كوالالامپور- ايرنا- مراكز تحقيقاتي گزارش دادند:حجم مبادلات در اقتصاد ديجيتالي 10 كشور جنوب شرق آسيا در سال جاري ميلادي به رقم 72 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم دو برابر سال 2015 بوده و همين امر سبب شد تا اقتصاد آنلايني در اين منطقه بالاترين رشد را تجربه كند.

به گزارش روز شنبه ايرنا ، اقتصاد ديجيتال در جنوب شرق آسيا تا سال 2025 ميلادي به 240 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت،كه اين رقم 40 ميليارد دلار بيشتر از برآوردهاي قبلي است كه در گزارش 2018 مشترك شركت فناوري گوگل و مركز تحقيقات بين المللي اينترنتي تماسك Temasek در سنگاپور پيش بيني شده بود.
شركت تماسك سنگاپور همچنين گزارش هاي سالانه در مورد ميزان سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين كشور به ويژه درعرصه اقتصاد آنلايني را ارائه مي كند.
براساس اين گزارش اقتصاد وابسته به اينترنت در جنوب شرق آسيا در سال 2018 ، به بالاترين سطح خود رسيده است.
اكثر كشورهاي اين منطقه علاوه بر اتصال بيشتر صنايع خود به اينترنت ، سهم بيشتري ازساير بخش هاي اجتماعي از جمله رسانه هايشان را نيز آنلايني كردند.
درسال جاري در كشورهاي جنوب شرق آسيا كه شاهد حضور ميليون ها نفر گردشگر خارجي است ، حجم سفرهاي آنلايني نسبت به سال هاي قبل به دليل وجود بسترها و زيرساخت هاي مورد نياز ، نيز بسيار افزايش يافت.
طبق اين گزارش، اقتصاد آنلاين يا اينترنتي در اين منطقه درسال جاري ميلادي از رقم 72 ميليارد دلار بالاتر رفت كه اين رقم دو برابر ميزان ثبت شده سال 2015 ميلادي بوده است.
بررسي مراكز تحقيقاتي نشان مي دهد كه گسترش فعاليت شركت هاي استارت آپي در كشورهاي مالزي، اندونزي، ميانمار، كامبوج، لائوس، برونئي، سنگاپور، فيليپين، تايلند و ويتنام سبب رشد فعاليت اقتصاد ديجيتالي در جنوب شرق آسيا شده است.
طبق گزارش شركت تماسك سنگاپور و گوگل، اين منطقه در سال جاري ميلادي شاهد رشد 9.1 ميليارد دلاري شركت هاي استارت آپي يا فناوري هاي پيشرفته بود كه اين رقم نسبت به سال 2017 تقريبا همسان بود اما اين شركت ها امسال تمركز خود را بر افزايش كيفيت فعاليت ها و ارائه خدمات بهتر به مشتريان قرار دادند.
امسال شركت ها و غول هاي فناوري آسيايي مانند لازادا، علي بابا، هانگژو در يك روز خاص اقدام به فروش آنلاين كردند كه در 6 كشور سنگاپور، تايلند، اندونزي، فيليپين و ويتنام و مالزي بالاترين ركورد فروش آنلايني در جهان را به خود اختصاص دادند.
به طور مثال شركت فناوري سنگاپوري لازادا در روز 11 نوامبر(20 آبان97) ركورد 20 ميليون فروش آنلايني توسط مشتريان خود را در جنوب شرق آسيا ثبت كرد كه اين رقم در سابقه اقتصاد ديجيتالي منطقه بي سابقه بوده است.
غول هاي اقتصاد ديجيتال در جنوب شرق آسيا هر سال براساس يك رسم نه چندان قديمي در بيش از يك دهه اخير ، يك روز در سال را به حداكثر فروش آنلايني محصولات و كالاهاي ارائه شده اختصاص مي دهند كه در واقع نتايج آن نشان دهنده نفوذ اين شركت ها ، وضعيت اقتصاد ديجيتالي منطقه و نيز نوسانات حاصل از رقابت ها دراين عرصه اقتصادي است.
علاوه بر اين سرمايه گذاري غول هاي اقتصادي آنلاين چيني مانند علي بابا در شركت هاي ديجيتالي منطقه و نيز ادغام شركت هاي كوچكتر و ايجاد شركت هاي بزرگتر دراين عرصه، سبب رشد گسترده تجارت و كسب و كار اينترنتي در بازارهاي جنوب شرق آسيا با جمعيتي افزون بر 650 ميليون نفرشده است.
لوسي پنگ رئيس مدير يكي از بزرگترين شركت هاي تجارت آنلاين در جنوب شرق آسيا در گزارشي در پايان سال 2018 به استريت تايمز سنگاپورگفت: جمعيت جوان منطقه و ضريب نفوذ بالاي تلفن همراه در ميان ملل جنوب شرق آسيا سبب شده تا سه درصد خرده فروشي به صورت آنلاين در اين منطقه انجام شود.
طبق اين گزارش مشتريان جوان، گسترش روز افزون كاربران موبايلي،به طور واقعي چهره اقتصاد ديجيتالي در منطقه را تغيير و رشد داده است.
با اين وجود تجارت الكترونيك هنوز با چالش هاي بسياري در اين منطقه روبه روست كه پرداخت هاي ديجيتال و ارائه خدمات پس از فروش مهمترين چالش هاي آنها هستند.
از اين رو كشورهاي عضو آسه آن يا اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا در برنامه‌اي جامع و به كمك برخي شركت‌هاي بزرگ دنياي فناوري اطلاعات در نظر دارند تا سال 2020 ميلادي،20 ميليون نفر نيروي متخصص درزمينهٔ فناوري‌هاي ديجيتال به ويژه كسب و كار ديجيتالي تربيت كنند.
علاوه براين، اكنون اكثر دولت هاي منطقه تقويت و توسعه اقتصاد ديجيتال را در اولويت برنامه هاي اقتصادي خود قرار داده اند كه اين امر چشم انداز اين اقتصاد را در اين كشورها را روشن كرده است.
نكته حائز اهميت اين است كه اكثر دولت هاي منطقه، بخش خصوصي داخلي وخارجي و شركت ها و تاجران بومي و غيربومي را با ابزارهاي حمايتي گسترده براي پيشبرد برنامه هاي اقتصاد ديجيتال ملي ، تشويق مي كنند و نقش دولت را دراين زمينه عمدتا در جايگاه نظارتي قرار داده اند.
مالزي، تايلند، ويتنام و اندونزي از جمله 10 كشورجنوب شرق آسيا هستند كه سعي دارند با ابتكارات مختلف برنامه اقتصاد ديجيتالي را در كشورهاي خود با سرعت بيشتري پيش ببرند.
درمالزي برنامه هاي دولت به سمتي پيش مي رود كه ديگر كمتر قبض هاي كاغذي مختلف شهري مانند آب ،برق، تلفن همراه و ثابت، خدمات شهرداري و.. صادر مي شود و اكثر اين قبوض به صورت ايميلي در اختيار مشتريان قرار مي گيردكه امكانات پرداخت آنلايني آن نيز براي افرادي كه داراي كارت هاي بانكي باشند، امكان پذير است.
به گزارش جاكارتاپست 'سازمان هماهنگ كننده سرمايه گذاري سرمايه گذاري خارجي' اندونزي نيز اعلام كرده كه اين كشور در سال2017 بالغ بر 4.8 ميليارد دلار در بخش اقتصاد ديجيتال سرمايه گذاري كرده و اين رقم در سال 2018 نيز افزايش يافته است.
دولت ويتنام هم از سال 2016 برنامه ملي چهارساله اي را براي گسترش اقتصاد ديجيتالي درعرصه هاي مختلف مورد پيگيري قرارداده است.
هدف عمده اين كشورها توسعه و تقويت كسب و كارهاي آنلاين براي مقابله با بيكاري در جمعيت جوان و رو به افزايش منطقه است.
علاوه براين كشورهايي مانند مالزي و تايلند كه سالانه افزون بر 30 ميليون گردشگر خارجي را ميزباني مي كنند، اقتصاد ديجيتالي به معني ترافيك كمتر، خريد و فروش سريعتر و درنهايت مديريت نيازهاي ميليون ها انساني است كه به طور مستمر در حال رفت و آمد به اين كشورها هستند.
طبق گزارش آسيا وان در حاليكه برخي شركت هاي اينترنتي در تعدادي از كشورهاي جنوب شرق آسيا با مراجعات روزانه 3.5 ميليون نفري روبرو هستند اما درعين حال تعداد ديگري از اين كشورها مانند، كامبوج، لائوس، ميانمار، برونئي، تيمورلسته ، از وضعيت اقتصاد ديجيتالي مناسبي بهره مند نيستند.
گزارش‌ تارنماي تخصصي engadget نيز حاكي است خدمات آنلايني مرتبط با بخش هاي گردشگري و خدمات مسافرتي با بيش از 30 ميليارد دلار درآمد در صدر پردرآمدترين كسب و كار ديجيتالي در جنوب شرق آسيا قرار دارد.
براساس اين گزارش، تجارت الكترونيك با 23 ميليارد دلار، رسانه هاي آنلاين با 11 ميليارد دلار و خدمات حمل ونقل اينترنتي نيز با 8 ميليارد دلار درآمد به ترتيب رتبه هاي دوم تا چهارم بالاترين درآمدهاي حاصل از كسب و كار ديجيتالي دراين منطقه را به خود اختصاص داده است.
نكته حائز اهميت اين است كه گزارش هاي سازمان هاي مسئول مخابراتي بسياري از كشورهاي منطقه حاكي از آن است كه اكثر استفاده عمومي در منطقه از سيستم هاي پرداخت آنلاين است كه اين امر تمركززدايي زيادي را در امور روزمره دولتي به همراه داشته است.
گزارش: مريم شفيعي
آساق**1599 **1600