دیوار كوتاه صندوق توسعه ملی

بودجه‌نویسی در ایران همواره با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده، اما این چالش‌ها در زمان تحریم و با محدود شدن منابع درآمدی دولت بیشتر می‌شود. زیرا در حالی كه هزینه‌ها تقریباً ثابت می‌ماند، درآمدها با افت همراه شده كه این امر باعث می‌شود دخل و خرج دولت همخوانی نداشته باشد.

از همین رو، می‌توان سال 1398 را یكی از سال‌های سخت برای بودجه‌نویسی دانست. بر اساس بودجه سال 1398 كه از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شده، صادرات نفت ایران و به دنبال آن، درآمدهای نفتی با كاهشی 50 درصدی همراه خواهد بود. نكته مهم این است كه دولت برای مقابله با این كاهش، پیشنهاد كم كردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه مطرح كرده است.

**كش و قوس بر سر سهم صندوق توسعه ملی

برخی گمانه‌زنی‌ها حاكی از این است كه بر اساس لایحه اولیه بودجه سال آینده كه به مجلس ارسال شد، سهم صندوق توسعه ملی از 32 درصد مطابق قانون برنامه، به حدود 10 درصد برای سال آینده رسیده بود، اما این رقم مورد موافقت قرار نگرفت و لایحه بودجه برای اصلاح به سازمان برنامه و بودجه بازگشت تا سهم 10 درصدی صندوق توسعه ملی به 20 درصد افزایش پیدا كند.

این افزایش اگرچه طبق قانون برنامه ششم صورت می‌گیرد، اما به دلیل آنكه درآمدهای سال جاری دولت در بخش نفت با كاهش همراه است، می‌تواند كسری بودجه 27 هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشته باشد.

این در شرایطی است كه به دلیل بروز تورم و افزایش قیمت‌ها در سال جاری، دولت باید حقوق كاركنانش را حداقل 20 درصد افزایش دهد كه بار مالی دیگری را بر دوش دولت می‌گذارد.

همچنین از آنجا كه شرایط تولیدكنندگان نیز مطلوب نیست، افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت ممكن نخواهد بود، زیرا ركود را بر تولید تحمیل می‌كند و می‌تواند به بیكاری بیشتر دامن زند.

سیدمحمدجواد ابطحی، عضو فراكسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز در گفت‌وگو با روزنامه‌ صبح نو، درباره اصلاحات مورد نظر رهبری درباره بودجه 1398 گفته: یكی از مهم‌ترین این اصلاحات سهم صندوق توسعه ملی در بودجه است كه دولت چه میزان از سهم 34 درصدی را به صندوق واریز و چه میزان از آن را در بودجه هزینه كند.

**افزایش درآمدهای مالیاتی با كاهش معافیت‌ها

در همین زمینه مهدی پازوكی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایرناپلاس، با اشاره به اینكه منابع درآمدی بودجه شامل نفت و مالیات است، گفت: در شرایط فعلی اگر نرخ مالیات را افزایش دهیم، ركود در اقتصاد تشدید می‌شود، بنابراین راه حل، افزایش درآمدهای مالیاتی، كاهش معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

وی با بیان اینكه باید گستره مالیاتی را افزایش دهیم، ادامه داد: اكنون بسیاری از نهادها وجود دارند كه معاف از مالیات هستند و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند برای گرفتن مالیات از آنها اقدام كند، بلكه مجموعه حاكمیت باید وارد عمل شود.

پازوكی سال 1398 را در اقتصاد ایران سال خاصی دانست و افزود: در اثر تحریم‌های بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، صادرات نفت ایران كاهش پیدا كرده كه باعث می‌شود منابع درآمدی نفت افت كند. از سوی دیگر، 14.5 درصد از درآمدهای نفتی برای توسعه و مخارج استخراج نفت اختصاص پیدا می‌كند، بنابراین اگر قرار باشد بر اساس برنامه ششم توسعه، سال آینده 34 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، منابع دولت به‌شدت كاهش پیدا خواهد كرد.

**سهم 101 هزار میلیارد تومانی حقوق كاركنان دولت

وی تأكید كرد: در بخش هزینه‌ها با توجه به تورمی كه اقتصاد ایران در سال 1397 تجربه كرده، نیاز است تا حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوری و لشكری حداقل 20 درصد افزایش پیدا كند كه به معنای سهم 101 هزار میلیارد تومانی حقوق كاركنان دولت در سال آینده خواهد بود.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین نیاز است بیش از 70 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی كمك شود، زیرا در غیر این صورت این صندوق‌ها توان پرداخت حقوق بازنشستگان را نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینكه با فرض ثابت بودن میزان یارانه و یارانه‌بگیران، سال آینده حدود 42.5 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد، ادامه داد: یارانه‌هایی نیز باید به نان و بهداشت پرداخت كنیم كه بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است.

**خطر كسری بودجه 27 هزار میلیارد تومانی

پازوكی با فرض ثابت نگه‌داشتن بودجه عمرانی روی رقم 62 هزار میلیارد تومان مانند سال جاری، افزود: همچنین باید هزینه‌های نظامی و دفاعی افزایش داشته باشد. در مجموع، هزینه‌های دولت نه‌تنها كاهش نداشته، بلكه افزایش هم پیدا كرده و این در حالی است كه درآمدهای دولت محدود شده كه می‌تواند كسری بودجه را به دنبال داشته باشد.

به گفته پازوكی، اگر قرار است سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد افزایش پیدا كند، باید بودجه نهادهای فرهنگی (به‌جز آموزش و پرورش) و نهادهای خاص كاهش داشته باشد، زیرا امكان استقراض خارجی وجود ندارد. بانك مركزی نیز نمی‌تواند اسكناس چاپ كند، زیرا تورم كمر مردم را می‌شكند. بنابراین در شرایط فعلی قطعاً باید سهم صندوق كاهش پیدا كند.

وی پیش بینی كرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی از 10 درصد پیشنهادی به 20 درصد، 27 هزار میلیارد تومان كسری بودجه ایجاد خواهد كرد.

**كاهش بودجه نهادهای خاص برای مقابله با كسری بودجه

این اقتصاددان به فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات اشاره كرد و ادامه داد: هدف از ایجاد این حساب، جلوگیری از شوك‌های خارجی بود تا برنامه‌های اقتصادی تحت تأثیر قیمت نفت نباشد.

پازوكی افزود: از آنجا كه هدف صندوق توسعه ملی نیز این است كه اگر در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی بخواهیم عمل كنیم، بودجه تحت تأثیر نوسانات نفت قرار نگیرد، بنابراین سهم صندوق باید كاهش پیدا كند. در غیر این صورت باید بودجه صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و... كاهش داشته باشد، اما سؤال اصلی این است كه كدام قدرت می‌تواند سهم این نهادها را كاهش دهد.

گزارش از حوری قاسمی

**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**