رشت - ايرنا- معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان از مردم خواست تا از مصرف نمك دريا خودداري كنند.

گزارش روز پنجشنبه پايگاه اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان به ايرنا حاكيست، محمد عباسي اظهار داشت: نمك يددار تصفيه شده، نمكي است كاملا بهداشتي كه ناخالصي‌ هاي نامحلول آن مانند فلزات سنگين و ناخالصي‌ هاي محلول آن همچون آهك، شن و ماسه، در كارخانه از آن جدا شده و به آن يد اضافه شده است.
وي بيان داشت: مصرف نمك تصفيه نشده به علت داشتن ناخالصي در افرادي كه سابقه بيماري ‌هاي گوارشي، كليوي و كبدي دارند، خطرناك است، ضمن اينكه مصرف مداوم اين نوع نمك‌ ها در افراد سالم نيز مي ‌تواند منجر به بروز ناراحتي ‌هاي گوارشي، كليوي، كبدي و حتي كاهش جذب آهن در بدن شود.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان با تاكيد بر اين كه هموطنان در خريد نمك دقت كنند كه عبارت نمك يددار تصفيه شده، روي بسته‌ بندي نمك درج شده باشد، خاطر نشان كرد: از خريد هرگونه نمك با عنوان صادراتي صنعتي و يا نمك دريا خودداري شود.
وي با تاكيد بر اين كه بايستي به تاريخ مصرف نمك و وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي روي بسته بندي نمك ‌ها توجه شود، اضافه كرد: تنها نمك‌ هايي قابل مصرف و مجاز هستند كه شماره پروانه ساخت روي بسته‌ بندي آنها‌ درج شده باشد.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان با بيان اين كه نمك و غذاهاي شور بايد به مقدار كم مصرف شود، اظهار داشت: همان مقدار كم نمك نيز بايد از نوع تصفيه شده يددار باشد.
وي بيان داشت: در زمان حاضر، مصرف نمك كه به ويژه در غذاهاي آماده به ميزان زياد مورد استفاده قرار مي‌ گيرد در كشور ما بالاست، طبق توصيه سازمان بهداشت جهاني حداكثر مقدار مصرف روزانه نمك پنج گرم است، اين در حاليست كه ميزان مصرف نمك در كشور 2 تا سه برابر اين مقدار برآورد شده است.
وي با بيان اين كه نگهداري و ذخيره نمك يددار به مدت طولاني (بيش از يك سال) موجب از دست رفتن بخشي از يد آن مي‌شود، خاطر نشان كرد: براي حفظ يد در نمك، بايد نمك را دور از نور و رطوبت و در ظرف در بسته پلاستيكي، چوبي، سفالي و يا شيشه‌ هاي رنگي و تيره نگهداري كرد و براي اضافه كردن آن به غذا در زمان طبخ، نمك را در انتهاي پخت اضافه كرد تا يد آن در حداكثر مقدار حفظ شود.
7286/2007