كشاورزي باشد.
وي خاطرنشان كرد: در اين روش توليد توليد كننده مي تواند در آمد خود را كسب كند و از طرفي نيز تضميني براي خريد محصول كشاورزي داشته باشد.
مديركل دفتر ساماندهي صنوف و تشكل هاي مردم نهاد سازمان مركز تعاون روستايي ايران گفت: در حال حاضر بسياري از محصولات كشاورزي از جمله سيب زميني و گوجه فرنگي در برخي از استان ها به صورت سفارشي توليد مي شود.
عسگري خاطرنشان كرد: زنجيره فدراسيون صنايع غذايي – تبديلي، حلقه اي كشوري است و يكي از تشكل هايي به شمار مي رود كه توسط سازمان تعاون روستايي ايجاد و فعال شده كه تكميل كننده زنجيره توليدات بخش كشاورزي است، آن را فرآوري مي كند.
وي يادآوري كرد: در فرايند توليد كارخانه اي كه مقدار و نوع محصول را به كشاورز سفارش مي دهد مي تواند بر اساس قرارداد و توافق مقداري از هزينه ها را ابتدا پرداخت و يا حتي مي تواند در تامين بذرمورد نظر خود نيز به كشاورز كمك كند.
مديركل دفتر ساماندهي صنوف و تشكل هاي مردم نهاد سازمان مركز تعاون روستايي ايران گفت: در اين نوع توليد كشاورز و مصرف كننده نيز مي توانند در برابر حوادث احتمالي از جمله سرمازدگي و ديگر موارد بيمه شوند تا هر 2 متضرر نشوند.
عسگري با بيان اينكه با راه اندازي بارانداز در شهرستان خرمدره و پوشش ابهر براي صادارت محصولات كشاورزي مشكلي وجود ندارد، اظهار داشت: در اين باره نيز مي توانيم امكانات مورد نياز را در اختيار قرار دهيم.
مديرعامل سازمان تعاون روستايي استان زنجان نيز يادآور شد: در استان ظرفيت هايي مطلوبي داريم و هر يك از نظارم هاي صنفي كه خواستار شركت در جلسات استاني را داشته باشند مشكلي وجود ندارد و مي توانيم يك كرسي در جلسات براي اين نظام ها داشته باشيم.
محمود نوري با بيان اينكه سازمان تعاون روستايي كشور اين سازمان در استان زنجان را به لحاظ نرم افزاري پوشش كامل قرار دهد، اظهار داشت: به دنبال تشكيل اتاق اصناف كشاورزي در اين استان هستيم تا به سمت تخصصي تر اين موضوع منطقه شمالغرب كشور حركت كنيم.
به گزارش ايرنا، اين جلسه با حضور همه اعضاي صنفي كشاورزي استان زنجان تشكيل شده بود كه در اين جلسه نبود كاركرد مهم پروانه كشاورزي، نبود بيمه توسط كارفرما، عدم حضور در جلسات شوراي اداري استان و شهرستان ها و نبود بارانداز براي صادارت محصولات كشاورزي را از مهمترين مشكلات پيش رو برشمردند.
9505/8068
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۳
زنجان – ايرنا - مديركل دفتر ساماندهي صنوف و تشكل هاي مردم نهاد سازمان مركز تعاون روستايي ايران گفت: نظام هاي صنفي كشاورزي بايد زنجيره هاي توليد تا مصرف را طراحي و ايجاد كنند و خبرگان اين صنف نيز الگويي ارائه دهند تا محصول كشت شده روي دست كشاورز نماند.