به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاري فرانسه از بخارست، چند رويداد مهم در شش ماهه زمامداري روماني بر اتحاديه اروپا در اين نهاد روي مي دهد كه شامل برگزيت، برگزاري انتخابات پارلماني اتحاديه اروپا و بحث و جدل بر سر بودجه بعدي اين بلوك است.
تنش بين روماني كه در سال 2007 به اتحاديه اروپا پيوست و بروكسل، ممكن است اوضاع را پيچيده تر كند.
دولت چپگراي روماني به تازگي لفاظي هاي ملي گرايانه اي را آغاز كرده، وضعيتي كه در مجارستان و لهستان نيز ديده شده است.
اين سه كشور با اتحاديه اروپا بر سر اصلاحات جنجال برانگيزي كه به گفته منتقدان، حكومت قانون را تضعيف مي كند، دچار مناقشه و اختلاف هستند.
«ليويو دراگنه آ» رهبر حزب حاكم سوسيال دمكرات روماني كه در سطحي گسترده مقتدرترين فرد در اين كشور تلقي مي شود، اتحاديه اروپا را نهادي غيرعادلانه توصيف كرده و مدعي است كه بروكسل درصدد محروم كردن بخارست از حق برخورداري از نقطه نظرات خود است.
يكي از دلايل اصلي سردي روابط بين بخارست و بروكسل، اصلاحات برنامه ريزي شده حزب سوسيال دمكرات در قوه قضائيه روماني است كه براساس اعلام دولت، با هدف جلوگيري از سواستفاده قضات اعمال مي شود.
اين در حالي است كه كميسيون اروپا خواستار كنار گذاشتن اين اصلاحات شده و اعلام كرده است كه اين موارد اصلاحي، مبارزه با فساد مالي در يكي از مستعدترين كشورهاي اتحاديه اروپا به فساد را تضعيف مي كند.
«اندري تارانو» متخصص مسائل سياسي در روماني گفت: مقام هاي اروپايي احساس مي كنند كه اين اصلاحات به نفع دراگنه آ است كه ممكن است تصور قابل توجيهي باشد.
دولت روماني پيشنهاد بخشودگي جنايي براي سياستمداران از جمله دراگنه آ را مطرح كرده است.
رهبر حزب سوسيال دمكرات روماني به دليل تخلفات انتخاباتي در سال 2016، به حبس تعليقي محكوم شد و تحقيقاتي در مورد وي در دو پرونده جنايي ديگر نيز جريان دارد.
به گفته تارانو، در چنين شرايطي، تمايل رهبر حزب حاكم به لحني پوپوليستي تر و حتي ملي گرايانه، بيش از آنكه ايدئولوژيكي باشد، فرصت طلبانه است.
در اين ميان، به نظر نمي رسد كه دولت روماني در جريان هدايت بر اتحاديه اروپا، اجراي برنامه هاي خود را به تاخير اندازد.
انتظار مي رود كه حكم عفو سياستمداران به زودي صادر شود و در عين حال، يك منبع اروپايي هشدار داده است كه روماني با اين كار، از خط قرمز عبور مي كند.
بعلاوه، بخارست ممكن است به واسطه نزاع بين دولت «ويوريسا دانسيلا» نخست وزير روماني و «كلاوس يوهانيس» رئيس جمهوري اين كشور، سخن گفتن با صدايي واحد را دشوار يابد.
رئيس جمهوري راست ميانه روماني كه رويكردي موافق با اروپا دارد، به طور معمول با دولت دچاراختلاف شده است.
براساس اين گزارش، حزب سوسيال دمكرات روماني در انتخابات 2016 اين كشور پيروز شد، اما خيلي زود كشور را به بحران كشاند و موجي از اعتراضات در روماني به راه افتاد.
اعتراضات در بخارست (پايتخت) ادامه داشته، اما حزب حاكم از حمايت بخش هاي فقيرتر و روستايي كه از افزايش دستمزدها و مزايا ذي نفع شده اند، برخوردار است.
«رادو الكساندرو» تحليل گر مسائل سياسي روماني، جامعه رومانيايي را به شدت دو قطبي و دچار اختلاف توصيف كرده است.
روماني در حالي كه يكي از فقيرترين كشورهاي اتحاديه اروپاست، همچنين از نابرابري زيادي رنج مي برد.
در اين ميان، عضويت روماني در اتحاديه اروپا، برخي مزاياي ملموسي را براي مناطق فقيرتر اين كشور به ارمغان آورده است.
روماني از كمك مالي اتحاديه اروپا به ارزش 32 ميليارد يورو (36 ميليارد دلار) برخوردار شده كه بخشي از اين كمك براي عرضه آب لوله كشي به 40 درصد از منازل روستايي اين كشور اختصاص يافته است.
با اين حال، اين كشور به رغم برخورداري از مزاياي عضويت در اتحاديه اروپا و رشد اقتصادي قوي، همچنان دستخوش مشكلات مزمني چون مهاجرت است.
اروپام**9109**1663**
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵
تهران - ايرنا - روماني يازدهم دي ماه سال جاري رياست دوره اي اتحاديه اروپا را در حالي برعهده مي گيرد كه اين اتحاديه در برهه اي حساس به سر مي برد و با دولت پوپوليست بخارست در زمينه هاي مختلف دچار اختلاف است.