اهواز - ايرنا - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خوزستان گفت: خوزستان براي رفع مشكلات حوزه خانواده و كاهش طلاق، به سند راهبردي خانواده نياز دارد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي دادگستري خوزستان حجت الاسلام عبدالحميد امانت بهبهاني در نشست بررسي مشكلات قضايي خانواده ها و راهكارهاي موثر در جهت رفع آنها بيان كرد: بيشتر افرادي كه به دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستري ها مراجعه مي كنند، دل شكسته هستند و نخستين خدمت به آنها اين است كه حرف آنها را گوش كنيم و با آنها همدلي كنيم تا بتوانيم اقدام مناسب براي آنها انجام دهيم.
وي افزود: فن قضاوت براي قضات خانواده به تنهايي كافي نيست و بايد آموزش هاي ويژه در حوزه خانواده به قضات و كاركنان اين محاكم ارايه شود.
حجت الاسلام امانت بهبهاني ابراز اميدواري كرد كه با تشكيل كارگروه مسلط به مباني و آداب قانوني، رفتاري و روان شناسي در حوزه زنان و كودكان، شاهد كاهش آسيب ها در اين حوزه باشيم.
مدير دفتر حمايت از زنان و كودكان دادگستري استان خوزستان نيز در اين نشست گفت: زناني كه به اين دفتر مراجعه مي كنند يا بزه ديده اند و يا بزهكار و انتظار كمك دارند.
مريم شمعوني بيان كرد: مراجعه كنندگان زيادي هستند كه پس از طلاق به اين دفتر مي آيند و انتظار كمك دارند.
وي ادامه داد: برخي از مراجعه كنندگان قادر به تامين نيازهاي اوليه خود نيستند و به حمايت از سوي نهادهاي حمايتي نياز دارند؛ برخي به اشتغال نياز دارند و برخي احساس مي كنند كه امنيت جاني ندارند.
شمعوني گفت: اين دفتر وقتي احساس رضايت مي كند كه بتواند از وقوع يك طلاق جلوگيري كند و قادر باشد كودكان بازمانده از تحصيل را به مدارس برگرداند اما براي تحقق اين مساله به حمايت دستگاه هاي مربوطه نياز است.
وي در ادامه به تشريح برخي مشكلات حوزه زنان و راه كارهاي پيشنهادي براي رفع آنها پرداخت.
مديركل امور بانوان استانداري خوزستان نيز گفت: دفتر حمايت از زنان و كودكان دادگستري اقدامات ‌كاملي انجام داده است اما به حمايت همه دستگاه ها نياز دارد.
سيده فرانك موسوي افزود: بين 32 تا 33 هزار زن آسيب ديده زيرپوشش نهادهاي حمايتي خوزستان هستند كه اين رقم، زنگ خطري براي اين استان است.
وي با بيان اينكه هرچه زنان بيشتري زير فشار اجتماعي قرار بگيرند، خانواده هاي بيشتري متزلزل مي شوند ابراز اميدواري كرد با تصويب لايحه پيشگيري از خشونت عليه زنان در مجلس شوراي اسلامي ، از جرايم عليه زنان در جامعه كاسته شود و احقاق حقوق زنان بهتر از پيش صورت گيرد.
وي گفت: متاسفانه بخشي از مشكلات به دليل تربيت دوگانه خانواده ها در تربيت فرزندان دختر و پسر است در حالي كه خداوند براي زن و مرد شاني مساوي قرار داده است.
موسوي بيان داشت: دفتر حمايت از زنان و كودكان دادگستري هماهنگ كننده خدمات ساير دستگاه ها براي حمايت از حقوق مراجعه كنندگان است و به تنهايي نمي تواند مشكلات اين حوزه را برطرف كند.
6065/ 6037