يك كارشناس خواستار حذف قوانين مخل در حوزه مبارزه با قاچاق شد

سعيد سبزه محمدي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: قراردادن واردات سنگهاي مصنوعي و طبيعي در فهرست هزار و 339 قلم كالاي ممنوعه وارداتي باعث شده سنگهاي مصنوعي و طبيعي مورد نياز به عنوان ماده اوليه و واسط در اين صنعت به شدت با كمبود مواجه شود و توليدكننده را به سمت تامين از طريق قاچاق سوق دهد.
وي ادامه داد: دولت سال 1389 براي آنكه طلا، نقره و فلزات گرانبها وارد كشور شود، تعرفه براي واردات شمش نقره و شمش طلا را صفر كرد. اما از سال 1389 'قانون 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده' تعيين شد و اجراي آن واردات قانوني شمش طلا و نقره را كاهش داد و به قاچاق در اين بخش دامن زد.
كارشناس مسئول دبيرخانه كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر قاچاق كالا و ارز خراسان رضوي گفت: پس از آن، طبق دستورالعملي كه از سوي دولت صادر شد ماليات بر ارزش افزوده از واردات شمش طلا برداشته شد اما تحقيقات نشان مي دهد ثبت سفارش براي واردات شمش طلا پس از ابلاغ اين دستورالعمل تغيير خاصي نداشته است.
وي اضافه كرد: در عمل وقتي شمش طلا از سوي واسط به توليدكننده فروخته مي شود، توليدكننده 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مي كند زيرا خود توليدكننده، واردكننده شمش نيست. در واردات قطعي شمش طلا سال 1390 ميزان 15 تن واردات رسمي طلا به كشور شكل گرفت كه اين ميزان سال 1391 به 23 تن، سال 1392 به سه تن و از سال 1393 به بعد به صفر رسيده اما تقاضا براي طلا از بين نرفته لذا اين بخش از نياز توليدكنندگان به طلا، از طريق قاچاق تامين شده است.
محمدي ادامه داد: واردات شمش نقره نيز سال 1389 به كشور 26 كيلوگرم و سال 1390 پنج كيلوگرم و در سالهاي بعد از آن به صفر رسيده است. توليدكنندگان به جاي پرداخت 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده از اصل طلا و نقره وارداتي ترجيح مي دهند نياز خود را از طريق قاچاق تامين كنند زيرا هزينه كمتري پرداخت مي كنند.
وي گفت: مشكلات موجود در ثبت سفارش و تامين ارز و واردات قانوني باعث افزايش تمايل به قاچاق در خصوص تامين شمش مورد نياز توليدكنندگان مصنوعات نقره و طلا شده است. هم اينك تامين شمش و هم تامين سنگهاي اتمي(مصنوعي) و سنگهاي اصلي يا رنگي در نقره از طريق قاچاق يك مزيت محسوب مي شود زيرا تامين آنها با مشكل مواجه شده است.
كارشناس مسئول دبيرخانه كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر قاچاق كالا و ارز خراسان رضوي افزود: بعد از نوسانات نرخ ارز قيمت طلا گران شد لذا بازار در اين بخش تقريبا راكد است اما بازار نقره شرايط متفاوتي دارد و چندين كارگاه نقره سازي با كارگران بسيار مشغول فعاليت هستند اما نقره براي توليد ندارند و ناگزير به تامين آن از طريق قاچاق هستند.
وي ادامه داد: اگر با مساله قاچاق نقره خام برخورد قانوني صورت گيرد كارگاههاي توليدي نقره دچار مشكل مي شوند و اگر با اين مساله برخورد نكنيم قاچاق شدت بيشتري مي گيرد و نفع آن به قاچاقچي مي رسد.
محمدي گفت: در تمام دنيا ماليات بر ارزش افزوده را از اجرت و دستمزد ساخت مصنوعات طلا و نقره مي گيرند اما در كشور ما ماليات از اصل طلا و نقره وارداتي گرفته مي شود كه اين مساله قاچاق را بيشتر مي كند لذا براي اين موضوع بايد چاره اي انديشيده شود.
وي افزود: اگر ماليات بر ارزش افزوده از اصل طلا و نقره وارداتي حذف شود جريان توليد و تامين به صورت قانوني شكل خواهد گرفت.
كلانشهر مشهد به عنوان پايتخت سنگهاي قيمتي جهان شناخته شده و در اين ميان نقره سازان پيشقراولان صنعت زيورآلات و جواهرسازي به شمار مي روند. 200 كارگاه نقره سازي داراي مجوز در مشهد فعالند كه هر كدام 50 تا 100 كارگر دارند. همچنين دو هزار كارگاه نقره سازي در اين شهر وجود دارد كه به صورت زيرزميني و غيرمجاز فعاليت دارند و نقره خام خود را از بازار آزاد يا به صورت قاچاق تامين مي كنند.
مصرف نقره براي توليد در مشهد روزانه 300 كيلو گرم است كه علاوه بر توليد بسيار مصنوعات نقره در اين شهر، صادرات قابل توجهي نيز به كشورهاي همسايه و حوزه خليج فارس صورت مي گيرد. ذخيره نقره در خراسان رضوي بسيار محدود و در حد يك معدن است كه در همه اوقات قادر به تامين نقره مورد نياز توليد كنندگان نيست، ضمن اينكه نقره اي كه از معدن به توليد كننده داده مي شود مشمول 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده است.
پيش از اين 350 كدكارگاه طلاسازي در مشهد ثبت شده بود اما هم اينك از اين تعداد 110 كارگاه فعال باقي مانده و بقيه آنها تعطيل شده اند. علاوه بر كارگاههاي طلاسازي، هزار و 380 طلا و جواهرفروشي داراي جواز كسب در سطح مشهد فعاليت دارند.
7489/1858