ابهام در سرنوشت كابینه ناتمام عادل عبدالمهدی

به گزارش خبرنگار ایرنا، در حالی كه اختلافات قبلا بین سائرون (مقتدا صدر) و الفتح (هادی العامری) محدود شده بود، اكنون دامنه این اختلافات گسترده تر شده و متحدان سائرون و الفتح را بر گرفته و بازیگران دیگری مانند «نوری مالكی» نخست وزیر سابق را وارد این كارزار سیاسی كرده است.
دامنه اختلافات از داخل سائرون و الفتح به متحدان این دو، در دو فراكسیون فراگیرتر اصلاح (سائرون، حكمت (سیدعمار حكیم)، النصر (حیدر العبادی) و الوطنیه ( ایاد علاوی)) و سازندگی (الفتح، دولت قانون (نوری مالكی)، عطا (فالح فیاض)) كشانده است.
اینكه «هادی عامری» هفته گذشته گفته بود: «فالح فیاض» نامزد الفتح برای وزارت كشور نیست بلكه نخست وزیر، نام ایشان را مطرح كرده است» به باور بسیاری نوعی تلاش عامری برای انداختن توپ به زمین «عادل عبدالمهدی» تعبیر شد.
اما موضع شدید و غیرمنتظره نوری مالكی در همان هفته كه طی اظهاراتی گفته بود: «تحت هیچ شرایطی حاضر نیست فیاض از نامزدی وزارت كشور كنار گذاشته شود و از او حمایت می كند» نشان داد دایره اختلافات گسترده تر شده است.
در مقابل اصرار در طرف مقابل (فراكسیون مورد حمایت مقتدا صدر) بر مخالفت با نامزدی فیاض بیشتر شد و در یك موضع كاملا متضاد «رائد فهمی» دبیركل حزب كمونیست عراق و متحد سائرون به روزنامه «الصباح الجدید» عراق در آستانه جلسه فردا سه شنبه پارلمان عراق، گفته است: «به هیچ وجه سائرون فیاض را برای پست وزارت كشور نمی پذیرد.»
تمامی اختلافاتی كه پیرامون الفیاض بر سر وزارت كشور ایجاد شده و سرنوشت 7 وزیر دیگر را به حال تعلیق در آورده در حالی صورت گرفته كه تاكنون سائرون درباره علت مخالفت با فیاض برای پست وزارت كشور توضیحی نداده است.
همین امر باعث شده است كه فراكسیون مقابل، همچنان فیاض را گزینه اول خود برای وزارت كشور معرفی كند تا جایی كه «احمد الاسدی» سخنگوی الفتح به یكی از شبكه های تلویزیون بومی عراق گفته است: «كنار زدن فیاض منوط به تصمیم خود فیاض است.»
در پی بن بست رایزنی ها برای موافقت با نامزدهای مورد اختلاف خصوصا نامزد وزیر كشور، برخی گزارش ها حاكیست كه دو فراكسیون اصلاح و سازندگی به عنوان حامیان اصلی دولت عبدالمهدی، به سیاست معامله سیاسی روی آورده اند.
روزنامه «الاخبار» لبنان در گزارشی امروز دوشنبه نوشته است كه كوتاه آمدن فراكسیون سازندگی از پست استانداری بغداد به نفع نامزد جریان صدر و پست استانداری بصره به نفع نامزد جریان حكمت ملی در راستای راضی كردن فراكسیون اصلاح برای موافقت با نامزد وزارت كشور صورت گرفته است.
از طرفی روزنامه «العالم» چاپ بغداد امروز از یكی دیگر از معاملات سیاسی بین اصلاح و سازندگی پرده برداشته و نوشته است كه نوری مالكی رهبر ائتلاف دولت قانون به شرطی با كنار زدن فیاض از وزارت كشور موافقت كرده كه در عوض پست معاونت ریاست جمهوری به او (مالكی) اعطاء شود.
برخی از رسانه های عراق نیز نوشته اند كه فراكسیون سازندگی و به ویژه سائرون موافقت كرده اند كه در صورت كنار گذاشتن فیاض از وزارت كشور، با واگذاری پست های سابق امنیتی به فیاض از جمله مشاور نخست وزیری در امور امنیتی و همچنین ریاست الحشد الشعبی موافقت كنند.
با وجود این معامله های سیاسی كه رسانه ها درباره آنها نوشته اند اما همه شواهد و قرائن حاكیست كه تاكنون دو فراكسیون فراگیر اصلاح و سازندگی درباره وزارتخانه های خالی كابینه عبدالمهدی به ویژه نامزد وزارت كشور به تفاهم نهایی نرسیده اند.
برهمین اساس روزنامه دولتی «الصباح» به نقل از تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق امروز دوشنبه آورده است كه با دلیل انحصار اختلافات سیاسی بر وزیران كشور، دفاع و دادگستری، انتظار می رود دو فراكسیون بزرگ پارلمان در جلسه فردا سه شنبه، حداقل به 5 یا 6 وزیر رای اعتماد داده و تصمیم گیری درباره سه وزیر باقی مانده به وقت دیگری موكول شود.
اختلافات بر سر نامزد وزیر كشور بین جریان های بزرگ شیعی منحصر شده در حالی كه اختلاف بر سر نامزد وزارت دفاع در داخل جریان های عرب سنی كه این پست سهم آنها است، محصور است اما پست وزارت دادگستری مورد اختلاف دو حزب بزرگ كرد - اتحادیه میهنی از یكسو و حزب دموكرات كردستان عراق از سوی دیگر - است.
وزارت دادگستری براساس تقسیم بندی وزارتخانه ها در كابینه عبدالمهدی سهم حزب دموكرات كردستان عراق شده اما حزب اتحادیه میهنی كردستان عراق، آن را سهم خود می داند.
از طرفی پست وزارت دفاع به جدال سیاسی بین چند جریان عرب سنی تبدیل شده و هر جریان آن را سهمیه خود می داند و برای همین بیش از چند نامزد برای این پست مطرح شده است.
با توجه به اینكه اختلافات سیاسی احزاب حاكم در عراق مقارن با دور جدید از سرگیری اعتراضات مردمی به ویژه در بصره شده، این نگرانی وجود دارد كه در صورت شكست احزاب حاكم در فردا سه شنبه در تكمیل كابینه عبدالمهدی، این اختلافات از اتاق های بسته و صحن پارلمان به داخل خیابان ها كشیده شود.
گزارش ها حاكیست كه یكی از گزینه ها برای حل این اختلافات و مهار بحران جاری سیاسی، موكول كردن آن به جلسه روسای سه گانه كشور (نخست وزیری، ریاست جمهوری و رییس پارلمان) است.
طبق این پیشنهاد حل قضیه نامزد وزیر كشور به عادل عبدالمهدی (نخست وزیر)، وزیر دفاع به «محمد حلبوسی» (رییس پارلمان) و وزیر دادگستری به «برهم صالح» رییس جمهور موكول شود و هر یك از این روسا با جریان های سیاسی ذیطرف، موضوع را فیصله دهند.
عبدالمهدی در 10 مهرماه گذشته از طرف رییس جمهوری عراق، مامور تشكیل دولت شد و در 22 مهرماه اسامی 22 وزیر خود را به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد معرفی كرد اما پارلمان فقط به 14 وزیر رای اعتماد داد.
بعد از آن جلسه، تاكنون پارلمان این كشور در سه جلسه برای تصمیم گیری درباره 8 وزیر باقی مانده كابینه ناكام مانده و یكی از مهمترین محور اختلافات كه بر دادن رای اعتماد به بقیه وزراء اثر گذاشته، قضیه وزیر كشور در درجه اول و وزیر دفاع در درجه دوم بوده است.
گزارش امروز روزنامه الصباح حاكیست كه فراكسیون های پارلمان با توجه به نگرانی هایی كه از خشم عمومی وجود دارد مصمم هستند تا قبل از آغاز سالن نوی میلادی قضیه كابینه ناتمام عبدالمهدی را به صورت كلی یا جزیی حل و فصل كنند.
در مقابل كارشناسان، به دلیل دامنه دار شدن اختلافات و رویكرد رایزنی ها به سمت معامله ها و زد و بند سیاسی، معتقدند كه پارلمان عراق فردا سه شنبه ماموریت سختی در پیش دارد كه اگر بازهم ناكام شود، دامنه آن احتمالا به سطح جامعه كشیده خواهد شد.
خاورم *10*353*380*