به نوشته اين روزنامه هندي، بيانيه گروه ويژه اقدام مالي مبني بر نظارت بر دولت هايي كه منابع مالي تروريسم را تامين مي كنند، براي پاكستاني كه به خاطر قصور در اقدام كافي عليه تامين مالي تروريسم در فهرست خاكستري اين گروه قرار گرفت، پيامدهايي به دنبال دارد.
گروه ويژه اقدام مالي ماه اكتبر ضمن ابراز نارضايتي از اقدامات صورت گرفته از سوي دولت پاكستان تاكيد كرد، تنها راه خروج نام اين كشور از فهرست خاكستري انجام اقدامات بهتر براي مبارزه با تامين مالي تروريسم است.
پاكستان پس از قرار گرفتن در فهرست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي، متعهد به همكاري با اين گروه براي رفع نقايص و ضعف هاي خود در زمينه مقابله با تامين مالي تروريسم شد. پيشرفت هاي حاصله پاكستان در اين زمينه در نشست هاي ژانويه و فوريه اين گروه مورد بررسي قرار مي گيرد.
ديپلمات ها معتقدند، با توجه به تصميم آمريكا براي خروج از افغانستان، احتمالا پاكستان به خاطر حمايت از طالبان و ساير گروه هاي تروريستي در افغانستان، مانند شبكه حقاني، تحت فشار قرار خواهد گرفت.
۳۷كشور، از جمله آمريكا، انگليس، چين، هند، تركيه و تعدادي از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به همراه اتحاديه اروپا از اعضاي اين گروه به شمار مي روند.
پاكستان در سال ۱۹۹۷قانون داخلي مقابله با تروريسم و در سال ۲۰۱۰ قانون مقابله با پولشويي را تصويب كرد و از سال ۲۰۰۰ به گروه آسيا-اقيانوسيه FATF پيوست.
اين گروه در فوريه ۲۰۰۸ از دولت پاكستان خواست تا بار ديگر خود را با دستورالعمل هاي اين گروه تطبيق دهد. گروه ويژه اقدام مالي در ۲۰۰۹ ميلادي از اسلام آباد به خاطر همكاري هاي انجام شده تقدير كرد و در سال ۲۰۱۲، آن را در فهرست خاكستري قرار داد.
يكي از شرايط صندوق بين المللي پول براي دادن وام چند ميليارد دلاري به پاكستان خروج نام اين كشور از فهرست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي است.
بر اساس گزارش هاي غيررسمي، سالانه 10 ميليارد دلار به صورت غير قانوني و از طريق پولشويي به خارج از پاكستان منتقل مي شود.
آساق**1088**1337
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴
تهران- ايرنا- روزنامه 'تايمز آو اينديا' نوشت، افزايش نظارت گروه ويژه اقدام مالي(FATF) بر تامين مالي و حاميان دولتي تروريسم و زير ذره بين رفتن پاكستان از سوي اين گروه، روزهاي سخت و دشواري را براي اسلام آباد رقم مي زند.