به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «رضا اردكانیان» امروز (سه شنبه) در كنفرانس اقتصاد آب – كه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران برگزار شد – افزود: آب سرمایه مشترك انسان ها و از اساسی ترین حقوق بشر است كه باید با رعایت حقابه ها، به طور عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد و به نسل های بعدی سپرده شود.
وزیر نیرو افزود: تامین حداقل نیاز پایه آبی مردم و همچنین اطمینان از اینكه همه مردم در تمام اوقات، دسترسی اقتصادی و فیزیكی به حداقل نیاز پایه آب را داشته باشند، از وظایف ذاتی دولت ها است.
اردكانیان اظهار داشت: باید پذیرفت كه دیگر زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اندك گذشته است و بسیاری از كشورهای جهان در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند، كه بر پایه رقابت روزافزون برای افزایش بهره وری آب، استوار است.
وی گفت: هم اكنون با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه كشورهای مواجه با كمبود آب قرار دارد كه ضرورت توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می دهد. این در حالی است كه حتی صرفنظر از میزان كارایی سیاست های آبی كنونی، این سیاست ها برای پاسخگویی به چالش های آتی فراروی آب، مناسب نیستند.
** مصرف 90 درصد آب در بخش كشاورزی
وزیر نیرو اضافه كرد: آمارها نشان می دهد، در شرایطی كه فقط 12 درصد مساحت ایران زیر كشت می رود، بیش از 90 درصد آب در بخش كشاورزی به طور ناخالص مصرف می شود كه بازدهی كمتر از 40 درصد متوسط جهانی تولید محصول خشك به ازای هر مترمكعب آب مصرفی را دارد.
وی با بیان اینكه سطح زیر كشت آبی كشور به 8.8 میلیون هكتار رسیده است، یادآور شد: این در حالی است كه فقط 11 درصد تولید ناخالص ملی كشور از راه كشاورزی به دست می آید و تنها 17 درصد نیروی كار كشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند.
اردكانیان با بیان اینكه بخش عمده كشاورزی ایران معیشتی است، گفت: نزدیك به 92 درصد از زمین ها در روستاها خرده مالكی و متوسط است و بیش از 94 درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به كشاورزی و دامپروری سنتی و به طور عمده معیشتی است كه با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروز دنیا فاصله بسیاری دارد.
** تحمیل بار اشتغالزایی به دوش بخش آب و كشاورزی
اردكانیان اظهار داشت: از سوی دیگر تحمیل بار اشتغال زایی به بخش آب و كشاورزی با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال زایی نیز چندان موفق عمل نكرده است.
وزیر نیرو با بیان اینكه میزان اشتغال در كشاورزی معیشتی نیم نفر به ازای هر هكتار است، افزود: در حالی كه در دنیای امروز بسیاری از كشورها مسیر توسعه را از تقویت اقتصاد غیر كشاورزی روستایی آغاز كرده اند، در روستاهای كشور ما نیز این قابلیت وجود دارد كه از طریق صنایع تبدیلی و كوچك، گردشگری و صنایع دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیر كشاورزی ارتقا یابد كه مصرف آب در آنها كمتر است.
اردكانیان گفت: در این رابطه گلخانه های صنعتی از جمله مواردی هستند كه با آنها می توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید؛ به طور متوسط ارزش افزوده تولید صنعتی گلخانه ای نسبت به كشاورزی سنتی چهل به یك و مصرف آب آن یك دهم و نسبت اشتغال زایی آن بسیار بیشتر است.
وی ادامه داد: در سیستم فعلی كشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده ها در بخش كشاورزی نشان می دهد كه چرا كشاورز انگیزه چندانی برای كاهش مصرف غیرضروری آب ندارد.
** بهای رایگان برای آب زیرزمینی
وزیر نیرو افزود: هم اكنون قیمت دریافتی بابت تامین آب بهای كشاورزی از آب زیرزمینی به عنوان یكی از نهاده های كشاورزی تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداكثر سه درصد هزینه تامین آن است.
وی اظهار داشت: در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 47 درصد و در روستاها تنها 24 درصد هزینه تمام شده تامین آب، از مصرف كننده دریافت می شود.
اردكانیان ادامه داد: اختصاص یارانه به بخش كشاورزی در بسیاری از كشورهای جهان امری معمول است اما مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن، مساله بسیار مهمی است كه بخصوص باید از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینكه مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی كردن قیمت آن متفاوت است، افزود: در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته شده و بر اساس سیاست های دولت تغییراتی در آن اعمال می شود، اما در واقعی كردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.
وزیر نیرو گفت: اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست؛ بلكه باید آب، محیط زیست، خاك و منابع طبیعی با هم و در كنار یكدیگر دیده شوند تا بهترین نتیجه برای كشور حاصل آید.
اردكانیان با بیان اینكه از نمونه های موفق عملكرد سرمایه گذاران در حوزه آب فروش آب بسته بندی است، افزود: ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب كه زیرساخت های بازار آب را شكل می دهد نیز تاثیر بسزایی در بهبود كیفیت مدیریت عرضه و بهره برداری مطلوب تر از آب خواهد داشت.
وی گفت: از سوی دیگر وزارت جهاد كشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، كشت های فرا سرزمینی مشروط به وارد كردن محصولات به كشور و تنظیم سیاست های صادرات و واردات محصولات كشاورزی، افق روشن تری را برای اصلاح مشكلات و ورود بخش خصوصی فراهم كرده است.
عضو كابینه دولت دوازدهم افزود: بسیاری از دولت ها به دلیل هزینه های سنگین طرح های توسعه منابع آب، ساخت، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالكیت این سیستم ها را به بخش خصوصی واگذار كرده اند. هرچند این كار به تنوع بخشی مالی و پایداری مالی این سیستم ها كمك می كند، اما خطر جدی آن بر محیط زیست و اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده گرفت.
وی ادامه داد: البته قضاوت در مورد گرایش به خصوصی سازی و كالاسازی آب زود است، اما دلایل زیادی برای پیگیری آن وجود دارد، ولی در كنار این مقوله، باید به جنبه كالای اجتماعی بودن آب نیز توجه كرد. بنابراین باید پذیرفت آب یك مقوله « اقتصادی - اجتماعی» است.
اردكانیان افزود: از آنجایی كه ارزش اقتصادی واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به تنهایی قادر به لحاظ كردن همه هزینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نیست. بنابراین، هرگونه تصمیم گیری در این خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می طلبد. به عنوان مثال بازنگری در سیاست های موجود خودكفایی غذایی - نه خوداتكایی در محصولات استراتژیك- به گونه ای كه علاوه بر تامین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی كشور نیز حفظ شود نیازمند هم افزایی و تصمیم گیری هماهنگ همه بخش های مربوطه است كه در شرایط فعلی و برای برون رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم های ظالمانه، بسیار حیاتی است.
وی اظهار داشت: تحمیل بار سیاست های خودكفایی غذایی (نه خوداتكایی در محصولات استراتژیك) و اشتغال زایی به بخش آب و كشاورزی نتایج خوبی به بار نیاورده است.
اردكانیان اضافه كرد: تجدیدنظر در این سیاست ها برای برون رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم های ظالمانه بسیار حیاتی است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشك و نیمه خشك كشور برای مناطق مختلف با زیست بوم های متنوع از معتدل تا خشك و گرم انتخاب شود.
** الزامات اصلاح ساختار اقتصاد آب
وی گفت: بر این اساس، به منظور دستیابی به اصلاح ساختار اقتصاد آب، چندین مورد باید مورد توجه قرار گیرد كه از آن جمله می توان به «منظور كردن ارزش كامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب»، «برنامه ریزی های كلان، سیاست های آمایش سرزمین و بیشینه سازی ارزش افزوده حاصل از كاربرد آب»، «استقرار نظام قیمت گذاری آب بر اساس هزینه تمام شده كامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای تمام بخش های مصرف و اعمال یارانه های هدفمند به اقشار آسیب پذیر و كشاورزان در راستای ارتقای بهره وری و امنیت غذایی» اشاره كرد.
اردكانیان اظهار داشت: «استقرار نظام حسابداری ملی آب در كشور»، «اعمال اصلاحات ساختاری، نهادی و حقوقی لازم برای ایجاد، ساماندهی و تقویت بازار، بانك و بورس آب»، «تنوع بخشی منابع مالی و ارتقاء جایگاه و سهم مشاركت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، غیردولتی و تشكل های بهره برداران آب در مدیریت امور آب كشور» از جمله دیگر مواردی است كه برای اصلاح ساختار اقتصادی آب باید مورد توجه قرار داد.
به گفته وی، حمایت از كشت فراسرزمینی مشروط به واردات محصولات كشاورزی به كشور و منظور كردن بازرگانی آب مجازی در سیاست گذاری صادرات و واردات محصولات كشاورزی و صنعتی از دیگر مواردی است كه برای اصلاح ساختار اقتصاد آب باید مد نظر قرار داد.
اردكانیان گفت: هم اكنون در ایران، واردات آب مجازی حدود 40 میلیارد مترمكعب و صادرات آب مجازی حدود هفت میلیارد مترمكعب است.
وی با تاكید بر ارتقا بهره وری فیزیكی و اقتصادی، ارزش افزوده ناشی از تولیدات كشاورزی و كاهش ضایعات محصولات كشاورزی و مواد غذایی، گفت: امنیت غذایی لزوما به مفهوم خودكفایی داخلی نیست و باید سیاست خوداتكایی در محصولات استراتژیك، همزمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت های تولیدی تبیین شود.
وزیر نیرو گفت: «ایجاد نظامهای بهره برداری متناسب با مدیریت به هم پیوسته منابع آب»، «توسعه صنایع پایین دستی كشاورزی، گلخانه های صنعتی، صنایع كوچك، صنایع دستی و كسب و كارهای سبز»، «انرژی های نو»، «اكوتوریسم و بوم گردی» می تواند مشاغل جایگزینی را تولید كند تا وابستگی معیشتی كمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.
وی اظهار داشت: تحقق راه های دستیابی به كشاورزی پایدار در كشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتی از قبیل «مشاركت فراگیر بهره برداران آب»، «افزایش بهره وری»، «تحویل حجمی آب به مصرف كننده»، «بكارگیری خلاقانه مهندسی و مدیریت در كلیه مراحل كاشت، داشت و برداشت جهت افزایش كارآیی مصرف آب كشاورزی»، «تغییر زمان كشت»، «توسعه كشت های گلخانه ای»، «كشت فراسرزمینی»، «توسعه سیستم های مدرن و كارآمد»، «توجه به انتخاب الگوهای كشت مناسب خصوصا حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب»، «اصلاح ساختارهای مالكیتی اراضی كشاورزی و یكپارچه سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره برداران به منظور كاهش هزینه و جلب سرمایه گذاری» است كه می توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در كشاورزی ایفا كنند.
به گفته وی، همه این موارد بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست.
اردكانیان گفت: اختصاص موضوع آب به یك دستگاه اجرائی و اینكه سایر دستگاه ها به ویژه مصرف كنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند، موجب شكل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست ها و راهبردهای ذكرشده خواهد شد و هیچ كدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی عملی نخواهد شد.
وی گفت: تشكیل كارگروه ملی سازگاری با كم آبی با مشاركت 6 دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در سازمان دولت، گامی ضروری در این زمینه است كه از اواخر سال 96 با مصوبه هیات وزیران انجام شده است.
وی گفت: توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان كم بضاعت و تلاشی همه جانبه برای كاهش فقر است كه به ویژه با افزایش تولید و ارتقا بهره وری همراه با كاهش مصارف آب در محیط روستایی میسر می شود.
اردكانیان اظهار داشت: توسعه و نوین سازی جامعه روستایی، باید با اقتصاد ملی درهم تنیده شود. به همین جهت توسعه روستایی تلاشی فراگیر بوده و محدود به یك بخش نیست بلكه همه بخش ها و زمینه های اجتماعی، اقتصادی، و فیزیكی توسعه را در بر می گیرد.
اقتصام*9189*9132**2022
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸
تهران- ایرنا- وزیر نیرو گفت: ایران پنجمین كشور جهان از نظر سطح زیر كشت آبی است، اما در شاخص تولید محصولات آبی، در رتبه سی ام قرار دارد؛ این به معنای عمل نكردن سازوكارهای اقتصاد آب در بخش كشاورزی است.