بانك ها بدون هماهنگي حق تمليك واحدهاي توليدي را ندارند

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي استانداري مازندران، حسن خيريانپور در جلسه مشترك شوراي هماهنگي بانك ها و مديران دستگاههاي اجرايي صيانت از توليد و اشتغال را از تاكيدات و خط قرمز استاندار برشمرد و افزود: هم براي حفظ حقوق بانك ها و هم براي جلوگيري از تمليك واحدهاي صنعتي و توليدي در استان مازندران از ابتداي سال كميته اي را به رياست رئيس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان تشكيل داديم و روند تمليك واحدهاي صنعتي و توليدي را متوقف كرديم.
وي گفت: تمليك واحدهاي صنعتي و توليدي نه تنها بانك ها را به حق و حقوقشان نمي رساند، بلكه علاوه بر متوقف كردن توليد و اشتغال هزينه هاي اجتناب ناپذيري مانند هزينه هاي نگهداري و فرسودگي كارگاههارا به بانك ها تحميل مي كند.
خيريانپور افزود: با تشكيل كميته سعي خواهد شد علاوه بر تامين حق و حقوق بانك ها، ضمن متوقف كردن روند تمليك توسط بانكها، واحدهايي هم كه در حال حاضر در ساليان گذشته به تمليك بانك درآمده اند بايد در يك برنامه زمانبندي شده در قالب برنامه 100 روزه اعلامي استاندار محترم به مدار توليد برگردند.
وي ادامه داد: طي سنوات گذشته 169 واحد به تمليك بانك ها در آمده بودند كه هم اكنون همه تلاش براي بازگرداندن اين واحدها به توليد در حال انجام است و بانك ها نيز براي تحقق اين امر اعلام آمادگي كرده اند.
خيريانپور با تشكر از همكاري بانك ها، به بانك هايي كه عملكرد ضعيف تري دارند تذكر داد تا روند خود را اصلاح و همگام با مديريت عالي استان به حركت خود شتاب مضاعف تري ببخشند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مازندران همچنين گفت: در حالي كه استان مازندران، 3/2 درصد منابع بانكي كشور را در اختيار داشته و از نظر منابع رتبه هفتم كشور است، اما از نظر مصارف بانكي 30/2 درصد را دارا بوده و رتبه پنجم كشور را به خود اختصاص داده است .
وي افزود: همچنين عليرغم اينكه ريسك نقدينگي و متوسط مصارف بانك هاي كشور 85 درصد است اما در مازندران ميزان ريسك نقدينگي و مصارف 95 درصد است كه اين آمار گوياي همكاري مجموعه بانك ها در بخش هاي مختلف اقتصادي بوده و مي طلبد مديران كل دستگاه هاي اجرايي ، فرمانداران و بخش خصوصي نهايت مساعدت را در وصول مطالبات بانك ها داشته باشند
خيريانپور گفت: ضرورت ايجاب مي نمايد بانك ها نيز درصد بيشتري از پرداخت تسهيلات خود را به بخش هاي مختلف اقتصادي و توليدي سوق دهند تا رونق توليد و اشتغال و كاهش بيكاري و بهبود فضاي كسب و كار را در سطح استان مازندران شاهد باشيم.
1654