به گزارش خبرنگار ایرنا این طرح كه عنوان آن 'مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز' است و در نشست روز دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بود.
** دایره مشمولیت طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری وسیع باشد
یكی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در این نشست بیان داشت: طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز باید متناسب با قانون باشد و دایره مشمولیت آن تنها مختص خویشاوندان درجه یك اعضای شورا اسلامی این شهر نباشد بلكه گستره بیشتری از خویشاوندان را در بر بگیرد.
لیلا دودمان افزود: اگر مشمولیت این طرح تنها اقوام درجه یك را شامل شود، عدالت رعایت نخواهد شد.
**فساد گوشه های مختلفی دارد
نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز هم گفت: فساد گوشه های مختلفی دارد كه شروع مبارزه با آن امر بسیار مهمی است.
ابراهیم صبوری بیان داشت: رعایت منافع عمومی در برابر منافع شخصی ضرورتی است كه همگان باید به آن پایبند باشند.
علی ناصری، دیگر عضو شورای شهر شیراز نیز در این باره گفت: در طرح راه اندازی سامانه شفافیت كه در هفته های گذشته در این نهاد مصوب شد، سه بند مهم از آن حذف و در پی آن طرح تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز مطرح شد كه اكنون برخی از اعضای شورا به دنبال تغییر در آن هستند.
**اقوام درجه دو و سه هم قید شود
رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر شیراز نیز بیان كرد: ابهام اصلی این طرح این است كه طبقات خویشاوندی در آن مشخص نشده است.
احمد تنوری افزود: ایراد اصلی طرح یاد شده این است كه در مورد استخدام خویشاوندان درجه دو و سه اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری موانعی ایجاد نشده است بگونه ای كه اكنون استخدام اقوامی نظیر برادر زاده اعضای شورای شهر شیراز در شهرداری این شهر سابقه دارد و باید این طرح شامل منع استخدام سایر خویشاوندان هم بشود.
**به جای قانون جدید نظارت تقویت شود
رئیس كمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز نیز بر این باور است كه به جای وضع قوانین جدید در این باره، بهتر است نظارت بر عملكرد كاركنان شهرداری از سوی اعضای شورای اسلامی شهر افزایش یابد.
نوذر امامی افزود: خطرناك تر از انتصاب خویشاوندان اعضای شورای شهر در شهرداری، استخدام هم حزبی هاست.
در این نشست، بخشی از طرح یك فوریتی اعضای شورا در مورد مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز به تصویب رسید و رسیدگی به دیگر مواد آن به جلسه هفته آینده موكول شد.
در اجرای قانون سیاست های كلی نظام اداری مصوب 1389، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390و قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری مصوب 1337و نهادینه سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع عمومی و مبارزه نظام مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار، طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز پیشنهاد شده است.
بخش نخست این طرح كه شامل تعاریف واژگان و اصطلاحات به كار رفته در این طرح است به تصویب رسید.
در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، تعارض منافع، عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این طرح با انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی آنها در مجموعه مدیریت شهری شیراز و مدیریت تعارض منافع به همه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا كاهش حداكثری تاثیرات سوء وضعیت های تعارض منافع غیر قابل اجتناب، اطلاق می‌شود.
**نرخ كرایه دوچرخه در شیراز مصوب شد
همچنین در ادامه این نشست، لایحه پیشنهادی شهرداری شیراز مبنی بر تعیین نرخ كرایه دوچرخه‌ها مصوب شد.
رئیس كمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیك شورای اسلامی شهر شیراز گفت: این لایحه در چارچوب جبران بخشی از هزینه‌ها یا واگذاری خدمات به بخش خصوصی و نرخ پیشنهادی استفاده از دوچرخه‌ها با توجه به 2 نوع كاربری ورزشی، تفریحی و درون شهری ارایه شد.
نواب قائدی افزود: با تصویب این لایحه به شهرداری اجازه داده می‌شود هزینه خدمات ارایه دوچرخه را بر اساس كاربری تفریحی، ورزشی در ساعت اول 40 هزار ریال و به ازای هر ساعت اضافه 20 هزار ریال و برای كاربری شهری در ساعت اول 20 هزار ریال و به ازای هر ساعت اضافه 10 هزار ریال از متقاضیان دریافت كند.
9873 /6118
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۰
شیراز-ایرنا- طرح یك فوریتی برخی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ممنوعیت استخدام بستگان اعضای این نهاد در شهرداری در شصت و ششمین نشست شورای این شهر بررسی شد اما به نتیجه نرسید و واكاوی بیشتر در این زمینه به جلسه هفته آینده موكول شد.