اروميه- ايرنا- معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار آذربايجان غربي با اشاره به اينكه يكهزار ميليارد ريال كمك فني و اعتباري در راستاي كاهش نرخ سود تسهيلات واحدهاي صنعتي اختصاص يافته است، گفت: جذب مناسب اين رقم مي تواند به كاهش مشكلات اين واحدها كمك كند.

به گزارش ايرنا، رضا حسيني شامگاه روز چهارشنبه در جلسه كارگروه رفع موانع توليد آذربايجان غربي افزود: كمك هاي فني و اعتباري از جمله مهمترين موارد كمك هاي دولتي به بخش هاي مختلف به ويژه حوزه صنعت است و مي تواند در حل بخشي از مشكلات صاحبان صنايع موثر باشد.
وي با تاكيد بر اينكه بانك هاي عامل بايد همه منابع موجود در بخش پرداخت تسهيلات را در اختيار متقاضيان قرار دهند، اضافه كرد: مديران بانك ها بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند تا ضمن مشاركت مالي با سرمايه گذار، شاهد رونق توليد و اشتغال دوباره واحدهاي توليدي باشيم.
وي بيان كرد: زمين مورد نياز سرمايه گذاران با قيمت دولتي در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد كه با استفاده از اين فرصت، مي توان ضمن بهره گيري از فناوري روز، چرخه اقتصادي استان را با شتاب بيشتري به حركت درآورد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار آذربايجان غربي ادامه با اشاره به اينكه اجراي طرح‌هاي صنعتي بايد به ارتقاي اقتصادي، افزايش اشتغال و توسعه منجر شود، ادامه داد: تحقق اين امر نيازمند اهتمام جدي مسوولان است و بايد توجه داشت كه همه ما در مقابل آحاد جامعه و مردم مسوول هستيم.
مديركل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه 84 واحد توليدي تسهيلات لازم را دريافت كرده است، گفت: يكهزار و 230 ميليارد ريال وام براي راه اندازي و احياي اين واحدهاي توليدي پرداخت شده است.
جعفرصادق اسكندري افزود: نظارت بر روند اجراي درست طرح رونق واحدهاي توليدي از جمله وظايف مهم كارگروه است و روند فعال سازي 312 واحد توليدي و طرح صنعتي در قالب طرح نظارتي مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: در اين كارگروه پرداخت تسهيلات براي 223 طرح و واحد توليدي داراي مشكل در آذربايجان غربي تصويب شده كه توسط بانك ها پرداخت مي شود.
وي اضافه كرد: آذربايجان غربي رتبه هفتم كشوري را در بخش پرداخت تسهيلات و رتبه دوازدهم كشوري را در بخش معرفي واحد توليدي به بانك هاي عامل كسب كرده است.
به گزارش ايرنا، كارگروه رفع موانع توليد با هدف كاهش مشكلات واحدهاي توليدي، به مدار بازگشتن واحدهاي راكد و نيمه فعال و اتمام طرح هاي نيمه تمام داراي شرايط از 4 سال گذشته به اهتمام دولت تدبير و اميد راه اندازي شده است.
9918/2093