تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰

تهران- ايرنا- اختلاف بين قطر و بحرين در ارتباط با جزيره هوار و شكايت قطر از بحرين در ديوان بين‌المللي لاهه و درخواست پادشاه بحرين مبني بر تعليق عضويت قطر در شوراي همكاري خليج فارس، اختلاف مرزي بين قطر و عربستان، اختلاف عربستان نسبت به خطوط لوله انرژي قطر به كويت و داعيه اختلافات ارضي بين امارات و قطر از اين دست است.

روزنامه آرمان در يادداشتي به قلم محمدجواد سلطاني تحليلگر مسائل بين‌الملل، آورده است: شوراي همكاري خليج فارس از آغاز شكل‌گيري در دهه 1980 همواره عرصه تنش‌هاي متزلزل كننده بين اعضاي خود بوده است. هدف اصلي اين شورا ايجاد انسجام عربي براي مقابله با انقلاب اسلامي و برخورد با امواج خيزش‌هاي مردمي در كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس بود. حال اينكه چرا اين شورا با خطر فروپاشي مواجه شده است و حتي انسجام عربي عليه عربستان در حال شكل‌گيري است، دو دسته نزاع‌هاي درون عربي، بلند پروازي‌ها و رقابت‌هاي اعضاي اين شورا را بايد موثر دانست. سال 1991 مبدأ اختلافات درون گروهي اعضاي اين شورا است.

اختلاف بين قطر و بحرين در ارتباط با جزيره هوار و شكايت قطر از بحرين در ديوان بين‌المللي لاهه و درخواست پادشاه بحرين مبني بر تعليق عضويت قطر در شوراي همكاري خليج فارس، اختلاف مرزي بين قطر و عربستان، اختلاف عربستان نسبت به خطوط لوله انرژي قطر به كويت و داعيه اختلافات ارضي بين امارات و قطر از اين دست است. رياض همواره مدعي بوده است شبكه الجزيره قطر در اختيار مخالفان خاندان آل سعود قرار داشته و اين مخالفان نظرات خلاف واقعي را نسبت به سعودي‌ها پخش مي‌كنند.

مساله حمايت از اخوان المسلمين و محمد مرسي در مصر شكاف بين عربستان و امارات با قطر در شورا را بيشتر كرد. اين شكاف در سال 2017 با سفر ترامپ به رياض برجسته‌تر شد و سه عضو اين شورا قطر را تحريم كردند. از نظر عربستان قطر متهم به حمايت از تروريسم، اخوان المسلمين و ايران است. قطر معتقد است هدف عربستان سلطه بر كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس است. از اين رو اين سازمان از حل اختلافات دروني بين اعضا ناكارآمد خواهد بود.

قطر براي كاهش فشارهاي ناشي از تحريم به ايران كه تهديد اصلي در شوراي همكاري خليج فارس معرفي شده بود، روي آورد. در حالي‌كه عربستان خواهان آن است كه اعضاي شوراي همكاري خليج فارس به ويژه قطر برتري آن را به رسميت شناخته و دنباله‌رو سياست‌هاي رياض باشند. از سوي ديگر قطر در واكنش به برخورد امارات با اتباع قطري در خاك خود، از ابوظبي در ديوان لاهه به اتهام نقض حقوق بشر شكايت كرد و اعلام كرد كالاهاي عربستاني، بحريني، مصري و اماراتي حق عرضه در اين كشور را ندارند.

بلندپروازي‌هاي سعودي، جنگ سرد جديدي را بين اعضاي شوراي همكاري خليج فارس شروع كرده است كه در يك سو، محور رياض-ابوظبي با حمايت مصر و بحرين قرار دارد، در سوي ديگر قطر است. عربستان به دنبال ايجاد هژموني منطقه‌اي است، سياست خارجي تهاجمي، مداخله جويانه و مخالفي را در درون شورا اتخاذ كرده است. از اين رو هرگونه رقابت حتي از سوي قدرت‌هاي عربي را برنمي‌تابد. براي رهبري عربستان، عرب آرام عربي است كه عربستان مي‌پذيرد و قطر اين ويژگي را ندارد.

روابط گرم قطر و عمان با ايران در تضاد با سياست اعضاي قدرتمند اين شورا است. از اين رو اين شورا و طرح ناتوي عربي بدون قطر و حتي عمان، نه كاملا عربي است و نه مي‌توان آن را شورايي عربي درنظر آورد. عربستان خواهان آن نيست به تنهايي بار مالي اين شورا و احتمالا ناتوي آن را به دوش بكشد. در ارتباط با بحران يمن، رژيم سعودي و امارات، قطر را حامي حوثي‌ها و نايب ايران براي آنها مي‌دانند. خروج قطر از اوپك و اعلام اينكه دوحه هرگز در سازماني كه در كنترل يك كشور(عربستان) است، نخواهد ماند، حاكي از تشديد اختلافات درون شورا است.

اجلاس اخير اين شورا در رياض كه با دعوت شاه سعودي برگزار شد و حضور نيافتن امير قطر و پادشاه عمان در آن و اعتراض دوحه به اين اجلاس حاكي از پايايي اختلافات بين اعضاي اين شورا است. به ويژه اينكه اجلاس اخير به حل بحران با قطر و تحريم‌ها عليه اين كشور نپرداخت. از اين رو دوحه همچنان به عضويت غيرفعال خود در شوراي همكاري خليج فارس ادامه خواهد داد. عربستان همچنان با تلاش‌هاي خود درصدد است تهديد ايران در بين اعضاي شورا را فعال نگه دارد تا حداقل حيات ظاهري اين شورا را حفظ كند.

تمركز بر تحريم‌هاي ايران در اجلاس اخير در اين راستا بود. اين در حالي است كه قطر، عمان و كويت روابط گرمي با ايران دارند. دعوت از اعضاي اين شورا به اجلاس رياض در واقع نتيجه تلاش‌هاي بي‌وقفه براي حفظ اعتبار اين شورا بوده است. از سوي ديگر همواره در كشورهاي عربي مشكل «خود بزرگ‌بيني» وجود داشته است. قدرت قطر نيز خارج از اين مشكل نيست و عربستان چنين موضعي از سوي قطر را نمي‌پذيرد. حال اين سوال مطرح است: در حالي كه عربستان و امارات بر ساير اعضاي اين شورا تسلط دارند، چگونه مي‌توان صحبت از بيانيه مشتركي كرد كه ديگر اعضا مفاد آن را قبول دارند؟ از اين رو حتي اگر اين شورا در شكل ظاهري خود دوام يابد، صرفا ابزاري براي تحميل سياست‌هاي سعودي به اعضاي آن خواهد بود.

*منبع: روزنامه آرمان،1397،9،21
**گروه اطلاع رساني**1893**9131