احمد زمانيان روز يكشنبه در نشست خبري به مناسبت هفته حمل و نقل افزود: هم اكنون قوانين متعدد و دست و پاگيري ازجمله قوانين گمركي، قانون عبور وسايل نقليه خارجي از كشور، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قانون تجارت براي فعالان اقتصادي اين حوزه مشكلات بسيار ايجاد نموده و اين صنعت را با خودتحريمي مواجه كرده است.
وي اظهار داشت: از طرفي بخشنامه ها و قوانين خلق الساعه موجب شده شركتهاي ترانزيتي نتوانند تعهدات خود را به صاحبان خارجي بار به موقع انجام دهند و اين مساله به افزايش زمان سير محموله ترانزيتي در كشور انجاميده است.
وي گفت: بروز برخي مشكلات از جمله افزايش برخي هزينه هاي ترانزيت در مرز دوغارن با افغانستان و معطلي بار در مرز نيمروز با اين كشور صاحبان بار را به فكر انتخاب مسيرهاي ديگر به جز ايران براي ترانزيت كالاي خود مي اندازد.
زمانيان با اشاره به كاهش ترانزيت و تجارت و ركود فراگير اقتصادي در منطقه افزود: سال 1392 ترانزيت انجام شده بوسيله شركتهاي حمل و نقل بين المللي خراسان رضوي با كشورهاي آسياي مركزي و افغانستان 15 ميليون تن بود كه با توجه به مشكلاتي كه در اين بخش بوجود آمده اين ميزان به حدود 9 ميليون تن در سال رسيده است.
وي اظهار داشت: تنها بخشي از اين كاهش به خاطر ركود اقتصادي و كاهش تجارت بين المللي است اما بخش زيادي از اين كاهش به دليل استفاده تجار خارجي از مسيرهاي ترانزيتي جايگزين ايران بوده است كه مشكلات قانونگذاري و معطلي بار در مبادي ورودي و خروجي كشور عامل اصلي اين تغيير مسيرها مي باشد.
رئيس هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل بين المللي خراسان رضوي گفت: هم اكنون شاهد سه مسير ترانزيتي جايگزين ايران براي تجارت كشورهاي آسياي مركزي و افغانستان هستيم.
وي افزود: در مسير نخست ترانزيت از بنادر تركيه و ارمنستان آغاز شده و با عبور كالا از خاك آذربايجان و استفاده از مسير درياي خزر كالا به تركمنستان منتقل مي شود ، چندي پيش نيز مسير 'راه لاجورد' با حضور كشورهاي منطقه و افغانستان افتتاح شد كه اين راه ادامه همين مسير ترانزيتي تركيبي است كه از شمال افغانستان به شهرهاي مزار شريف و هرات ختم مي شود.
وي اظهار داشت: مسير بندر كراچي به جنوب افغانستان و سپس شهرهاي جلال آباد ، قندهار و كابل و مسير ريلي غرب چين به كشورهاي آسياي مركزي دو مسير ديگر جايگزين راه هاي ترانزيتي ايران است.
زمانيان با اشاره به بروز برخي مشكلات در مرز نيمروز افغانستان گفت: كشور پاكستان نيز مانند ايران داراي برخي مشكلات مديريتي و سياستگذاري در بخش ترانزيت است اما اگر روزي بتواند از بندر گواتر به درستي بهره برداري كند ايران و شركتهاي حمل و نقل همانگونه كه ترانزيت كالا به جنوب افغانستان را از دست داده اند تجارت و ترانزيت كالا به شمال و غرب اين كشور را نيز از دست خواهند داد.
وي دخالت و فعاليت حدود 19 سازمان و دستگاه در حوزه ترانزيت و وجود قوانين خلق الساعه و سليقه اي را از جمله مهمترين مشكلات فعالان حوزه ترانزيت عنوان كرد و افزود: معتقديم استفاده از يك قانون واحد، به روز و غيرسليقه اي بايد جايگزين قوانين موجود شود و پيشنهاد داده ايم قانون عبور كالاي خارجي به عنوان قانون مادر در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرد.
وي اظهار داشت: نگاه دولت به ترانزيت به عنوان پايه تجارت بين المللي بايد تغيير كند و در اين صورت است كه حمل و نقل بين المللي در كشور روان شده و به تبع در مناطق مرزي و پايانه هاي كشور براي جوانان شغل ايجاد خواهد شد كه اين موضوع امنيت را نيز به ارمغان خواهد آورد.
زمانيان گفت: عبور هر تن كالاي ترانزيتي از كشور براي دولت 15 تا 20 دلار درآمد دارد، اگر ظرفيت ترانزيت در كشور به جايگاه شايسته خود برسد علاوه بر درآمدزايي براي دولت، بخشهاي ديگر از جمله صنعت حمل و نقل و سفر كشور نيز رونق خواهد يافت.
وي تعداد شاغلين در هر شركت حمل و نقل بين المللي استان را به طور متوسط 10 نفر اعلام كرد و افزود: هزار و 700 شركت حمل و نقل بين المللي جاده اي در كشور فعاليت مي كنند كه 220 شركت از اين تعداد در خراسان رضوي هستند.
26 آذر در تقويم جمهوري اسلامي به عنوان روز ملي حمل و نقل نامگذاري شده است.
3221 / 6053
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۵
مشهد- ايرنا- رئيس هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل بين المللي خراسان رضوي گفت: به خاطر تعدد قوانين با تحريم هاي داخلي در حوزه ترانزيت و حمل و نقل بين المللي بار مواجه هستيم.