تهران-ايرناپلاس- در حالي كه برخي مسئولان عقيده دارند با گرفتن ماليات از خانه‌هاي خالي مي‌توان رونق را به اين بازار بازگرداند، اما كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه گرفتن ماليات گره‌اي از مشكل مسكن باز نخواهد كرد.

داستان خانه‌‌هاي خالي‌ به‌ويژه در شهرهاي بزرگ همچنان پرتكرار است و هر روز نيز راهكاري براي بازگرداندن اين خانه‌ها به چرخه عرضه و تقاضاي بازار مسكن مطرح مي‌شود. طرح‌هايي كه البته تا كنون نتيجه نداده و هر روز بر تعداد اين خانه‌ها افزوده مي‌شود.

با اين حال همچنان صحبت‌هايي براي گرفتن ماليات از اين خانه‌ها با هدف بالا بردن هزينه نگهداري خانه خالي به گوش مي‌رسد و اين در شرايطي است كه به گفته رئيس اتحاديه مشاوران املاك، بازار مسكن با كاهش تقاضا روبه‌روست؛ تا آنجا كه حجم معاملات در آذرماه 24 درصد كمتر شده است. بنابراين ممكن است حتي اگر خانه‌هاي خالي براي اجاره يا فروش در دسترس قرار گيرند بازهم قفل آن‌ها باز نشود.

*خريدار در دسترس نيست

از همين رو برخي اعتقاد دارند اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مشكلي را از بازار مسكن حل نخواهد كرد، زيرا بيشتر اين خانه‌ها مربوط به واحدهايي با متراژ بالا و در مناطق گران است و اين در حالي است كه تقاضا بيشتر براي واحدهاي كوچك و ارزان قيمت وجود دارد.

همچنين اين افراد معتقدند كه شرايط اقتصادي مانع از وجود خريدار در بازار مسكن شده و حتي اگر تقاضا به دو برابر شرايط فعلي برسد، باز هم خريداري نيست كه به اين عرضه پاسخ دهد.

در مقابل، موافقان گرفتن ماليات از خانه‌هاي خالي بر اين باورند كه اگر اين كار با شناسايي درستي صورت گيرد، مي‌تواند به رونق بازار مسكن و تحرك در صنايع وابسته منجر شود.

*ماليات خانه‌هاي خالي تبديل به قانون شود

عليم يارمحمدي، دبير كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايرناپلاس، در همين مورد با اشاره به اينكه گرفتن ماليات از خانه‌هاي خالي فاكتور مهمي در بهبود بازار مسكن است، گفت: اين كار تا حدود 50 درصد بر بازار مسكن اثرگذار است.

وي با بيان اينكه بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي، در كارگروه مربوطه رصد مي‌شود، ادامه داد: براي اينكه آثار گرفتن ماليات بر خانه‌هاي خالي، مشهود باشد بايد تبديل به قانون شود.

يار‌محمدي افزود: البته بايد ماليات را افرادي كه نقش سوداگري در بازار مسكن دارند يا افرادي كه بيشتر از نياز خود داراي مسكن هستند بپردازند.

*مسكن؛ كالاي اساسي يا سرمايه‌اي

وي تأكيد كرد: مسكن كالايي اساسي است و نبايد نگاه لوكس يا سرمايه‌اي به آن وجود داشته باشد، اما اكنون شاهد آن هستيم كه جايگاهش به كالايي سرمايه‌اي تبديل شده است.

به گفته دبير كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، ماليات بر خانه‌هاي خالي مي‌تواند اين نگاه را تا حد زيادي كاهش دهد، اما بايد توجه شود با گرفتن اين ماليات به سازندگان مسكن صدمه‌اي نرسد و بي‌انگيزه نشوند.

وي ادامه داد: كليات اين قانون به تصويب رسيده و درباره جزئيات آن در حال بحث و گفت‌وگو هستيم. در واقع بحث اصلي اين است كه كدام طيف مشمول اين قانون مي‌شوند.

*مشكل، شناسايي خانه‌هاي خالي است

يارمحمدي با بيان اينكه در شناسايي خانه‌هاي خالي با مشكل مواجهيم، افزود: بنابراين لازم است شناسايي با دقت انجام شود تا خانه‌هاي خالي واقعي مشمول قانون باشند، در غير اين صورت انبوه‌سازان ضرر خواهند كرد.

وي به تسهيل پيش‌فروش مسكن نيز اشاره كرد و گفت: با اين كار تحرك در بازار بيشتر مي‌شود و از آنجا كه بيشترين اشتغال در اين صنف است، با حركت بازار مسكن، ساير بخش‌هاي اقتصاد نيز فعاليت بيشتري خواهند داشت.

دبير كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: وزارت راه و شهرسازي اقدام خوبي را آغاز كرده تا 500 هزار واحد مسكن مهر را تا اواسط سال آينده تكميل كند. همچنين ساخت 500هزار واحد مسكوني ديگر را در برنامه دارد.

*خانه‌هاي خالي متقاضي ندارد

با اين حال، كارشناسان اين حوزه مي‌گويند كه مشكل بازار مسكن كمبود عرضه نيست كه با گرفتن ماليات، صاحبان خانه‌ها وادار به عرضه ملك خود شوند. به عقيده اين افراد، قيمت تمام شده بالا در كنار ناتواني اقشار جامعه براي خريد مسكن باعث شده تا وضعيت مسكن اين‌گونه باشد و در حالي كه قيمت‌ها هر روز بيشتر مي‌شود، بازار هر لحظه خالي از خريدار شود.

در همين مورد، فردين يزداني، مدير علمي طرح جامع مسكن كشور در گفت‌وگو با ايرناپلاس مي‌گويد كه گرفتن ماليات از خانه‌هاي خالي كمكي به آشفتگي بازار مسكن نمي‌كند و در واقع رابطه‌اي بين ماليات خانه‌هاي خالي با وضعيت مسكن وجود ندارد.

وي با بيان اينكه ماليات بر خانه‌هاي خالي تنها هزينه خالي نگه داشتن اين خانه‌ها را بالا مي‌برد، گفت: اين در حالي است كه خانه‌هاي خالي ، معمولاً گران‌قيمت هستند و مشكل در خانه‌هايي با قيمت متوسط و پايين است، بنابراين حتي اگر اخذ ماليات باعث شود كه اين خانه‌ها به چرخه عرضه وارد شوند، باز هم تأثيري بر قدرت خريد مردم نخواهد داشت.

*افزايش وام، خانه را گران‌تر مي‌كند

يزداني ادامه داد: مشكل از بي‌پولي مردم و گراني مصالح است. در شرايط فعلي در بخش عرضه، تورم وجود دارد و گراني مصالح قيمت تمام شده مسكن را افزايش داده است، در بخش تقاضا نيز دچار ضعف مفرط براي خريد هستيم و در نتيجه، عدم تعادل وجود دارد.

به گفته يزداني، افزايش وام مسكن نيز كمكي نمي‌كند، زيرا خانواري كه معاشش را با سختي تأمين مي‌كند چطور مي‌تواند بازپرداخت 300 ميليون تومان وام مسكن را انجام دهد.

وي افزود: افزايش وام بانكي ممكن است در شرايط تورمي تا حدي به تحرك تقاضا بينجامد، اما در وضعيت فعلي، باعث مي‌شود افزايش قيمت بيشتري ايجاد شود، زيرا كل اقتصاد بي‌ثبات است.

*ترديد در آمار خانه‌هاي خالي

مهدي سلطان‌محمدي، تحليلگر حوزه مسكن نيز با يزداني هم عقيده است. وي در گفت‌وگو با ايرناپلاس گفت: اين ركود ربط خاصي به ماليات خانه‌هاي خالي ندارد و حتي اگر خانه‌اي خالي باشد كه بتوان از آن استفاده كرد، باز هم تقاضا وجود ندارد. از سوي ديگر، شناسايي اين خانه‌ها نيز كار بسيار دشواري است.

وي به سامانه معرفي خانه‌هاي خالي اشاره كرد و افزود: وزارت مسكن و شهرسازي چندين بار موظف شد اين خانه‌ها را شناسايي كند، اما موفق نشد اين سامانه را به نتيجه برساند و اكنون قرار است اين وظيفه به شهرداري‌ها محول شود.

سلطان‌محمدي ارقام اعلام شده براي خانه‌هاي خالي را نادرست دانست و ادامه داد: بسياري از اين خانه‌ها، خانه دوم و تكميل نشده هستند يا استفاده‌هاي ديگري از آنها مي‌شود. بنابراين درخصوص آماري كه به‌عنوان آمار واقعي خانه‌هاي خالي ارائه مي‌شود، جاي ترديد وجود دارد.

*عرضه مسكن قابليت رشد 100 درصدي دارد

وي گفت: اين قانون تصويب شده و اميدواريم بتواند كاري از پيش ببرد، اما به نظرم با اين روش‌ها نمي‌توان در بازار مسكن رونقي ايجاد كرد.

به گفته سلطان‌محمدي مشكل بازار مسكن عمدتاً از ناحيه تقاضاست و در عرضه مشكل زيادي وجود ندارد و عرضه مي‌تواند به‌سادگي تا دو برابر ميزان فعلي نيز افزايش پيدا كند.

وي ادامه داد: ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي كه در توليد مصالح و ساخت مسكن داريم بسيار بيشتر از دو برابر آمار فعلي است. بنابراين مشكل در عرضه نيست بلكه در تقاضاست.

اين تحليلگر حوزه مسكن تأكيد كرد: در واقع بودجه خانوار اين اجازه را نمي‌دهد كه با قيمت‌هاي تمام شده فعلي، مسكن بخرند و لازمه‌اش اين است كه درآمد ملي افزايش پيدا كند كه با توجه به شرايط موجود، چشم‌انداز روشني وجود ندارد.

وي افزود: از سوي ديگر نيز سيستم بانكي در وضعيتي به سر مي‌برد كه قادر نيست منابع بيشتري را براي وام مسكن عرضه كند.

گزارش از حوري قاسمي
*اداره كل اخبار چندرسانه اي*ايرناپلاس*