تهران - ايرنا - مديركل دفتر كنترل سيلاب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ضمن ياداوري اينكه حوزه هاي آبخيز مرزي، ساحلي و جزاير وسعتي بيش از 25 ميليون هكتار وسعت دارد، گفت: شرايط كنوني كشور، مهار سيلاب هايي كه از پهنه سرزميني ايران خارج مي شوند، ضروري مي سازد.

به گزارش ايرنا از وزارت جهاد كشاورزي، ابوالقاسم حسين پور گفت: شرايط اقليمي كشور، تنگناي آب و بلاياي طبيعي مانند سيل، خشكسالي و فرو نشست زمين كه بواسطه تغييرات و ناپايداري هاي آب و هوايي تشديد شده، ضرورت چاره انديشي در حفظ منابع و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در سطح حوزه هاي آبخيز مرزي را مضاعف ساخته است.
وي افزود: بررسي ها نشان مي دهد در سطح 16 استان كشور وسعت در حوزه هاي آبخيز مرزي، ساحلي و جزاير به رقم بيش از 25 ميليون هكتار مي رسد.
حسين پور اظهارداشت: استان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، گلستان، مازندران و گيلان در برگيرنده آبخيزهاي مرزي كشور هستند.
به گفته وي، تاكنون 2 ميليون هكتار از حوزه هاي يادشده تحت پوشش مطالعه و اجراي طرحهاي آبخيزداري و آبخوانداري قرار گرفته و سطحي بالغ بر23 ميليون هكتار از حوزه هاي آبخيز مزبور نيازمند اجراي فعاليت و مهار سيلاب هايي است كه از پهنه سرزميني كشور خارج مي شوند.
مديركل دفتر كنترل سيلاب و آبخوانداري سازمان جنگل ها اضافه كرد: سيستان و بلوچستان با 20.5 درصد بيشترين سطح و خراسان شمالي با 1.7 درصد كمترين سطح از حوزه هاي آبخيز مرزي كشور را به خود اختصاص داده اند.
حسين پور گفت: اكنون در حوزه هاي آبخيز مرزي كشور 92 شهر وجود دارد كه مي تواند به لحاظ توسعه پايدار در برابر مخاطرات محيطي مانند سيل كه شاهد رخداد 217 نوبت سيل در دهه 90 در اين پهنه بوده ايم، به عنوان نقاط پر خطر در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار گيرد و از سوي ديگر حقابه كشورمان از بارش هاي اين خطه با رعايت معيارهاي هيدرولوژي فراسرزميني و سهم ايران از منابع آب هاي سطحي مشترك بعنوان فرصت در نوار مرزي كم برخوردار كشور، مورد بهره برداري قرار گيرد.
وي، خواستار توجه ويژه به مهار سيلاب حوزه هاي آبخيز مرزي كشور در بودجه سال 98 و سالهاي آتي برنامه ششم شد و ابراز اميدواري كرد با اختصاص اعتبارات لازم، فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوانداري در بيش از 90 درصد سطوح باقيمانده حوزه هاي مرزي كشور اجرا شود.
نوار مرزي و ساحلي كشور به عنوان نمادي از اقتدار ملي در روابط بين المللي و پيشاني تعامل با دنيا محسوب مي شود و توسعه اين مناطق ضمن كمك به ايجاد تعادل هاي منطقه اي با استفاده پايدار از منابع طبيعي و زيست بوم هاي مرزي كشور، تضمين كننده امنيت مناطق داخلي و نمايانگر توسعه يافتگي كشور به شمار مي رود.
اقتصام**9186 **1559