خيزش صنعت سمنان براي مقابله با تحريم ها

به گزارش ايرنا، بر اساس ابلاغ دستور معاون اول رئيس جمهوري به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تقسيط ماهانه بدهي تامين اجتماعي واحدهاي توليدي به استان ها تفويض اختيار شده است و واحدهاي توليدي مي توانند بدهي هاي خود را به صورت 60 ماهه و پلكاني تقسيط كنند.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تاكنون 677 واحد توليدي سمنان به منظور بهره مندي از تسهيلات رونق توليد سال 97 ثبت نام كردند كه 381 واحد به منظور دريافت حدود 9 هزار و 100 ميليارد ريال به بانك هاي عامل معرفي شدند.
در سال جاري 59 واحد توليدي صنعتي و كشاورزي استان سمنان به ارزش بيش از 2 هزار و 540 ميليارد ريال تسهيلات دريافت كرده اند كه سهم صنعت حدود 2 هزار و 280 ميليارد ريال و سهم كشاورزي 260 ميليارد ريال است.
به گفته بهروز اسودي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تاكنون 72 درصد از مصوبات كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان اجرايي شده است و در اين ستاد مشكلات 678 واحد توليدي استان بررسي شده است.
به گفته كارشناسان، استان سمنان ظرفيت هاي قابل توجهي براي راه اندازي واحدهاي توليدي و صنعتي به منظور رونق كسب و كار در منطقه دارد كه با همدلي نهادهاي اجرايي و رفع قوانين دست و پاگير مي توان فعالان اقتصادي را براي سرمايه گذاري ترغيب كرد.
سمنان با برخورداري از 2 هزار و 20 واحدي صنعتي از قطب هاي مهم اقتصادي و توليدي كشور است و صنعتگران اين استان در سال هاي گذشته به دليل تحريم، ركود و نبود نقدينگي با مشكلات زيادي دسته و پنجه نرم كردند كه به باور كارشناسان تشكيل كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و ارائه تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي از سوي دولت دوازدهم، اميد را در دل صنعتگران استان سمنان زنده كرد.

** كنترل بدهكاري هاي جاري بنگاه هاي اقتصادي
رئيس انجمن مديران صنايع استان سمنان گفت: براي حمايت روزافزون از بنگاه هاي اقتصادي استان پيشنهاد مي شود بدهكاري هاي جاري اين واحدها كنترل و تقسيط شود.
رستم سعداللهي اضافه كرد: در بسياري از استان هاي كشور مانند آذربايجان شرقي جرايم بنگاه هاي اقتصادي به صورت 100 درصدي بخشوده شده است و اتخاذ اين راهبرد در استان سمنان هم اجرا شود.
وي خاطرنشان كرد: در شرايط تحريم هاي اقتصادي تمام واحدهاي صنعتي استان سمنان نيازمند حمايت هستند و نبايد در اين شرايط سخت اين واحدها را به حال خود رها كرد.
رئيس انجمن مديران صنايع استان سمنان اضافه كرد: كاهش نقدينگي و ركود در بازار از جمله چالش هاي اساسي بنگاه هاي اقتصادي است كه مسئولان امر براي رفع چالش هاي از اين دست واحدهاي صنعتي استان بيشتر تلاش كنند.

** بدهكاري مالياتي واحدهاي صنعتي سمنان تقسيط مي شود
مديركل امور مالياتي استان سمنان گفت: به منظور حمايت همه جانبه و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي استان، بدهكاري هاي مالياتي اين واحدها تقسيط مي شود.
عباس بي نياز افزود: بيش از 320 ميليارد ريال تاكنون چك برگشتي به دليل وصول نشدن بدهكاري هاي تقسيط شده بنگاه هاي اقتصادي به امور مالياتي استان سمنان گزارش شده است.
وي ادامه داد: بيش از 520 ميليارد ريال از بدهكاري هاي مالياتي بنگاه هاي اقتصادي استان سمنان تا پايان سال 1399 تقسيط شده است.
وي اضافه كرد: با وجود تقسيط بدهكاري مالياتي واحدهاي صنعتي، صاحبان صنايع اين بدهكاري مالياتي تقسيطي را هم در زمان مقرر پرداخت نمي كنند.
بي نياز تصريح كرد: مشكلات بسيار قابل توجهي بر سر راه واحدهاي صنعتي استان سمنان وجود دارد، اما اداره كل امور مالياتي تلاش مي كند با اتخاذ ساز و كارهايي هماهنگ بخشي از مشكلات اين واحدها را برطرف كند.
مديركل امور مالياتي استان سمنان گفت: در چند سال گذشته اداره كل امور مالياتي استان در قالب طرح هاي مختلف تقسيطي از بنگاه هاي اقتصادي سمنان حمايت كرده است و اين راهبرد براي سال هاي آينده هم ادامه مي يابد.

** بنگاه هاي اقتصادي سمنان نيازمند حمايت
استاندارسمنان گفت: در شرايط سخت اقتصادي و تحريم هاي ناجوانمردانه استكبار جهاني، بنگاه هاي اقتصادي استان نيازمند حمايت هستند.
عليرضا آشناگر افزود: اكنون بنگاه هاي اقتصادي استان سمنان با افزايش روزافزون قيمت اوليه و كمبود نقدينگي مواجه هستند كه دستگاه هاي اجرايي تا مي توانند براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي استان سمنان تلاش كنند.
وي خاطرنشان كرد : تعدادي از بانك هاي عامل استان سمنان در سال جاري بيش از حد انتظار تسهيلات پرداخت كردند اما عملكرد تعدادي ديگر از بانك هاي عامل استان به هيچ عنوان رضايت بخش نيست.
وي تصريح كرد: در پايان سال جاري عملكرد بانك هاي عاملي كه عملكرد چندان مطلوبي نداشتند به مردم اطلاع رساني مي شود و در اين شرايط سخت اقتصادي همكاري و اتحاد تمامي دستگاه هاي اجرايي براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي استان اجتناب ناپذير است.
استاندار سمنان اضافه كرد: براي تقسيط بدهي مالياتي و بيمه اي بنگاه هاي اقتصادي استان سمنان نهايت همكاري از سوي دستگاه هاي اجرايي مربوط انجام شود.
استاندار سمنان گفت: نظارت بر روند ارايه تسهيلات به واحدهاي صنعتي از سوي كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان پيگيري شود و بانك هاي خصوصي همكاري بيشتري با واحدهاي صنعتي به منظور ارايه تسهيلات رونق توليد داشته باشند.

** حمايت از واحدهاي صنعتي در اولويت است
مديركل تامين اجتماعي استان سمنان گفت: حمايت از واحدهاي صنعتي استان سمنان با تقسيط بدهكاري هاي بيمه اي در اولويت كاري اداره كل تامين اجتماعي قرار دارد.
محمد اخلاقي افزود: در استان سمنان 161 هزار نفر تحت پوشش تامين اجتماعي هستند و 37 هزار نفر از اين اداره كل مستمري دريافت مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: ماهانه 600 ميليارد ريال به مستمري بگيران اداره تامين اجتماعي استان سمنان حقوق پرداخت مي شود و تنها منبع پرداختي اين مستمري ها وصول حقوق بيمه است.
مديركل تامين اجتماعي استان سمنان ادامه داد: اين اداره كل آماده همكاري هاي همه جانبه در بحث تقسيط بدهكاري هاي بيمه اي با واحدهاي صنعتي است اما بنگاه هاي اقتصادي در زمان مقرر به پرداخت اين بدهكاري ها اقدام كنند.
اخلاقي اضافه كرد: براي حفظ اشتغال موجود همكاري با واحدهاي صنعتي و توليدي استان سمنان اجتناب ناپذير است و تعطيلي حتي يك بنگاه اقتصادي در اين شرايط اقتصادي كشور به صلاح نيست.
وي اضافه كرد: از سه سال پيش روند تقسيط بدهكاري هاي بيمه اي واحدهاي صنعتي استان سمنان در دستور كار است و اين روند در راستاي حمايت از توليد داخلي براي سال هاي آينده هم ادامه مي يابد.
مديركل تامين اجتماعي استان سمنان گفت: تنها 6 درصد از مشكلات واحدهاي صنعتي استان سمنان مربوط به بدهكاري هاي معوق است كه اين امر به معني حمايت هاي همه جانبه اين اداره كل از بخش صنعت است.

** كاهش نقدينگي دغدغه اساسي واحدهاي صنعتي
يك مدير واحد صنعتي در شهرك صنعتي بزرگ سمنان گفت: كاهش نقدينگي و سرمايه در گردش يكي از چالش هاي اساسي واحدهاي صنعتي استان سمنان است كه مسئولان امر براي رفع اين چالش واحدهاي صنعتي اقدام كنند.
مجيدرضا يغمايي افزود: افزايش غيرمتعارف قيمت مواد اوليه توليد كالا در استان سمنان به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست و با هم افزايي دستگاه هاي اجرايي روند افزايش قيمت اين محصولات متوقف شود.
وي خاطرنشان كرد: در اين شرايط حساس اقتصادي و تحريم هاي استكبار جهاني هم افزايي دولت و بخش خصوصي براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي اجتناب ناپذير است.
يغمايي اضافه كرد: از ارديبهشت امسال تاكنون روند قيمت مواد اوليه توليد كالا در كشور روند افزايشي داشته است و در 2 ماه گذشته اين چالش شدت بيشتري گرفته است.
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: ركود در بازار يكي از چالش هاي ديگر واحدهاي صنعتي در استان سمنان است و كاهش قدرت خريد مردم به طبع به كاهش فروش محصولات دامن زده است.
به گزارش ايرنا، در استان سمنان 2 هزار و 20 واحد صنعتي و توليدي فعال است.
7339/6103