منشور حقوق شهروندي، عصاره مطالبات شهروندان

به گزارش ايرنا، منشور حقوق شهروندي با در برگيري 120 ماده در 29 آذر 1395 با امضاي رييس جمهوري به دستگاه ها ابلاغ شد.
در اين منشور به تفكيك به 22 موضوع مختلف از قبيل حق حيات، سلامت و كيفيت زندگي، حق كرامت و برابري انساني، حق آزادي و امنيت شهروندي، حق مشاركت در تعيين سرنوشت و غيره اشاره شده است.
صاحب نظران در حوزه هاي حقوقي و اجتماعي معتقدند، آنچه بيش از همه در بطن وجودي حقوق شهروندي خودنمايي مي كند و مي تواند معرف آن باشد، بازتاب اين حقوق در نظام ديوانسالاري ( نظام اداري) در كنار مسايلي نظير آزادي هاي فردي و اجتماعي است.
به اعتقاد برخي كارشناسان اين حوزه، حقوق آنچه امروز به عنوان مباحث مربوط به حقوق شهروندي مطرح مي‌شود بيشتر سوژه محافل انديشمندان و خبرنگاران شده است و توده هاي مردمي كمتر با اين حقوق آشنايي دارند.
اين كارشناسان معتقدند كه دستگاه اداري به عنوان نهادي براي اعمال حاكميت در جامعه بايد بيشتر از ديگر بخش ها به تبيين و تشريح حقوق شهروندي مبادرت كند و مردم در تعامل و هم افزايي خود با مسئولان ادارات اين حقوق را لمس كنند اما متاسفانه با وجود گذشت دو سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندي، برخي كارشناسان بر اين باورند كه هنوز اقدام مهم و عملي در اين راستا انجام نشده است.

** اجراي طرح ميز خدمت الكترونيكي و فيزيكي براي رعايت حقوق شهروندي
دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان قزوين در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: قزوين در بين استان هاي كشور بيشترين پيگيري را در مورد رعايت حقوق شهروندي انجام داده است و تاكنون بيش از 140 دستگاه و نهاد دولتي در اين حوزه مورد ارزيابي قرار گرفته اند.
'مريم بيدخام' افزود: مهم ترين موضوعي كه اكنون براي تحقق حقوق شهروندي در دستگاه‌ هاي اداري دنبال مي شود، «ميز خدمت» است كه اجراي آن بايد با هدف افزايش رضايت مندي ارباب رجوع همراه باشد.
وي با بيان اينكه ميز خدمت به دو شكل الكترونيكي و فيزيكي وجود دارد، اضافه كرد: مراجعه كنندگان دستگاه هاي اداري كه ارباب رجوع خطاب مي شوند، بايد بسته به نوع مطالبات حضوري و غيرحضوري، هنگام پيگيري كارهاي اداري با كمترين سردرگمي مواجه شده و در كمترين زمان خدمت مورد نظر را دريافت كنند.
بيدخام با بيان اينكه تسهيل روند اداري براي ارباب رجوع از طريق ميز الكترونيكي به عنوان يكي از مولفه هاي حقوق شهروندي محسوب مي شود، تاكيد كرد: بهتر است تا جاي ممكن مراجعه حضوري ارباب رجوع به ادارات دولتي كاهش يابد و امور اداري از طريق سامانه اينترنتي به سرانجام رسد.
اين مسئول در تشريح ميز خدمت فيزيكي يا حضوري در ادارات دولتي، اظهار داشت: بسياري اوقات پيش مي آيد، فرد مراجعه كننده براي انجام كاري نمي داند از چه طريقي و به كدام اتاق مراجعه كند كه اين ميز خدمت با داشتن كارمند آموزش ديده و مجرب مي تواند شخص را راهنمايي كند.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قزوين با اشاره به اينكه يكي از سازمان هاي مردم نهاد استان در حوزه حقوق شهروندي فعاليت مي كند، ادامه داد: اين سازمان مردم نهاد يكي از بازوان ما براي ارزيابي دستگاه هاي دولتي است كه سالانه در سه مرحله و زمان (نوروز، ماه رمضان و نظارت كلي) بازرسي انجام مي دهد.
اين مسئول بيان كرد: هر چقدر نظارت و احياي حقوق شهروندي توسط خود مردم در دستگاه هاي دولتي پيگيري شود، اثربخشي بهتري به همراه دارد.
بيدخام با تاكيد به اينكه هدف ما از بازرسي در ادارات دولتي براي تحقق حقوق شهروندي مچ گيري نيست، افزود: در ستاد صيانت از حقوق شهروندي پيش از هرگونه بازرسي موارد مورد نظر مشخص مي شود تا به مديران و كاركنان دستگاه هاي اداري و اجرايي بفهمانيم چگونه بايد حقوق شهروندي را رعايت كنند.
وي يادآور شد: اگر حين بازرسي و ارزيابي ديده شود كه كارمند يا مامور دولتي اعتنايي به رعايت حقوق شهروندي ندارد، فوري با گزارش به مافوق شخص خاطي، موضوع پيگيري مي شود و همان لحظه مشكل پيش آمده رفع خواهد شد.

** حقوق شهروندي هنوز در جامعه تبيين نشده است
وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه نيز به خبرنگار ايرنا گفت: منشور حقوق شهروندي اين طور نيست كه كارمند دولت يا مامور درحال انجام وظيفه تنها با ارايه خدمات مطلوب آن را محقق سازد.
'عليرضا مافي' با بيان اينكه منشور حقوق شهروندي در دولت به خوبي اجرايي نشده است، افزود: تنها كسي كه توانست در دولت به خوبي به رعايت حقوق شهروندي در جامعه بپردازد، 'شهيندخت مولاوردي' دستيار ويژه رييس جمهوري در امور حقوق شهروندي بود و ديگران اقدام درخور توجهي براي تحقق اين منشور انجام ندادند.
وي با بيان اين مطلب كه شرح وظايف ادارات و دستگاه هاي دولتي بايد در اختيار مردم قرار گيرد، اضافه كرد: خدمات سازمان ها در قبال شهروندان بايد كاملا شفاف و گزارش مالي كه در راستاي خدمات به مردم هزينه مي شود نيز بايست قابل دسترس باشد.
مافي تاكيد كرد: واژه كميته صيانت از حقوق شهروندي تنها از زبان خبرنگاران و انديشمندان و فعالان اجتماعي مطرح مي شود و فكر نمي كنم شهروندي از وجود اين كميته با خبر باشد كه اين نشان دهنده اقدام هاي ضعيف در تبيين منشور حقوق شهروندي است.
اين وكيل دادگستري در ادامه به نقاط ضعف منشور حقوق شهروندي پرداخت و اظهار كرد: در اين منشور مباحث تمدني، هرم مازلو (سلسله مراتب نيازهاي انساني) و حتي حقوق بشر بسيار ضعيف عنوان شده و به عقيده بنده دولت التزامي به اجراي آن ندارد.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: آنچه بيش از همه براي مردم در دستگاه ها اداري ضروري است، ميزان پاسخگويي مديران به مطالبات مردمي است، بنابر اين تنها با برپايي يك ميز خدمت نمي توان مدعي شد كه حقوق شهروندي رعايت شده است.
مافي با بيان اينكه به نظر مي رسد دستگاه ها تمايلي به پيگيري اجراي دقيق مفاد حقوق شهروندي ندارند، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال يك توافق سه جانبه اي بين وزارت كشور، وزارت دادگستري و بهزيستي انجام شد و كلينيك هاي حقوق شهروندي را در قزوين راه اندازي كردند؛ اما پرسش اينجاست اين كلينيك ها در كدام نقطه شهر هستند كه ما از وجود آن بي خبريم؟
اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه عده اي از مسئولان حقوق شهروندي را در مددكاري و مددجويي مي جويند، اظهار داشت: حقوق شهروندي مربوط به همه انسان هاي معمولي، آسيب ديده، معلولان و طبقات مختلف اجتماعي است اما برخي مسئولان معتقدند كه فقط مددكار اجتماعي در بهزيستي بايد موضوع هاي حقوق شهروندي را رعايت كند كه اين نوع هدف گذاري درست نيست.
مافي با اشاره به ضرورت حمايت دولت از اجراي منشور حقوق شهروندي، يادآور شد: اين منشور در حوزه هاي مختلف صحبت كرده است كه مهم ترين آن در حوزه اداري - اجرايي و آزادي هاي فردي است كه كمتر به آن توجه مي شود.

** حقوق شهروندي در دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد
معاون رييس كل دادگستري استان قزوين در امور حقوق شهروندي به خبرنگار ايرنا گفت: حقوق شهروندي كه در دستگاه قضايي پيگيري مي شود با حقوق شهروندي كه توسط دولت ابلاغ شده متفاوت است.
حجت الاسلام و المسلمين 'حسين كثيرلو' افزود: قانون حقوق شهروندي سال 83 به تصويب رسيد كه در آن به حقوق متهمان، شرايط كلانتري ها و پاسگاه ها و پرونده هاي قضايي مي پردازد.
وي اضافه كرد: اگر اماكن انتظامي مانند كلانتري ها را به عنوان مركز اداري تصور كنيم، آنچه در رعايت حقوق شهروندي براي ما مهم جلوه مي كند، رفاه گرمايشي و سرمايشي متهمان در بازداشتگاه و شرايط استاندارد براي نگهداري متهمان است.
حجت الاسلام كثيرلو با تاكيد به رعايت حقوق متهمان، تصريح كرد: آنچه براي ما اهميت دارد و زير پايش و نظارت و بازرسي قرار مي گيرد، رعايت حقوق متهمان در بازداشتگاه و زندان است و شيوه هاي پذيرش متهمان و نحوه مراقبت از آنها همگي داراي قوانين و اصول ويژه اي است تا به حفظ و كرامت انساني متهم لطمه وارد نشود.

** نبود شفافيت و پاسخگويي به شهروندان نقض حقوق شهروندي است
رييس كانون وكلاي دادگستري استان قزوين نيز گفت: يكي از مهم ترين موضوع هايي كه منشور حقوق شهروندي در پيوند با نظام اداري دنبال مي كند، مباحث قضايي و دسترسي آسان و فوري مردم به محاكم قضايي است و بايد يادآور شد حق هر شهروند داشتن مرجع قضايي صالح و بي طرف است.
'محمد نسخه چي' با بيان اينكه اصل حقوق شهروندي بر رعايت و حفظ كرامت انساني بنا شده است، افزود: دستگاه هاي قضايي و اداري بايد با مردم در نهايت احترام و ادب برخورد كنند و حتي در كلام و مكاتبات بين دستگاهي بايد نام اشخاص با احترام برده شود.
به گفته اين مسئول، نصب اعلاميه تهديد آميز شهروندان روي ديوارهاي ادارات مبني بر اينكه توهين به ماموران دولتي حبس و شلاق در پي خواهد داشت چندان كار پسنديده اي نيست و اگر اين موضوع ضرورت دارد، بايد اعلاميه اي نيز در كنار آن زده شود و توهين به ارباب رجوع و حقوق اساسي شهروندان گوشزد شود.
نسخه چي با بيان اين مطلب كه بر اساس حقوق شهروندي، كارمند و مامور نبايد حين اجراي وظايف شان به فكر سود شخصي باشند، بيان كرد: كارمند دولت و ماموران لشگري به تنها موضوعي كه بايد تمركز كنند، ارايه خدمت بر اساس قانون است و نبايد غرض ورزي كنند.
او با انتقاد از عملكرد جايگاه روابط عمومي در ادارات، اظهار كرد: متاسفانه در نظام اداري ما اطلاع رساني خوبي به مردم صورت نمي گيرد و كار روابط عمومي ها به جاي پيوند مردم با مسئولان به تبليغات مديران بدل گشته است كه اين نبود اطلاع رساني به موقع به شهروندان سبب شده تا رانت اطلاعاتي براي مجموعه ايجاد شود و فساد شكل گيرد.
نسخه چي با بيان اينكه مردم به سختي با مديران پيوند و ارتباط مي گيرند و اين نافي حقوق شهروندي است، اظهار كرد: مردم بارها به ما وكلا گزارش مي كنند كه مديران دولتي بيشتر ساعت هاي اداري در حال برگزاري نشست هستند و امكان دسترسي فوري و به موقع با مديران يك مجموعه دولتي وجود ندارد.
رئيس كانون وكلاي دادگستري قزوين با تاكيد بر اينكه مردم حق دارند به اسناد شخصي خودشان در ادارات دسترسي داشته باشند، گفت كه يكسري اطلاعات طبقه بندي شده در ادارات و دستگاه هاي قضايي وجود دارد كه در رابطه با شخص است اما فرد نمي تواند در رابطه با داده هايي كه مربوط به خود اوست، اطلاع كسب كند.
نسخه چي به جبران خسارت توسط دستگاه هاي اداري و قضايي به مردم اشاره كرد و افزود: در برخي موارد تاخير يا كوتاهي در انجام يك طرح يا دستور قضايي سبب مي شود كه شخص ذي نفع، دچار خسارت شود كه لازم است جايگاهي براي جبران زيان ناشي از اين پيامدهاي پيگيري شود.
اين كارشناس حقوقي در ادامه به اهميت مطالبه گري از دستگاه هاي اداري و قضايي توسط مردم اشاره كرد و گفت: لازمه اين مطالبه گري بالا رفتن آستانه تحمل مديران و مسئولان است و بايد آنان به اين نكته واقف باشند كه مردم حق دارند پيگير مسايل و امور شخصي خود باشند و آنان براي خدمت به شهروندان جامعه مشغول به كار هستند.
نسخه چي يادآور شد: حقوق شهروندي هنوز در جامعه ما بسيار ضعيف ديده مي شود و تاكنون به موضوع فراگيري بدل نشده كه لازم است دستگاه هاي دولتي و نهادهايي مانند صدا و سيما به آموزش و برگزاري كارگروه هاي آموزشي حقوق شهروندي اقدام كنند.
6104*3013