به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، در نشست «حقوق حرفه ای فتوژورنالیسم در ایران» كه با حضور كامبیز نوروزی، حقوقدان و كارشناس رسانه در بخش كارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی 10 روز با عكاسان ایران در سالن استاد شهناز برگزار شد، مساله باید و نبایدهای ممنوعیت عكاسی مورد بحث قرار گرفت.
مهدی قاسمی، عكاس و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران در شروع این برنامه به عنوان مجری جلسه از آزادی عمل عكاسان فرانسوی كه در تجمعات و اعتراضات اخیر در میان پلیس و مردم درحال عكاسی هستند به عنوان یك آرمان برای عكاسان خبری یاد كرد و مشكلات عكاسان در مباحث حقوقی را در رابطه «عكاسان با رسانه های خود»، « عكاسان با نهادهای حاكمیتی» و «عكاسان در فضاهای عمومی و مواجهه با مردم» برشمرد تا نوروزی در دایره این مشكلات، مباحث حقوقی خود را مطرح كند.
نوروزی با اشاره به شكل گیری «حقوق اخلاق» در جامعه گفت: یكی از نكات مهمی كه در باور به حقوق اخلاق وجود دارد «تجربه» است و تا زمانی كه چیزی را تجربه نكنیم حقوق معنا پیدا نمی كند و مفهوم ندارد؛ شاید این مساله بر روی كاغذ در مقالات، مجلات و كتاب‌ها مورد مطالعه قرار گیرد اما دركی از آن نخواهیم داشت و در تجربه زیسته ما جایگاهی نخواهد داشت.
وی این بحث تئوریك را با این مثال تشریح كرد: وقتی اتومبیلی وجود ندارد، مفاهیمی مانند سرعت غیر مجاز، گردش به چپ ممنوع و پارك ممنوع معنی ندارد. چون به كارمان نمی آید نخواهیم فهمید.
این كارشناس با اشاره به ضرورت شكل‌گیری تجربه در دوره های تاریخی افزود: روزنامه نگاری ایرانی چیزی حدود 180 سال قدمت دارد كه متاسفانه مدام قطع شده و یك دوره مستمر را تجربه نكرده است و تنها دوره‌ای كه به صورت مستمر حدود چند دهه طول كشید از اواخر دهه هفتاد تا به امروز بوده است.
وی افزود: در دهه بیست، فضای مطبوعات داغ شد كه با كودتای28 مرداد پایان گرفت و می توان گفت در روزنامه نگاری ایران، ما شاهد یك «جنبش در روزنامه نگاری» بودیم اما «تحولات ریشه‌دار بنیادی» را تجربه نكردیم.
نوروزیان با اشاره به رشد عكاسی خبری در كنار روزنامه‌نگاری در كشور گفت: شاید تا حدود بیست و اندی سال گذشته عكس كاركرد تزیین در روزنامه‌ها داشت و حتی روزنامه نگاران حرفه ای هم شناخت عمیقی از كاركرد عكس نداشتند و شاهد بودیم كه در روزنامه‌ها عبارت آشنای «این عكس تزیینی است» در زیر تصاویر نوشته می‌شد.
این كارشناس رسانه گفت: در كنار توسعه روزنامه‌نگاری گام های موثری در حوزه تخصصی سازی این حوزه برداشته شد كه عكاسی خبری یكی از این موارد است.
نوروزیان، «دولت»،«مخاطب»،«سوژه» و«عكاس» را به چهار قلمرو جوان تقسیم بندی كرد و گفت: مشكل تنها دولت وعكاس نیست و سوژه باید با زمان و تجربه تخصصی به درك برسد.
وی در تفهیم مبحث «درك سوژه»، گفت: دردوره اول انتشار مجله «گل آقا» بسیاری از مسولین كه سوژه های مجله می شدند چنین پنداری داشتند كه كاریكاتور توهین است ولی زمانی كه چهره حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری سوژه همیشگی گل آقا شد، درك عمومی را بالاتر برد و امروز می‌بینیم كه كاریكاتور، توهین برداشت و تفسیر نمی‌شود.
این حقوقدان «عكاسی ممنوع» و مباحث حقوقی عكس را تحت تاثیر ذات این مدیوم تعریف كرد كه عكس لحظه ای است كه ثبت می شود و قبل، بعد و پشت عكس دیده نمی‌شود كه مهمترین وجه تمایز آن با یك خبر نوشتاری است.
** عكاسی در «فضاهای عمومی» بدون مجوز آزاد است
این حقوقدان با تاكید بر رعایت «حریم خصوصی افراد» در فضاهای عمومی، گفت: در فضاهایی كه به نحوی همه افراد بدون اجازه می‌توانند در آن وارد شوند عكاسی آزاد است كه برای مثال در استادیوم‌های ورزشی كه هر فردی می تواند بلیت بخرد و وارد شود نمونه ای از فضاهای عمومی است.
نوروزیان افزود: خیابان، سازمان‌ها و شركت‌های دولتی، راهروی وزارت خانه ها فضای عمومی است و عكاس می تواند در این فضاها عكاسی كند.
** عكاسی در «فضاهای نیمه خصوصی، نیمه دولتی» با كسب مجوز آزاد است
نوروزیان با تشریح فضاهای نیمه خصوصی گفت: رستوران، سالن تاتر، سالن كنسرت، سالن های ورزشی از نظر مقررات قانونی اداره اماكن، مكان‌های عمومی تعریف می شوند اما در واقع نیمه خصوصی و نیمه عمومی هستند. می توان گفت كه در این فضاها انسان ها یك دیوار پنهان را با خود حمل می كند و معمولا فضاهای خصوصی در این مكان ها وجود دارد. برای مثال عكاس بدون مجوز امكان عكس برداری از یك صحنه تاتر را ندارد. چون هم ارزش مادی و هم ارزش معنوی برای كارگردان دارد.
نوروزیان افزود: ورود به فضاهای نیمه خصوصی برای عكاسی باید با اجازه انجام شود چون این فضاها عمدتا مكانی برای گذراندن اوقات خصوصی است.
** عكاسی در« فضاهای خصوصی» ممنوع است
نوروزیان با تشریح فضاهای خصوصی در مباحث حقوقی گفت: از نظر حقوقی عكاسی مشمول قوانین آزادی بیان است ولی خانه، اتومبیل و چهره افراد فضاهای خصوصی هستند كه عكاسی به صورت مطلق ممنوع است.
وی افزود: عكسبرداری از مكان های نظامی و امنیتی شامل كلانتری، پادگان، زندان و ساختمان‌های وزارت اطلاعات و مكان‌هایی كه تابلو هشدار«عكاسی ممنوع» دارد از نظر حقوقی و قانونی ممنوع است.
این حقوقدان با اشاره به تكنولوژی‌های جدید ماهواره ای وعكسبرداری گفت: در فضای كنونی ابزارهای ماهواره ای امكان عكسبرداری با كیفیت بالا را دارد و نقشه‌های گوگل همه چیز را با دقیق‌ترین جزییات در اختیار افراد می‌گذارد و اگر كسی بخواهد به دنبال خرابكاری باشد با یك دوربین گران قیمت و ریسك های موجود وارد عمل نمی شود.
**عكاسی خیابانی آزاد است
قاسمی، با اشاره به سخت‌گیری‌های موجود برای عكاسی از سوی نهادهای حاكمیتی و مشكلات برای عكاسی خیابانی این پرسش را عنوان كرد كه عكاسان باید چه واكنشی نشان دهند؟
نوروزیان گفت: تمامی این محدودیت‌ها غیرقانونی است و زمانی كه عكاس به دنبال عكسبرداری از فضاهای خیابانی همچون ترافیك، مغازه‌ها، دستفروشان كنار خیابان و هر چیزی كه غیر از چهره های مربوط به فضاهای عمومی است نمی توان برای عكاسان محدودیت ایجاد كرد.
وی اظهار كرد: مشكل تصور محدود، بسته و كهنه نهادهای دولتی نسبت به روزنامه نگاری وعكاسی خبری است و در برخی موارد سوءنیتی هم در كار نیست و این موارد را نهادهای صنفی عكاسان با دستگاه های مختلف همچون نیروی انتظامی می توانند مطرح كنند چون یك روزنامه نگار می تواند در خیابان قدم بزند و تجربه دیداری خود را بر روی كاغذ بیاورد ولی یك عكاس نیازمند استفاده از ابزاری به نام دوربین است كه دیده می شود .
نوروزیان با پیشنهاد روابط متقابل حرفه ای با مراكز اصلی نیروی انتظامی، گفت: ملاقات چهره به چهره و برگزاری كلاس های آموزشی به همراه دعوت به نمایشگاه‌های عكاسی می تواند به این مراوده‌ها كمك كند و یكی از كاركردهای نهادهای مدنی و سازمان‌های صنفی برقراری رابطه تعاملی با دستگاه‌های حكومتی است؛ این مساله كه عكاس چه وظیفه ای دارد واین عكس‌ها چه كاركردی دارند باید انتقال داده شود.
این فعال حوزه رسانه با اشاره به تجربه موفق خبرنگاران حوادث در تعامل با پلیس گفت: در دهه هفتاد حضور خبرنگاران حوادث در وقایع و انتشار آن مجاز نبود درحالی كه پس از مشاهده تاثیرگذاری روزنامه‌نگاری حوادث، بسیاری از نهادهای نظامی به این باور رسیدند كه گزارش عملكرد پلیس می تواند در این گزارش ها منتقل شود و سپس مشتاق بودند كه اخبار حوادث پوشش داده شود.
**رابطه عكاس با سوژه، همانند یك متهم بالقوه با پلیس است
نوروزیان با اشاره به رابطه عكاس با سوژه همانند یك متهم بالقوه با پلیس گفت: متهم باید از دست پلیس بگریزد و پلیس وظیفه جلوگیری از آن را دارد.
وی افزود: دستگاه‌های نظامی و امنیتی مایل نیستند بسیاری از رفتارها و اتفاق هایی كه در تظاهرات های خیابانی اتفاق می افتد منعكس شود و این نكته ساده ای نیست كه تنها به صنف عكاسان مربوط باشد بلكه این به ساختارهای سیاسی و اجتماعی برمی گردد .
نوروزیان افزود: یك عكاس خبری در تظاهرات باید امنیت داشته باشد و نیروی انتظامی موظف به تامین آن است چون معمولا عكاس خبری كه در میان میدان قرار دارد باید همانند امدادگران دیده شود.
**عكاسی از حریم خصوصی ممنوع است
وی افزود: به صورت مصداقی، مسكن فضاهای خصوصی است. داخل اتومبیل فضای خصوصی است. اتاق هتل، مسافرخانه، چادر وهر جایی كه یك فرد برای یك روز و یا یك عمر در آن سكونت دارد. حریم خصوصی بخش استثنا و قطعی در ممنوعیت برای گرفتن عكس تعریف شده است و از حریم خصوصی نمی توان عكس گرفت.
به گفته نوروزیان فضاهای خصوصی به عرف ها وابسته است و بین مردم ایران، لندن و ریاض متفاوت است و برای مثال ما ایرانیان دوست نداریم كه بدانند چقدر پول در حساب داریم.حریم خصوصی به آن قسمت از زندگی افراد گفته می شود كه راغب به اشتراك گذاری با دیگران نیستیم.
مهدی قاسمی با اشاره به برخی مصداق های كه به غلط به عنوان حریم خصوصی تعریف شده است گفت: پرونده هایی كه در دستان مسئولین است و ساعت مچی گران قیمت فلان مدیر و چنین مواردی حریم های شخصی تعریف شده است و بر همین اساس در انتشار تصاویر دچار مشكل شده ایم.
**عكاسی از حریم خصوصی سلبریتی‌ها و مسئولین آزاد است
نوروزی با مقایسه حریم خصوصی افراد عادی و خاص، گفت: افرادی كه بنا به انتخاب مستقیم و غیرمستقیم عمومی به منزلت های بالای رسمی وغیررسمی رسیدند دارای حریم خصوصی مترادف با مردم عادی نیستند و مسایل مالی آن ها و بسیاری از موارد دیگر مطلقا حریم خصوصی نیست.
وی افزود: ورزشكاران، سلبریتی ها، مسئولین و افراد سیاسی چون در تعامل با جامعه هستند و به منابع قدرت نزدیك هستند، قابلیت الگو سازی دارند و برهمین اساس حق نظارت بر این افراد برای رسانه محفوظ است.
**چهره، حریم شخصی است
نوروزیان با اشاره به اینكه چهره افراد حریم شخصی است گفت: عكاسی از چهره افراد منوط به اجازه فرد است و یكی از مهمترین مشكلاتی كه عكاسان خیابانی با آن روبرو هستند عكسبرداری از چهره افراد در جامعه است. هر عكاسی تنها با اجازه می تواند فردی را در سوژه كانونی عكس خود قرار دهد ولی در تصاویری كه تعدد چهره افراد به نحوی است كه به صورت دقیق قابل شناسایی نیست نیازی به اجازه ندارد.
نوروزیان با اشاره به اینكه در تمامی متینگ‌های سیاسی و مدنی عكاسی از چهره افراد بلامانع است، افزود: برخورد حقوقی با عكسبرداری از چهره افراد در برخی فضاها مستثنا است كه می توان به فضاهایی اشاره كرد كه افراد برای تظاهر و نمایش در آن مكان ها حضور پیدا كرده اند كه در مباحث حقوقی چنین تعریف شده است كه «از حق بر چهره خود اعراض كرده است» و حتی برخی آرایش ها هم برای جلب توجه انجام می دهند.
**یك نماینده مجلس جرات چرت زدن ندارد
نوروزیان با اشاره به عكس های منتشر شده از فضای مجلس شورای اسلامی گفت: عكاسان خبری در ایران نسبت به گذشته بسیار رشد داشته است و تعدد این عكاسان به نحوی است كه اگر نماینده ای در حال چرت زدن باشد شاترهای عكاسان همانند تیربارها به سوی آن نماینده به كار می افتند و جرات چرت زدن ندارند.
وی با اشاره به عكاسی از نمایندگان در حال چرت افزود: صادقانه درمورد این فرایند پاسخی ندارم كه آیا عكاسی از نماینده ای كه زیر فشار كار خسته شده است و طبق یك واقعیت انسانی لحظه ای چشمانش را بسته است می تواند اخلاقی باشد.
نوروزیان افزود: به هرحال ما نماینده ای انتخاب می‌كنیم كه بیدار و هوشیار باشد و بدون شك مجلس اتاق خواب نیست.
نشست «حقوق حرفه ای فتوژورنالیسم در ایران» با حضور كامبیز نوروزی، حقوقدان و كارشناس رسانه در بخش كارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی 10 روز با عكاسان ایران در سالن استاد شهناز برگزار شد.
همایش ده روز با عكاسان 14 تا 23 آذرماه به دبیری مجید ناگهی در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
گزارش از عادل پازیار
فراهنگ** 9031**9053
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۹
تهران- ایرنا- «عكاسی ممنوع» هشداری است كه عكاسان خبری از نظر دیداری و شنیداری عمدتا با آن آشنا هستند؛ در «حقوق حرفه‌ای فتوژورنالیسم در ایران» مباحث حقوقی باید و نبایدهای ممنوعیت عكاسی از مهمترین مباحث است.