يزد - ايرنا - ذيحسابان جديد 10 اداره دولتي استان يزد در چارچوب سياست هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور مديران و مسئولان، معرفي و با اهداي لوح سپاس از خدمات ذيحسابان قبلي قدرداني شد.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي اداره كل امور اقتصادي و دارايي يزد ، عليرضا عالمي، سيدجواد هاشمي، محمود جواد شكرانه و محمدرضا زارع رشكوئيه به سمت ذيحساب استانداري ، اداره كل زندان ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي و اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معرفي شدند.
همچنين مريم حموله، رضا آخوندي، علي اكبر صائبي، حسن اكبريان، محمد جواد شكرانه و محمد شريفي به عنوان سرپرست ذيحسابي اداره كل امور اقتصادي و دارايي، نوسازي مدارس، بازرسي، شركت آب و فاضلاب روستايي، شركت آب و فاضلاب شهري و حوزه هنري استان معرفي شدند.
مديركل امور اقتصادي و دارايي يزد در مراسم معارفه اين افراد ، همكاري و تعامل ذيحسابان با مديران را خوب توصيف كرد و گفت: بايد متناسب با نوع خدمات دستگاه ها، مسايل مالي نيز دنبال شود.
علي نمازي، ذيحسابان را كارشناس خبره در مسايل مالي و مشاوران امين مديران دانست و اظهار اميدواري كرد كه با همكاري خوبي كه بين مسئولان وجود دارد بتوانيم اهداف و سياست هاي اقتصادي و مالي دولت را به خوبي دنبال كنيم.
وي نقش نظارتي اين اداره كل را در بحث مالي و نقش نظارتي ذيحسابان در هزينه ها و درآمد دستگاه ها يادآور و خواستار اجراي دقيق قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مالي شد.
دبير ستاد درآمد و تجهيز منابع يزد در ادامه با اشاره به محدوديت منابع مالي دولت بر صرفه جويي در هزينه ها و پرهيز از مصارف غيرضروري تاكيد كرد.
اين مسئول، همچنين انجام وظايف ذيحسابان را در اجراي ماده 31 قانون محاسبات كشور ضروري دانست.
معاون نظارت مالي اين اداره كل و رئيس خزانه يزد، آمادگي خود را براي همكاري و تعامل بيشتر براي رفع مشكلات و تنگاه هاي مالي دستگاه ها اعلام كرد.
سعيد نورايماني با بيان اينكه ارائه پيشنهاد ذيحسابان در بحث هاي مالي به نفع دستگاه است؛ خواستار همكاري بيشتر مديران با ذيحسابان شد.
مديران و مسئولان دستگاه هاي يادشده نيز در اين مراسم با قدرداني از تعامل خوب اداره كل امور اقتصادي و دارايي و خزانه استان، گزارشي از عملكرد خود را ارائه كردند و خواستار حمايت بيشتر براي رفع مشكلات مالي و تقويت اعتبار مجموعه خود شدند.
لزوم توجه به اجراي طرح هاي عمراني و اختصاص اعتبارات لازم، لزوم توجه به وضعيت حقوق و مزاياي كاركنان و بررسي نيازهاي مالي بخش هاي دولتي از ديگر موارد مطرح شده بود.
نظارت بر امور و حفظ اسناد مالي، نگهداري و تنظيم حساب ها طبق ضوابط، نگهداري و تحويل وجوه و نقدينگي، سپرده ها و اوراق بهادار، نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر آن، اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي از جمله وطايف ذيحسابان است.
از ديگر وظايف آنها درخواست تنخواه گردان حسابداري و درخواست وجه از خزانه استان، واگذاري تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداري با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي، تأمين اعتبار همه دستور خرج هاي صادره توسط مقامات مجاز، پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص، مراقبت در انجام پرداختي ها ، نظارت بر وصول در آمدها و مطالبات دستگاههاي اجرايي و درخواست افتتاح حساب بانكي مورد نياز دستگاه اجرايي است.
1968/ 2047