به گزارش ايرنا انوشيروان محسني بندپي روز يكشنبه در حاشيه جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در جمع خبرنگاران افزود: بايد شرايطي فراهم ساخت كه بنگاه هاي اقتصادي و توليدي بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند و كساني كه در آنها مشغول به فعاليت هستند بيكار نشوند.
وي كه 21 آذرماه امسال به عنوان استاندار تهران راي اعضاي هيات دولت را كسب كرد بر توسعه واحدهاي توليدي با محوريت صنايع سبز تاكيد داشت و گفت: از اين پس بايد صدور مجوز تاسيس واحدهاي توليدي استان به سمت صنايع سبز، دانش بنيان و پيشرفته سوق پيدا كند.
به گفته محسني بندپي، دو رويكرد از اين پس بايد پيش روي حوزه صنايع استان تهران قرار داشته باشد كه يكي نوسازي ماشين آلات خط توليد و ديگري صدور مجوز براي صنايع سبز و دانش بنيان است.
وي يادآورشد: دو كار تدوين سند آمايش سرزمين و سند توسعه استان تهران انجام شده است كه از اين پس هر دو بايد سرلوحه عملكرد و تصميم گيري مديران باشد.
محسني بندپي اظهارداشت: بيقين تبعيت از رهيافت هاي سند آمايش، تحولات جمعيتي و ارزش هاي نسبي هر استان و سپس اقدام و عمل بر اساس سند توسعه ملي، از الزامات است.
استاندار تهران گفت: در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هم از همه دستگاه هاي اجرايي خواستيم به صورت جزيره اي عمل نكنند و به صورت ريشه اي براساس رهيافت هاي سند آمايش و برنامه راهبردي شناسايي شده حركت كنند.
وي خاطرنشان كرد: در صورت حركت براساس سند آمايش سرزمين و سند توسعه مي توان به توازن منطقه اي و بر اساس مزيت هاي نسبي موجود در همه نقاط استان تهران به رشد و بالندگي اقتصادي دست يافت.
محسني بندپي مهمترين اولويت استان را ابتدا اشتغالزايي و صيانت از مشاغل موجود و سپس كنترل آسيب هاي اجتماعي خواند و گفت: بايد پايتخت را به شهري زيست پذير، مشاركت مدار و عاري از ناهنجاري هاي مشهود تبديل كرد و بيقين برنامه هاي خوب و اساسي براي كنترل آسيب هاي اجتماعي در دستور كار است.
به گزارش ايرنا در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان تهران امروز برخي مسائل پيش روي صنايع مطرح و راههاي حل آنها بررسي شد.
آمار واحدهاي توليدي استان تهران حدود 18 هزار واحد معادل 20 درصد صنايع كشور اعلام شده است.
تهرام/3001/ 1008
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۳
تهران- ايرنا- استاندار تهران با اشاره به مشكلات صنايع توليدي گفت: 50 درصد صنايعي كه براي رفع مشكل به كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان مراجعه كرده اند مربوط به مسائل بانكي، 18 درصد امور مالياتي و 20 درصد سازمان تامين اجتماعي است.