یك كارشناس خواستار حذف قوانین مخل در حوزه مبارزه با قاچاق شد

سعید سبزه محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: قراردادن واردات سنگهای مصنوعی و طبیعی در فهرست هزار و 339 قلم كالای ممنوعه وارداتی باعث شده سنگهای مصنوعی و طبیعی مورد نیاز به عنوان ماده اولیه و واسط در این صنعت به شدت با كمبود مواجه شود و تولیدكننده را به سمت تامین از طریق قاچاق سوق دهد.
وی ادامه داد: دولت سال 1389 برای آنكه طلا، نقره و فلزات گرانبها وارد كشور شود، تعرفه برای واردات شمش نقره و شمش طلا را صفر كرد. اما از سال 1389 'قانون 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده' تعیین شد و اجرای آن واردات قانونی شمش طلا و نقره را كاهش داد و به قاچاق در این بخش دامن زد.
كارشناس مسئول دبیرخانه كمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق كالا و ارز خراسان رضوی گفت: پس از آن، طبق دستورالعملی كه از سوی دولت صادر شد مالیات بر ارزش افزوده از واردات شمش طلا برداشته شد اما تحقیقات نشان می دهد ثبت سفارش برای واردات شمش طلا پس از ابلاغ این دستورالعمل تغییر خاصی نداشته است.
وی اضافه كرد: در عمل وقتی شمش طلا از سوی واسط به تولیدكننده فروخته می شود، تولیدكننده 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می كند زیرا خود تولیدكننده، واردكننده شمش نیست. در واردات قطعی شمش طلا سال 1390 میزان 15 تن واردات رسمی طلا به كشور شكل گرفت كه این میزان سال 1391 به 23 تن، سال 1392 به سه تن و از سال 1393 به بعد به صفر رسیده اما تقاضا برای طلا از بین نرفته لذا این بخش از نیاز تولیدكنندگان به طلا، از طریق قاچاق تامین شده است.
محمدی ادامه داد: واردات شمش نقره نیز سال 1389 به كشور 26 كیلوگرم و سال 1390 پنج كیلوگرم و در سالهای بعد از آن به صفر رسیده است. تولیدكنندگان به جای پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا و نقره وارداتی ترجیح می دهند نیاز خود را از طریق قاچاق تامین كنند زیرا هزینه كمتری پرداخت می كنند.
وی گفت: مشكلات موجود در ثبت سفارش و تامین ارز و واردات قانونی باعث افزایش تمایل به قاچاق در خصوص تامین شمش مورد نیاز تولیدكنندگان مصنوعات نقره و طلا شده است. هم اینك تامین شمش و هم تامین سنگهای اتمی(مصنوعی) و سنگهای اصلی یا رنگی در نقره از طریق قاچاق یك مزیت محسوب می شود زیرا تامین آنها با مشكل مواجه شده است.
كارشناس مسئول دبیرخانه كمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق كالا و ارز خراسان رضوی افزود: بعد از نوسانات نرخ ارز قیمت طلا گران شد لذا بازار در این بخش تقریبا راكد است اما بازار نقره شرایط متفاوتی دارد و چندین كارگاه نقره سازی با كارگران بسیار مشغول فعالیت هستند اما نقره برای تولید ندارند و ناگزیر به تامین آن از طریق قاچاق هستند.
وی ادامه داد: اگر با مساله قاچاق نقره خام برخورد قانونی صورت گیرد كارگاههای تولیدی نقره دچار مشكل می شوند و اگر با این مساله برخورد نكنیم قاچاق شدت بیشتری می گیرد و نفع آن به قاچاقچی می رسد.
محمدی گفت: در تمام دنیا مالیات بر ارزش افزوده را از اجرت و دستمزد ساخت مصنوعات طلا و نقره می گیرند اما در كشور ما مالیات از اصل طلا و نقره وارداتی گرفته می شود كه این مساله قاچاق را بیشتر می كند لذا برای این موضوع باید چاره ای اندیشیده شود.
وی افزود: اگر مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا و نقره وارداتی حذف شود جریان تولید و تامین به صورت قانونی شكل خواهد گرفت.
كلانشهر مشهد به عنوان پایتخت سنگهای قیمتی جهان شناخته شده و در این میان نقره سازان پیشقراولان صنعت زیورآلات و جواهرسازی به شمار می روند. 200 كارگاه نقره سازی دارای مجوز در مشهد فعالند كه هر كدام 50 تا 100 كارگر دارند. همچنین دو هزار كارگاه نقره سازی در این شهر وجود دارد كه به صورت زیرزمینی و غیرمجاز فعالیت دارند و نقره خام خود را از بازار آزاد یا به صورت قاچاق تامین می كنند.
مصرف نقره برای تولید در مشهد روزانه 300 كیلو گرم است كه علاوه بر تولید بسیار مصنوعات نقره در این شهر، صادرات قابل توجهی نیز به كشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس صورت می گیرد. ذخیره نقره در خراسان رضوی بسیار محدود و در حد یك معدن است كه در همه اوقات قادر به تامین نقره مورد نیاز تولید كنندگان نیست، ضمن اینكه نقره ای كه از معدن به تولید كننده داده می شود مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
پیش از این 350 كدكارگاه طلاسازی در مشهد ثبت شده بود اما هم اینك از این تعداد 110 كارگاه فعال باقی مانده و بقیه آنها تعطیل شده اند. علاوه بر كارگاههای طلاسازی، هزار و 380 طلا و جواهرفروشی دارای جواز كسب در سطح مشهد فعالیت دارند.
7489/1858