تهران- ایرنا- مدیركل اداره صادرات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این بانك، صرافی ‌های معتبر در عراق و افغانستان را معرفی و به شركت ‌های متقاضی برای رفع مشكلات آنها، توصیه های فنی ارائه می كند.

به گزارش سه شنبه ایرنا، یازدهمین نشست كمیته كارشناسی شورای عالی صادرات غیرنفتی با موضوع «روند صدور بخشنامه های اخیر درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور» با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
به نوشته تارنمای سازمان توسعه تجارت ایران، صمد كریمی در این نشست اعلام كرد: صرافی ‌های بانك‌ های رفاه كارگران، تجارت، سامان، ملت، سپه، خاورمیانه و صادرات تحت نظارت بانك مركزی، ارز صادركنندگان عمده را می گیرند و به دیگر صرافی ها اختصاص می دهند. همچنین خرید اسكناس توسط 25 صرافی بانكی انجام می شود.
وی از بررسی موضوع تغییر نحوه بازگرداندن ارز توسط صادركنندگان بزرگ خبر داد و اضافه كرد: صادركنندگان می توانند با مراجعه به اداره صادرات بانك مركزی، مشكلات نقل و انتقال پول را بیان كنند تا به آنها راهكارهایی معرفی شود.

** بجز پتروشیمی‌ها، محدودیتی برای قیمت های پیشنهادی در سامانه نیما اعمال نشده است
كریمی تاكید كرد «سیاست های ارزی، ناظر بر استقلال 100درصدی بانك مركزی نیست» و افزود: در شرایط كلان اقتصادی با نظر سران سه قوه و پیشنهادهای دستگاه ها ملاحظاتی برای اداره كشور لحاظ شده است.
وی تعیین تكلیف درباره ایفای تعهدات ارزی صادركنندگان را از وظایف بانك مركزی اعلام كرد و گفت: بجز پتروشیمی‌ها، هیچگونه محدودیتی برای قیمت های پیشنهادی در سامانه نیما اعمال نشده است.
به گفته كرمی، از مجموع صادركنندگان كشور فقط 297 صادركننده، بیشتر از 10 میلیون یورو صادرات دارند و گروه های طبقات پایین تر می توانند بر اساس دستورالعمل نسبت به بازگرداندن ارز اقدام كنند.
وی اضافه كرد: بانك مركزی نشست هایی با صادركنندگان برگزار كرده است و بر اساس اسناد و مدارك، در زمینه ایفای تعهداتشان به صورت تعاملی رسیدگی می كند.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی و تشكل‌ها به بیان مشكلات و مسائل خود درباره استفاده از كارت های بازرگانی یك بار مصرف برای معافیت از بازگشت ارز، گرانی نرخ ارز در نیما نسبت به بازار آزاد، ناتوانی صادركنندگان واقعی و معتبر برای رقابت در بازار به واسطه مشكلات ایجاد شده، نارسایی های سامانه سنا، مغایرت قیمت خرید مواد اولیه در داخل كشور با نرخ بازگرداندن ارز در سامانه نیما، محدودسازی بازارهای هدف صادراتی، مشكلات پیمان سپاری ارزی و تبعات تصویب نشدن توافق كاهش نرخ قیمتهای پایه صادراتی پرداختند.
به گزارش ایرنا، بانك مركزی 20شهریور امسال، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات كالا به چرخه اقتصادی كشور» را به دستگاه های مربوط ابلاغ كرد.
بر اساس بند 5 این دستورالعمل، ارائه خدمات و تسهیلات به صادركنندگان توسط تمام دستگاه‌ های اجرائی منوط به رفع تعهد ارزی صادركنندگان است.
همچنین، بانك مركزی موظف است به صورت هفتگی، تمام اطلاعات تعهدات ارزی ایفا نشده‌ صادركنندگان را به تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی ارسال كند.

اقتصام*6984*1961*