تغييرهمكاريهاي ايران و هند، از «تجارت قرن نوزدهمي» به «توليد مشترك»

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «سيد مجتبي موسويان» شامگاه چهارشنبه در همايش «هند، پنجره اي فراسوي تحريم ها» - كه در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد - افزود: روابط اقتصادي ايران و هند نبايد صرفا به صادرات و واردات خلاصه شود، بلكه دو كشور بايد با تاسيس شركت هاي مشترك، توليدات مشترك داشته باشند.
وي ادامه داد: همكاريهاي اقتصادي دو كشور را نه تنها در بخش دولتي، بلكه بايد در بخش هاي خصوصي هم گسترش دهيم.
مديركل دفتر آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت افزود: ايران يكي از بهترين روابط بانكي را با هند دارد؛ دوستان هندي هميشه توانسته اند اين روابط را براي تجارت دو كشور حفظ كنند و اكنون هم توانسته اند از تحريم خريد نفت از ايران معاف شوند.
وي ادامه داد: من اطمينان دارم كه دوستان هندي براي بعد از اين دوره زماني مشخص شده (براي معافيت خريد نفت از ايران) هم برنامه دارند تا ما بتوانيم با شارژ روپيه خود، خريد كالا از هند را ادامه دهيم.
وي با تاكيد بر اينكه محصولات بسيار زيادي براي قرار گرفتن در سبد مبادلات تجاري دو كشور وجود دارد، گفت: اضافه كردن اين محصولات به سبد تجاري دو كشور، فرآيند هاي مختلفي از جمله تبادل هيئت هاي تجاري را مي طلبد.
موسويان يكي از الزامات گسترش روابط تجاري ايران و هند را تسهيل در صدور رواديد ذكر كرد و گفت: هرچقدر بتوانيم با تسهيل صدور رواديد، امكان تردد تجار را ميسر كنيم، حجم تجارت دو كشور بيشتر خواهد شد.
وي اظهار داشت: در سازمان توسعه تجارت ظرفيت هايي جديد براي معاملات تهاتري بين ايران و هند به وجود آمده است كه به اين ترتيب، يك سبد از كالاها را مي توانيم براي تهاتر با دو كشور معرفي كنيم؛ اين فرآيند را با برخي كشورهاي ديگر هم در دستور كار قرار داده ايم اما استفاده از اين روش در ارتباط با هند، بيش از هر كشور ديگري امكانپذير است.
مديركل دفتر آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت در مورد موافقت نامه تجارت ترجيحي با هند نيز گفت: تاكنون سه دوره مذاكرات به اين كشور انجام و مدارك لازم مبادله شده است؛ البته در گذشته به دليل وضع شبه تعرفه هايي در هند، وقفه اي براي تجارت ترجيحي با اين كشور به وجود آمد كه اين شبه تعرفه ها اكنون برداشته شده است.
وي اظهار اميدواري كرد كه دور چهارم مذاكرات تا يك ماه آينده انجام شود و مذاكرات به نتيجه برسد.
به گفته وي، در صورت امضاي اين توافقنامه، حدود 100 كالا بين دو طرف مشمول تخفيف هاي تعرفه اي خواهد شد و به اين ترتيب، هزينه تجارت بين ايران و هند كاهش خواهد يافت.
به گزارش ايرنا، موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي توافق هايي بين دو يا چند كشور است كه در آنها تعرفه‌هاي وضع شده بركالاهاي توليد شده در كشورهاي عضو، كمتر از تعرفه‌هاي وضع شده بر كالاهاي توليد شده در كشورهاي غير عضو است.
همايش «هند، پنجره اي فراسوي تحريم ها» شامگاه چهارشنبه با حضور سفير هند در تهران، معاون امور بين الملل اتاق بازرگاني تهران و مدير كل آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران برگزار شد.
شبك*9189*1708