به گزارش خبرنگار ايرنا، سهراب عزيزاللهي روز چهارشنبه در آيين معارفه مديركل جديد ثبت اسناد و املاك مازندران در ساري توضيح داد: با وجود تمامي تلاش هاي صورت گرفته در سازمان ثبت، هنوز 120 واحد ثبتي اين نهاد در ساختمان هاي غير ملكي استقرار دارند كه استانداردهاي لازم را ندارند و وضعيتشان در شان ارباب رجوع و پرسنل نيستند.
وي افزود: 30 شهرستان و 120 بخش در كشور هم همچنان فاقد واحد ثبتي هستند و مردم براي انجام امورشان بايد كيلومترها راه طي كنند .
عزيزاللهي با اظهار اين كه سازمان ثبت اسناد و املاك با سابقه بيش از يكصد ساله از قديمي ترين سازمان هاي اداري در ايران است، گفت: اين سازمان از محدود نهادهايي است كه به اصلي ترين نياز مردم يعني تعيين مالكيت اموال غير منقول و زمين پاسخ مي دهد.
وي تثبيت مالكيت زمين ، حفظ مالكيت اختراعات ، ثبت ازدواج و طلاق ها را از جمله وظايف اين سازمان برشمرد و تاكيد كرد كه در عين حال اين سازمان از مجموعه هاي درآمدز در كشور است.
** كاداستر، اولويت سازمان ثبت
معاون سازمان اسناد و املاك كشور اجراي كامل طرح كاداستر را اولويت مهم اين سازمان برشمرد و گفت: كاداستر طرحي موفق تاثير گذار است و سازمان ثبت اسناد و املاك مصمم به اجراي اين طرح است تا به سرانجام برسد .
وي افزود با وجود مقاومت افرادي كه منافعشان به خطر مي افتاد و يا اطمينان به موفقيت كاداستر نداشتند، اما سازمان ثبت اسناد در اين موضوع قدم گذاشت و به دنبال اجراي تمام و كمال آن است.
كاداستر يا حدنگاري به نقشه برداري ثبتي گفته مي شود كه داراي ارزش حقوقي است و بر اساس آن مرزهاي مالكيت افراد بر اراضي و املاك مشخص مي شود و در صورت هرگونه تغيير در آينده براحتي قابل اصلاح است.
بر اساس قانوان، يكي از وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اشراف كامل بر حدود واقعي املاك، مستحدثات و اراضي در كشور است تا بتواند پايه و اساس تثبيت و استقرار مالكيت مشروع صاحبان املاك را فراهم و ميزان اراضي داير، باير و موات شهري و موقوفات را تعيين كند. اين سازمان براي دستيابي به اين هدف نيازمند اطلاعات هندسي جامع از محدوده كليه املاك كشور (نقشه املاك) همراه با شماره هر ملك، مشخصات مالك و حدود حقوق مالك در ملك است كه اين اطلاعات از طريق اجراي طرح كاداستر به دست مي آيد.
اگر چه ايده اجراي طرح كاداستر در ايران به سال 34 برمي گردد ولي عملا از سال 68 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و اضافه شدن اداره كل كاداستر به عنوان زير مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جديت يافت و كار مطالعاتي كاداستر با تشكيل شوراي فني در سال 1369 آغاز شد.
با اين كه قرار بود اجراي طرح كاداستر در ايران تا سال 89 به پايان برسد، ولي موانع مختلف از جمله كمبود نيروي متخصص سبب شد تا اين طرح در همان سال با كمتر از هفت درصد پيشرفت تنها در زمين ها و املاك شهري به صورت ناقص اجرايي شود.
مجلس شوراي اسلامي سال 1393 قانون جامع حدنگاري يا كاداستر را تصويب كرد و از آن پس اين طرح به صورت جدي با پشت سر گذاشتن موانع مختلف در حال اجراست.
** جلوگيري از دزدي
معاون سازمان ثبت اسناد كشور از كاداستر به عنوان چراغ روشني توصيف كرد و گفت : با اجراي اين طرح اجازه دزدي و فساد در حوزه زمين به افراد داده نمي شود چرا كه وقتي مالكيت زمين دولت و مردم مشخص نباشد اين سودجويي ها مي شود.
وي اجراي كاداستر در مازندران را با اهميت تر از ساير نقاط كشور دانست و افزود: اين استان به خاطر برخورداري از زمين هاي منحصر بفرد و ويژه در سواحل دريا و جنگل همواره مورد طمع قرار گرفته است كه اجراي كاداستر مي تواند مانع خوبي در اين زمينه باشد .
عزيزاللهي اجراي برخي طرح ها و برنامه ها در سازمان ثبت اسناد را راهبردي و تحول آفرين توصيف كرد و توضيح داد: يكي از اين برنامه ها آرشيو اسناد است كه تاكنون 30 ميليون سند با بيش از 900 هزار برگ آرشيو شده است.
وي افزود: آرشيو شدن اسناد به نوعي ايجاد امنيت در مالكيت افراد به شمار مي رود و سرعت كارها را بالا برده است.
مدير كل دادگستري مازندران نيز در اين مراسم گفت: ملتي اگر برنامه خوبي داشته باشد ولي عمل كننده درستي صورت نگيرد اين برنامه ارزش و تاثيري ندارد .
حجت الاسلام محمدعلي تقوي فرد افزود: اگر قانون و مجلس خوبي داشته باشيم ولي عمل نكنيم هيچ فايده اي نخواهد داشت .
وي ادامه داد : زندان بودن ها ناشي از عمل نكردن به قوانين است و اينكه جامعه فعلي جامعه هماهنگي نيست .
در پايان اين مراسم عباسعلي زارع به عنوان مدير كل جديد ثبت اسناد و املاك مازندران معرفي و از زحمات بهادر قدرداني شد .
2096/1654
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶
ساري- ايرنا- معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان اسناد و املاك كشور با گله از كمبود امكانات در اين مجموعه گفت كه سازمان ثبت اسناد و املاك سالانه 2 هزار ميليارد تومان براي دولت درآمدزايي دارد.